وزارة الخارجية
فاستمرت وزارة الخارجية خلال العام الجارى فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية إزاء التعامل مع تلك التحديات وسبل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا، اتساقًا مع محددات الأمن القومى وصون مقدرات الدولة المصرية وخدمة لأهداف خطة التحرك الحكومى خلال المرحلة الآنية، وهو الأمر الذى استدعى تحركات دبلوماسية فاعلة فى أدواتها ومستهدفاتها، وذلك فى إطار من التنسيق وتكامل الرؤى والأدوار مع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة.
وكان من بين أبرز نجاحات الدولة المصرية خلال عام 2020 هو تعاملها الناجح مع أزمة المصريين العالقين بالخارج، فجاءت مشاركة وزارة الخارجية فى اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التى تم تشكيلها لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ثُم رئاسة وزارة الخارجية للجنة الوطنية المعنية بأزمة المواطنين العالقين بالخارج، حيث قامت الوزارة بدور محورى فى التعامل مع الأزمة فى مختلف مراحلها، كما بذلت بعثاتنا فى الخارج جهودًا مُضنية مع الجهات المعنية بدول الاعتماد لضمان توفير أقصى سبل الرعاية الممكنة للمواطنين العالقين بالخارج والسماح بتمديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم على إثر تعليق حركة الطيران الدولى، فضلا عن التواصل على مدار الساعة مع المواطنين العالقين وكذا المساهمة فى تنسيق التعاون المُقدر من جانب الجاليات المصرية المقيمة مع أشقائهم من العالقين.
هذا، وبالفعل واصلت وزارة الخارجية أيضًا تحركاتها النشطة عبر دوائر السياسة الخارجية المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، فشهد هذا العام تكثيفًا للتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون فى القطاعات ذات الأولوية فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تشهدها المنطقة؛ بما فى ذلك تجاه التطورات فى سوريا، وسبل دعم لبنان الشقيق فى أزمته الحالية، وكيفية تسوية الأزمة اليمنية المُمتدة ومساندة السودان الشقيق خلال المرحلة الراهنة. كما واصلت القاهرة مساعيها لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى الشقيق والاستمرار فى جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة.
كما شهد العام الجارى تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة فى مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذى أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبى، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسى للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكرى، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال خطابه فى قاعدة "سيدى براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذى تضمن تحديد الخط الأحمر المصرى (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذى أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعى المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضى من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدى لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
من جانب آخر، حرصت وزارة الخارجية على تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء الأفارقة عبر دفع مجالات التعاون سواء على المستوى الثنائى أو عبر الآليات المختلفة للاتحاد الأفريقى والمنظمات والتجمعات الأفريقية الأخرى. وفضلاً عن ذلك، استمرت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، فى الجهود الرامية إلى الحفاظ على مصالحنا المائية، وزيادة الوعى الدولى بالوضع المائى المصرى والتحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال، بما فى ذلك عرض الموقف المصرى من ملف سد النهضة الإثيوبى والاستمرار فى التواصل مع الفاعلين الدوليين والانخراط لدفع المسار التفاوضى بهدف الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق مصالح كل من مصر وأثيوبيا والسودان.
وعلى الرغم من الظرف الدولى الحالى الدقيق، فقد نجحت وزارة الخارجية فى تحقيق نجاحات هامة فى علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأهم الفاعلين الدوليين؛ كان من أبرزها، على سبيل المثال، التوقيع على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولتين بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والاستفادة من موارد النفط واكتشافات الغاز الواعدة، وكذلك التوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية لتنظيم العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن المساهمة فى الإعداد لعملية التوقيع الرسمى والنهائى على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبما يعكس تنوع التحرك الدبلوماسى المصرى خلال عام 2020 وشموليته ليشمل ليس فقط دفع مناحى العلاقات السياسية وإنما أيضًا تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى والترويج لمختلف المواقف المصرية.
وقد حرصت وزارة الخارجية كذلك على الاستمرار فى التفاعل الجاد والنشط مع الشركاء الدوليين والأطر والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك من أجل توضيح سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تُعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والإفريقية على الساحة الدولية، كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكاتف الدولى من أجل تخفيف التبعات السلبية لجائحة كورونا على الدول النامية والفئات المستضعفة.
ومن هذا المنطلق أيضاً، وضعت وزارة الخارجية قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كإحدى أولويات التحرك الخارجى، حيث كثفت الدبلوماسية المصرية من جهودها لطرح رؤية مصر ومقاربتها الشاملة وأدواتها المتنوعة فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الدوليين، والتشديد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها ومحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفكرية.
