محمد أنور السادات - عضو مجلس النواب
وأكد أنه لا بد من القصاص العادل بالقانون بعيدا عن جلسات الصلح العرفية حتى يكون هناك ردع ومحاسبة لكل من تجاوز أو تخاذل فى حق أبناء الشعب.
وأشار، فى بيان له، إلى أهمية سرعة الانتهاء من قانون مفوضية عدم التمييز والمساواة وبناء الكنائس لتحقيق مبدأ المواطنة، كما نص علية الدستور.
ومن ناحية أخرى، ذكر السادات أن لجنة حقوق الإنسان ستجتمع، غدا، مع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى للوقوف على دراسة موقف مصر من التقارير الدورية لحالة حقوق الإنسان وأولويات أجندة الحكومة التشريعية.
وأوضح السادات أنه لا بد من دراسة التوصيات السابقة دراسة جيدة والوقوف على الوضع الحالى لمساعدة الحكومة فى تنفيذ هذه التوصيات لتحسين صورة مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.