مشروعات للأقصر وتخطيط المنصورة الجديدة.. قرارات حاسمة باجتماع الحكومة

ويساهم المشروع فى ربط قاعدة بيانات برنامج تكافل بمراكز تقديم الخدمة فى الجمعيات الأهلية، وفى وزارة الصحة لضمان تقديم المشورة المناسبة لحالة كل أسرة بصفة دورية.

بدروها، عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقريرًا حول أبرز التوصيات التى توصلت إليها المناقشات والجلسات التى شهدها مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى عقد يومى 2 و3 يوليو.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من النتائج الايجابية التى توصل إليها المؤتمر من خلال مناقشاته وحواراته بين نابغات مصر فى الخارج والمسؤولين عن مختلف القضايا التى تهم الوطن.

وتضمنت النتائج تعزيز سبل التعاون فى المجال البرلمانى ومجال مكافحة الإرهاب، والتعاون العلمى فى العديد من المجالات ومنها تعظيم الثروة السمكية والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وناقش الاجتماع، القرارت التى اتخذتها الحكومة سواء الخدمية أو الأمنية أو التشريعية، وجاءت كما يلى:

نظرًا لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة، الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظًا على هؤلاء الأطفال وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الإخصائى الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعًا لنظام الأسرة البديلة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.
‪
وفى إطار الإعداد الجيد لطلاب الجامعات لتخريج كوادر متخصصة، وكذا التوسع فى إنشاء كليات جديدة بالجامعات المختلفة لتقليل الاغتراب، وافق الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 "فيما يخص تحويل قسم رياض الأطفال بكلية التربية – بجامعة المنوفية إلى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية".

على جانب آخر، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، وذلك فيما يخص إضافة كلية التربية النوعية بمدينة النوبارية بجامعة دمنهور.

وأعلن المجلس الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التى تتولى المساهمة بصورة فعالة فى توفير فرص التعليم والتدريب الطبى المستمر لجميع التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبى، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التي تمس صحة المواطنين، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبى بهدف تزويد القائمين على العمل الطبى بجميع المستويات بالرؤى الاستراتيجية والوعى والمعرفة بالقضايا الصحية وأسسها العلمية والتطبيقية.