فإنه غنى عن البيان أن الدبلوماسية المصرية سوف تستمر فى تحركها الدؤوب ومساعيها النشطة خلال عام 2021 انطلاقاً من ثوابت العمل الوطنى واتساقًا مع مصالح الدولة المصرية وأهدافها العليا، وسعيًا نحو تحقيق مزيد من المكتسبات ومواصلة نقل حقيقة ما يتحقق على الأرض فى مصر من إنجازات ضخمة غير مسبوقة، مع الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصرية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التى تشهدها المنطقة، بما فى ذلك دعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بوصفها شرطاً ضرورياً للقضاء على جذور ومسببات الأزمات ومصادر تهديد الاستقرار الإقليمى والدولى، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه البعثات المصرية للاستمرار فى تقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، وخصوصا فى مثل هذه الظروف الاستثنائية.
أولًا: العلاقات المصرية مع الدول العربية
(أ) اللقاءات والزيارات الرسمية على المستوى الرئاسى والوزارى وكبار المسئولين:
1.شهد عام 2020 تكثيف التواصل على المستوى السياسى مع الدول العربية، حيث شاركت وزارة الخارجية فى الإعداد للقاءات رئيس الجمهورية مع كل من الرئيس الجزائرى والعاهل الأردنى ورئيس الوزراء العراقى ورئيس وزراء اليمن وولى عهد الإمارات.
2. ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية فى مؤتمر برلين حول ليبيا والذى استضافته العاصمة الألمانية فى 19 يناير 2020. كما ساهمت الوزارة كذلك فى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية فى مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبنانى والذى عُقِد عبر وسائل التواصل المرئى يوم 2 ديسمبر 2020، حيث استعرض سيادته المُساعدات المصرية لدعم لبنان منذ حادثة انفجار مرفأ بيروت فى أغسطس 2020، كما أكد سيادته مساندة مصر للشعب اللبنانى الشقيق، وعلى ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تستجيب لتطلعات اللبنانيين.
3. ساهمت الوزارة فى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية فى قمة آلية التعاون الثلاثى التى انعقدت فى العاصمة الأردنية عمان يوم 25 أغسطس 2020 مع كل من العاهل الأردنى الملك عبد الثانى ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.
وفى ذات الإطار، شاركت الوزارة فى التنسيق لاستقبال رئيس الجمهورية يوم 13 أكتوبر 2020 لوزيرى خارجية الأردن والعراق فى القاهرة، وقد أعقب اللقاء عقد اجتماع ثلاثى بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لبحث سُبل تعزيز آليات التعاون بين الدول الثلاثة فى مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
4. المساهمة فى ترتيب زيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى الخرطوم فى شهر أغسطس 2020 على رأس وفد وزارى كبير لبحث سبل تنشيط التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.
5. نَقَل وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة الجزائرية يوم 9 يناير 2020 رسالة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجزائرى، كما استهدفت الزيارة بحث سُبل دفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين والتعامل مع التحديات الإقليمية المُشتركة.
6. أجرى وزير الخارجية جولة فى عدد من دول المشرق العربى والخليج العربى خلال شهر مارس 2020 شملت زيارة كلٍ من الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، حاملًا رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول.
7. أجرى وزير الخارجية زيارة إلى لبنان يوم 11 أغسطس 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث التقى مع كل من الرئيس اللبنانى ورئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء وزراء لبنان السابقين.
8. أجرى وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى الكويت فى نوفمبر 2020، حيث قام بتسليم سمو أمير الكويت رسالة موجهة من رئيس الجمهورية؛ كما التقى وزير الخارجية خلال الزيارة مع ولى العهد الكويتى، وأجرى مباحثات رسمية مع نظيره الكويتى تضمنت التباحث حول القضايا محل الاهتمام من الجانبين.
9. التقى وزير الخارجية مع وزيرى خارجية المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خلال زيارتهما إلى القاهرة شهرى يوليو وسبتمبر 2020 على التوالى، فضلاً عن استقبال وزير الخارجية كذلك لنظيره البحرينى فى القاهرة خلال شهر نوفمبر 2020.
10. أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية جولة فى عدد من دول المغرب العربى خلال شهر مارس 2020، شملت زيارة كل من تونس وموريتانيا والجزائر، حيث سلم رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة الدول الثلاثة.
(ب) اجتماعات اللجان المشتركة ولجان المشاورات السياسية
1. شاركت الوزارة فى الإعداد لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية/ العراقية المشتركة، خلال الفترة من 28- 31 أكتوبر 2020، برئاسة رئيسى وزراء البلدين وبمشاركة عدد كبير من الوزراء من بينهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، وشهدت اللجنة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، كما انعقد على هامش اجتماعات اللجنة اجتماع منتدى الأعمال بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.
وفى إطار متابعة أعمال اللجنة المشتركة المصرية العراقية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات للتعاون الثنائى، ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لزيارة وفد وزارى عراقى إلى مصر برئاسة وزير التخطيط العراقى خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2020، حيث استقبل رئيس الجمهورية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء الوفد العراقى الذى ضم عددًا من الوزراء من بينهم، وزراء الكهرباء، والزراعة، والصحة، والذين عقدوا اجتماعات مع نظرائهم المصريين، وتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجال البحث الزراعى.
2. انعقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر 2020 اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية برئاسة وزيرى خارجية البلدين وكبار المسئولين من الجانبين، حيث أكد الطرفان على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية والأزمات التى تمر بها المنطقة العربية.
3. انعقد يوم 4 يونيو 2020 اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية المصرية/الإماراتية برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون العربية من الجانب المصرى ومساعد وزير الخارجية الإماراتية للشئون السياسية، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والتطورات الراهنة فى المنطقة والتى تحظى بالاهتمام المشترك.
(ج) علاقات مصر العربية ومواقفها تجاه أبرز القضايا
- الأزمة الليبية
- شهد عام 2020 تحركات مصرية مُكثفة مثلت نقطة تحول فارقة بشأن الأزمة الليبية، كانت بدايتها مع مشاركة رئيس الجمهورية الهامة فى مؤتمر برلين حول ليبيا فى 19 يناير 2020، وانعكس أهمها فى تدشين مبادرة "إعلان القاهرة" التى أعادت لُحمة معسكر الشرق الليبى، وكانت بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسى للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكرى، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال خطابه فى قاعدة "سيدى براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذى تضمن تحديد الخط الأحمر المصرى (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.
اتصالا بذلك، قامت وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الدولية المعنية لحل الأزمة للبناء على مبادرة إعلان القاهرة، وحث كافة الأطراف داخل ليبيا من أجل العودة للمسار التفاوضى وإعادة الإرادة والسيادة الليبية لليبيين أنفسهم والتصدى لكافة أشكال التدخلات الخارجية.
2. وقد واصلت وزارة الخارجية اتصالاتها منذ مطلع العام مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، والتى كان من أبرزها استضافة وزارة الخارجية يوم 8 يناير اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص، وانضمت إليهم إيطاليا، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبى، والتأكيد على أهمية عدم انتهاك سيادة الأراضى الليبية ورفض أية تدخلات عسكرية خارجية.
3. كما شارك وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، والذى عُقد بالعاصمة الجزائرية يوم 23 يناير 2020، وأيَضا شارك وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى للجنة المتابعة الدولية المُنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والمُنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020 فى ميونخ.
4. وبالتوازى مع ذلك، نجحت الوزارة خلال اجتماعات مسارات برلين المختلفة فى التأكيد على ضرورة التمسك بالحل الشامل للأزمة الذى يضطلع فيه الليبيون بالدور الرئيسى، والدفع بلجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين للعب دور محورى فى الملف الاقتصادى وإعادة الإعمار، فضلاً عن منع استنزاف الأطراف الداخلية والخارجية لمقدرات ليبيا، وكذلك للتصدى لكافة المقترحات المتضمنة فرض حلول على الليبيين.
5. على مستوى الداخل الليبى، استضافت مصر خلال تلك الفترة عددًا كبيرًا من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية وذلك على ضوء دور مصر المحورى والحصرى لإتمام مصالحات على المستوى الوطنى بين الفرقاء، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
العلاقات مع السودان الشقيق
ترتبط مصر والسودان بعلاقات أزلية، ويجمع شعبى وادى النيل مصير مشترك، وفى هذا الإطار، شهد عام 2020، على الرغم مما تخلله من تحديات ارتباطًا بجائحة فيروس كورونا، العديد من الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين بما يعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية والسعى الحثيث لمواصلة تطويرها فى شتى المجالات، وذلك على النحو التالى:
1.ساهمت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى الإعداد الموضوعى واللوجيستى لعدد من الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فى البلدين، على النحو التالى:
استقبال رئيس الجمهورية للفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى فى أكتوبر 2020.
زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول/ محمد حمدان دقلو "حميدتى" فى مارس 2020.
زيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى الخرطوم فى شهر أغسطس 2020 على رأس وفد كبير ضم وزراء الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والرى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، حيث شهدت الزيارة مباحثات مكثفة بين الجانبين لبحث سبل تنشيط التعاون بين البلدين فى كافة المجالات وعلى رأسها رفع كفاءة شبكة الربط الكهربائى بين البلدين، وتعزيز التعاون فى مجالات النقل والسكك الحديدية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والصحة والتعليم العالى وغيرها.
مشاركة الدكتور رئيس الوزراء فى حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذى عُقد فى جوبا بتاريخ 3/10/2020 إيذانًا ببدء مرحلة جديدة فى السودان.
زيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية للخرطوم يومى 8 و9 سبتمبر 2020 للوقوف بشكل مباشر على الاحتياجات الطبية العاجلة للمتضررين من السيول فى السودان، حيث رافقها وفد طبى مصرى (عشرون طبيبا وممرضا مقسمون على أربعة فرق متخصصة) قاموا على مدار أسبوعين بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من ستة عشر ألف حالة بعدد من المناطق والقرى الأكثر تضررًا.
2. أجرى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان زيارة للخرطوم فى نوفمبر 2020 لإجراء مشاورات سياسية بوزارة الخارجية السودانية، حيث أسفرت المشاورات بين البلدين عن إظهار توافق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
3. اضطلعت وزارة الخارجية بالتنسيق اللوجيستى مع الجهات المعنية لإرسال عدد من المساعدات قدمتها مصر إلى السودان الشقيق، حيث تولت سفارتنا فى الخرطوم التنسيق مع الجانب السودانى لاستقبال تلك المساعدات، والتى يمكن إبراز أهمها فيما يلى:
مساعدات إغاثية بادرت مصر بإرسالها عبر جسر جوى على مدار عشرة أيام خلال الفترة 6-16/9/2020 لمساعدة الشعب السودانى، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية بعد إعلان حالة الطوارئ العامة فى كافة الولايات السودانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات.
جسر جوى خلال الفترة من 29/9 إلى 6/10/2020 لنقل عدد عشرة مخابز ميدانية وملحقاتها من مولدات كهربائية وخلافه، وهى المخابز التى قام وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاحها خلال زيارته للخرطوم فى ديسمبر 2020.
4. استمرت مصر فى تقديم كافة أشكال الدعم والعون السياسى لإنجاح المرحلة الانتقالية فى السودان، سواء من خلال دعم عملية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أو حث المجتمع الدولى من خلال محفل أصدقاء السودان وغيره من المحافل الدولية على تقديم الدعم السياسى والاقتصادى للمجتمع السودانى.
القضية الفلسطينية
1.استمرت مصر خلال العام 2020 فى مساعيها الرامية للتأكيد على الموقف الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبنى على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك، لما تمثله من خرق للقانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.
2. شارك وزير الخارجية فى المؤتمر الوزارى غير العادى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر وسائل التواصل المرئى فى يونيو 2020، حيث أكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة لأزمة التمويل التى تواجه الأونروا، وضرورة دعم الدول المُستضيفة للاجئين فى مواجهة الأعباء المتزايدة، خاصة فى ظل العبء الإضافى الذى فرضته جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وقد نتج عن الاجتماع حصول الوكالة على 130 مليون دولار أمريكى لسد جزء من العجز المالى الذى تواجهه. كما شارك وزير الخارجية فى الحوار الاستراتيجى الوزارى الثانى حول الأونروا فى أبريل 2020، بالإضافة إلى المشاركة فى اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى (AHLC) فى 2 يونيو 2020.
3. أجرى وزير الخارجية زيارة إلى كل من عمّان ورام الله خلال شهر يوليو 2020، حيث التقى خلالها بكل من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ووزير الخارجية أيمن الصفدى لبحث آخر المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وقد أعقب ذلك قيام وزير الخارجية بمباحثات فى رام الله مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس تناولت مخططات ضم الأراضى الفلسطينية والجهود المبذولة لحشد الدعم الدولى للموقف الفلسطينى.
4. شارك وزير الخارجية فى الاجتماع الرباعى بشأن القضية الفلسطينية الذى عُقِد فى عمّان فى 23 سبتمبر 2020 بمشاركة نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث الوضع الراهن لعملية السلام فى الشرق الأوسط وسبل الدفع قدماً لاستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.
5. استقبل وزير الخارجية المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى 24 سبتمبر 2020، لبحث الدور الإنسانى الهام الذى تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والدعم المصرى المقدم لها.
6. استقبل وزير الخارجية كذلك كلًا من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، و روحى فتوح عضو اللجنة، وذلك بمقر وزارة الخارجية فى سبتمبر 2020، للتأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
7. ساهمت الوزارة بالتنسيق لاستقبال رئيس الجمهورية وزيرى خارجية الأردن وفلسطين فى القاهرة فى ديسمبر 2020 من أجل بحث تطورات القضية الفلسطينية، تلاه عقد اجتماع ثلاثى تشاورى بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، حيث صدر عن الاجتماع الثلاثى بيان القاهرة، الذى أكد على أن القضية الفلسطينية هى القضية العربية المركزية، وعلى ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود الرامية من أجل التوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
الأزمة السورية
1.تحرص وزارة الخارجية على إبراز ثوابت الموقف المصرى المتوازن إزاء الأزمة السورية والذى يسعى لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مع تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضى السورية وضمان أمن وسلامة الشعب السورى، واستقرار وتماسك الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية، وهو الموقف الذى يتسق مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية ويحظى بتقدير المجتمع الدولى.
2. تواصل مصر مساعيها الرامية إلى حث الأطراف الدولية والمعارضة السورية على دفع المسار السياسى ممثلاً فى عملية جنيف واللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية. وتواصل مصر أيضاً اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الأزمة السورية لضمان استمرار توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض.
3. واصلت مصر جهودها كذلك فى مجال استضافة الأشقاء السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالى نصف مليون شخص، وتقوم مصر بتقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين فى مصر على الخدمات الأساسية فى مختلف المجالات وخاصةً التعليم والصحة شأنهم فى ذلك شأن المواطنين المصريين.
4. شارك وزير الخارجية فى أكتوبر 2020 فى اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة حول سوريا حيث تم استعراض محددات الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية، وسبل دفع الحل السياسى قدمًا بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
5. التقى وزير الخارجية فى نوفمبر 2020 بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، حيث تم إعادة التأكيد على الجهود والاتصالات المصرية المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصرى قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وعلى أهمية السعى لتحريك كافة مسارات الحل السياسى ذات الصلة بالأزمة السورية، والتصدى الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة.
6. شارك مساعد وزير الخارجية للشئون العربية عبر وسائل التواصل المرئى فى فعاليات مؤتمر بروكسل الوزارى المعنى بدعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم والذى انعقد خلال شهر يونيو 2020، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها موقف مصر الداعم للتسوية السياسية للأزمة السورية، وكذلك جهود مصر فى مجال استضافة الأشقاء السوريين.
آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق
1. فى إطار الزخم الذى تشهده آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق على مستوى القمة، التقى وزير الخارجية بالصيغة الافتراضية يوم 24 يونيو 2020 مع كل من وزيرى خارجية الأردن والعراق، كما عُقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث بالقاهرة يوم 13 أكتوبر 2020 لبحث سُبل تعزيز آليات التعاون بين الدول الثلاث فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
2.أجرى وفدان وزاريان من العراق (وزراء التخطيط والكهرباء والزراعة والصحة والصناعة والمعادن والإعمار والإسكان والهجرة والمهجرين) والأردن (وزراء الزراعة والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتجارة والتموين والصحة والنقل والطاقة والثروة المعدنية) زيارة إلى مصر، حيث تم، بتنسيق من وزارة الخارجية، عقد اجتماع ثلاثى يوم 12 ديسمبر 2020 بين الوزراء من الدول الثلاثة فى إطار آلية التعاون الثلاثى.
الأزمة اليمنية
1. شاركت وزارة الخارجية فى الإعداد لزيارة رئيس وزراء اليمن إلى مصر على رأس وفد وزارى خلال الفترة من 19 - 22 يوليو 2020 تلبيةً لدعوة من رئيس مجلس الوزراء، حيث استقبله خلال الزيارة رئيس الجمهورية، كما تم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين المصرى واليمنى برئاسة رئيسى وزراء البلدين، حيث تم التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية ودعم الحكومة اليمنية فى كافة المجالات، وتم الاتفاق على تفعيل آلية اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والعمل على عقد اجتماعاتها خلال الفترة القادمة، كما تم التطرق لأوجه الدعم المصرى لليمن خاصة الدعم الفنى والاستعانة بالخبرة المصرية فى مرحلة إعادة الإعمار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة اليمنية.
2. شارك وزير الخارجية عبر وسائل التواصل المرئى فى مؤتمر المانحين لليمن والذى نظمته المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الأمم المتحدة يوم 2 يونيو 2020، حيث أكد حرص مصر على دعم الأشقاء فى اليمن لتوفير الدعم الإنسانى اللازم.
3. استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية خلال شهر فبراير 2020 مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيث"، حيث تم بحث جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة فى اليمن الشقيق، وسبل الدعم الذى يمكن لمصر أن تقدمه فى هذا الصدد.
4. تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق بين مختلف الجهات لدى الجانبين المصرى واليمنى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء اليمنى إلى القاهرة فى يوليو 2020 خاصة ما يتعلق بالدعم المصرى الفنى للكوادر اليمنية فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، فضلاً عن الإعداد للدورة القادمة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين.
(د) المساعدات المصرية للدول العربية
شاركت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية وسفارات مصر بعدد من الدول العربية، فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات لبعض الدول العربية، حيث جاء أهمها كما يلي:
1. إرسال مساعدات طبية للحكومة الشرعية اليمنية فى يوليو 2020 فى إطار حرص مصر على الوقوف مع أشقائها فى اليمن فى محنته ومجابهة جائحة فيروس كورونا، والأوبئة الأخرى المنتشرة فى اليمن.
2. إرسال طائرة مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة آثار جائحة كورونا فى 5 سبتمبر 2020.
مصر وجامعة الدول العربية
1. شارك وزير الخارجية فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورة غير عادية على المستوى الوزارى، لبحث خطة السلام الأمريكية، حيث صدر عن الاجتماع القرار رقم 8457 الذى أكد على ثوابت الموقف العربى من القضية الفلسطينية، وأكد وزير الخارجية فى كلمته خلال الاجتماع على أن محددات تسوية القضية الفلسطينية واضحة ولم تتغير، وهى المحددات المبنية على قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية، وصولاً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضى المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
2. إدراج بند حول سد النهضة الإثيوبى على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته العادية على المستوى الوزارى (153)، حيث قدم وزير الخارجية إحاطة هامة لمجلس الجامعة بشأن تطورات المسألة، تضمنت استعراض خلفيات مفاوضات سد النهضة. وعلى إثر ذلك، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية قراراً مقدماً من مصر بعنوان "سد النهضة الإثيوبي"، حيث تضمن القرار رفض المساس بالحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل، ورفض أية إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا بما فى ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق.
3. عُقِد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية فى دورة غير عادية على المستوى الوزارى، بناء على طلب من مصر عبر وسائل التواصل المرئى، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا. وقد اعتمد المجلس قرارًا مقدمًا من مصر تضمنت أهم بنوده رفض التدخلات الخارجية التى تسهم فى انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية فى ليبيا، والمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فورى هناك، وكذلك الترحيب بإعلان القاهرة الذى تضمن مقاربةً شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
4. عُقِدت دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى عبر وسائل التواصل المرئى، بناء على طلب من مصر لبحث مسألة سد النهضة الإثيوبى. وقد اعتمد مجلس الجامعة قرارًا مقدمًا من مصر تضمنت أهم بنوده التأكيد على أن الأمن المائى لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، والتأكيد على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء فى ملء السد دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، وتشكيل لجنة عربية للتنسيق مع مجلس الأمن بشأن كافة تطورات الملف.
5. ترأس وزير الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية فى الدول العربية، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته العادية (154) عبر وسائل التواصل المرئى، حيث أعقب ذلك اعتماد مجلس الجامعة قرارًا بشأن هذه المسألة، تضمن إدانة التدخلات التركية فى كل من ليبيا وسوريا والعراق.
ثانيًا: العلاقات المصرية الأفريقية
(أ) علاقات مصر الثنائية مع الدول الأفريقية
1. حرصت وزارة الخارجية منذ بداية عام 2020 على استكمال الجهود لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، والتأكيد على الدور الريادى لمصر فى القارة، حيث واصلت مصر التعاون على المستوى الثنائى مع كافة دول القارة الأفريقية، وقدمت الدعم للقطاع الخاص المصرى للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهو الأمر الذى انعكس من خلال حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى التى تمت خلال عام 2020 بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القمة، ومختلف المستويات الأخرى.
2. ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لزيارات رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا استقبال سيادته لعدد من كبار المسئولين الأفارقة، وذلك على النحو التالي:
لقاءات الرئيس مع كل من رئيس الكونغو الديمقراطية، ورئيس وزراء موريشيوس على هامش أعمال قمة "بريطانيا أفريقيا للاستثمار 2020"، حيث تم التباحث خلالها حول سبل تعزيز التعاون البينى فى المجالات المختلفة.
زيارة رئيس الجمهورية إلى جوبا فى نوفمبر 2020، حيث تناولت الزيارة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين.
استقبال الرئيس لنظير سيادته الإريترى فى يوليو 2020، والرئيس الكينى فى أكتوبر 2020، كما استقبل الرئيس وفداً رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية فى نوفمبر 2020 برئاسة المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
استقبال رئيس الجمهورية وزير خارجية زامبيا كمبعوث رئاسى من الرئيس الزامبى فى نوفمبر 2020.
3. اضطلعت وزارة الخارجية بمهام الترتيب لزيارة رئيس الجمعية الوطنية الكينى إلى مصر فى يناير 2020، حيث التقى كلًا من رئيس مجلس النواب المصرى، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
4. استقبال وزير الخارجية لكل من وزير الخارجية الإريترى والمستشار السياسى للرئيس الإريترى، وكذا لقاء سيادته مع وزيرة الخارجية الكينية خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة العادية للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى فبراير 2020.
5. استقبل نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية نظيره الليبيرى فى القاهرة خلال شهر أكتوبر 2020، وهى الزيارة التى أسهمت فى تنسيق المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية. كما تم استقبال وزير خارجية الصومال وعدد من كبار المسئولين الأفارقة أثناء زياراتهم إلى مصر خلال عام 2020، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة واستعادة الاستقرار للمنطقة.
6. أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية زيارة إلى الصومال وجيبوتى حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية إلى نظراء سيادته بتلك الدول، وكذا تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات البينية. كما قام مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بجولة فى ديسمبر 2020 شملت جيبوتى وكينيا والصومال لتبادل الرؤى مع كبار المسئولين حول تطورات الأوضاع فى المنطقة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما شارك فى منتدى شركاء الصومال فى العاصمة مقديشيو لتؤكد مصر على دعمها لأمن الصومال ووحدة أراضيه وتقديمها كل الدعم للصومال الشقيق.
7. تعددت الزيارات الثنائية المتبادلة بين مصر وجنوب السودان، وذلك فى إطار الحرص على مد جسور التعاون المشترك، حيث ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد الموضوعى لعدد من هذه الزيارات، والتى كان من أبرزها؛ زيارة كل من وزيرة الصحة ووزير الموارد المائية والرى إلى جنوب السودان فى أغسطس وسبتمبر 2020 على التوالى، فضلاً عن قيام مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان بزيارة جوبا فى نوفمبر 2020. كما حرصت مصر على الاستجابة لإعلان الرئيس "سلفا كير" حالة الطوارئ لمواجهة الفيضانات فى بلاده عبر إرسال جسر جوى لنقل مساعدات إنسانية لجنوب السودان.
8. تم عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر والسعودية فى ديسمبر 2020، حيث تباحث الجانبان، ضمن موضوعات أخرى، حول تنسيق المواقف بين البلدين إزاء القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك.
9. اقتصاديًا، اضطلعت وزارة الخارجية بتنظيم زيارة لوزير قطاع الأعمال العام على رأس وفد رفيع المستوى إلى كل من الجابون والكاميرون. كما قامت الوزارة كذلك بالتنسيق والإعداد لزيارة وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة وزير الإسكان لمشروع إنشاء سد ومحطة "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجارى تنفيذه بواسطة تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، فضلًا عن القيام بزيارة أخرى لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع، والاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى بالمشروع.
10. استمرت الوزارة فى دفع القطاع الخاص المصرى للانخراط بإيجابية فى القارة الأفريقية، حيث نظمت وزارة الخارجية زيارة وفد رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية إلى مصر برئاسة مستشارى رئيس الجمهورية الكونجولى لشئون البنية التحتية وللشئون القانونية، حيث التقى الوفد بالمسؤولين المصريين، وأسفرت الزيارة عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع ممثلى شركات القطاع الخاص المصرية.
11. قدمت وزارة الخارجية كذلك الدعم لتحالف مجموعة من شركات القطاع الخاص المصرية للنفاذ إلى غينيا كوناكرى، والمشاركة فى المناقصات التى تطرحها الحكومة الغينية فى إطار استعدادها لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تم تقديم الدعم لتحالف مجموعة من شركات القطاع الخاص المصرية للاستثمار فى مدغشقر، حيث أسفرت عن الاتفاق على إنشاء مشروعات فى مجال البنية التحتية وإنشاء مصنع للدواء ومحطة طاقة شمسية.
12. نظمت وزارة الخارجية زيارة لممثلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة العربية للطاقة المتجددة والمكتب الاستشارى "صبور" وشركة المقاولون العرب إلى جيبوتى فى فبراير 2020 لتفقد المواقع المتاحة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية هناك، وبحث التعاون فى مجال الإسكان والسياحة.
13. تنظيم زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية إلى تنزانيا خلال شهر مارس 2020.
14. حظيت منطقة الساحل والصحراء ووسط أفريقيا أيضًا باهتمام خاص فى السياسة الخارجية المصرية، حيث تكثفت التفاعلات مع دول الساحل بترتيب زيارات رفيعة المستوى لمختلف المسئولين لدول الساحل الخمس، مالى والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو، وذلك لدعم جهودها فى مكافحة الإرهاب.
15. شاركت وزارة الخارجية فى تنسيق الجهود الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال البترول والطاقة والثروة المعدنية بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ونظيرتها الصومالية فى فبراير 2020.
16. وجاءت جائحة كورونا المستجدة لتؤكد على تضامن مصر مع أشقائها الأفارقة، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية لتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للأشقاء فى القارة الأفريقية والتى شملت أكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم فى مجابهة انتشار الفيروس.
(ب) علاقات مصر مع الاتحاد الأفريقى والمنظمات والتجمعات الإفريقية
1.قامت وزارة الخارجية خلال العام 2020 بالإعداد الموضوعى والمشاركة فى العديد من الفاعليات المنضوية تحت الاتحاد الأفريقى، ومختلف المنظمات الأفريقية، بهدف تعزيز أُطر التعاون متعدد الأطراف بين الدول الأفريقية، والتى يمكن إبراز أهمها فيما يلي:
مشاركة رئيس الجمهورية فى اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على المستوى الرئاسى لبحث تداعيات تفشى جائحة كورونا وسبل مكافحتها على الصعيد الأفريقى، وكذا القمة الاستثنائية "لتعزيز التضامن الصينى الأفريقى فى مكافحة جائحة كورونا".
اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى يومى 6 و7 فبراير 2020 بأديس أبابا، وكذا القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقى يومى 9 و10 فبراير 2020، والقمة السابعة والثلاثين للجنة توجيه رؤساء الدول والحكومات أعضاء وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية/ النيباد يوم 8 فبراير 2020 بأديس أبابا، والقمة التاسعة والعشرون لمنتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوم 8 فبراير 2020 بأديس أبابا، والتى شهدت استعراض تقرير المراجعة الطوعية الخاص بمصر حول حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.
اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى على المستوى الرئاسى، لمناقشة تداعيات تفشى جائحة كورونا يوم 26 مارس 2020.
اجتماعات القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والتى عقدت يوم 22 أكتوبر 2020، وكذا اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى يومى 14 و15 أكتوبر 2020، والتى سبقت عقد القمة.
لجنة الاتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، وذلك على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان والخبراء خلال الفترة (2-5) نوفمبر 2020.
الإعداد الموضوعى والمشاركة فى الاجتماع الحادى والأربعين للمجلس الوزارى لتجمع الكوميسا، والذى عُقِد افتراضياً يوم 26 نوفمبر 2020.
اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يوم 5 ديسمبر 2020، والقمة الاستثنائية حول مبادرة الاتحاد الأفريقى لإسكات البنادق يوم 6 ديسمبر 2020، واجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى يوم 2 ديسمبر 2020، والتى سبقت عقد القمة.
2. مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الافتراضى لوزراء خارجية ترويكا الاتحاد الأفريقى ووزير خارجية روسيا الاتحادية والذى عقد فى 8 يوليو 2020، والذى يأتى كاجتماع متابعة وزارى لمنتدى وقمة روسيا- أفريقيا اللذين عُقِدا للمرة الأولى يومى 23 و24 أكتوبر 2019.
3. مشاركة مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية فى كل من لجنة تسيير وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية/ النيباد – ممثلة عن رئيس الجمهورية- يومى 16 و17 يناير 2020 بجنوب أفريقيا، ولجنتى الاتصال والتسيير للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوم 19 يناير 2020 فى بوتسوانا.
4. مشاركة مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية فى اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب يوم 3 مايو 2020، لمناقشة اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وكذا المعاهدة المنقحة المنشِئة لتجمع الساحل والصحراء، حيث صدق مجلس النواب على الاتفاقية والمعاهدة يوم 18 مايو 2020.
5. تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ تعهد رئيس الجمهورية خلال اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى فى 26 مارس 2020 بالمساهمة بمبلغ 4 مليون دولار للصندوق الأفريقى للاستجابة لكوفيد -19، حيث سددت مصر مساهمتها على شكل مساعدات عينية لـ30 دولة أفريقية على دفعتين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية ووزارتى المالية والطيران المدنى.
6. مشاركة الوزارة فى اجتماعات كبار المسئولين للحدث الإنسانى من أجل دعم دول وسط الساحل، والذى نظمته كل من ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة للاجئين UNHCR، ومكتب منسق الشئون الإنسانية OCHA) يوم 8 سبتمبر 2020، وكذلك المشاركة فى اجتماع كبار مسئولى دول الائتلاف من أجل الساحل، والذى عقد يوم 8 أكتوبر 2020.
(ج) قضية سد النهضة
شهد عام 2020 محطات عديدة انخرطت فيها الدولة المصرية فى ملف سد النهضة على نحو يعكس ما توليه لهذا الملف الحيوى من اهتمام بالغ باعتبارها قضية وجودية للشعب المصرى وبهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية.
مع مستهل العام، شاركت مصر من خلال وزارتى الخارجية والموارد المائية والرى وأجهزة الدولة المعنية فى العديد من الجولات التفاوضية التى أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولى، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهى المفاوضات التى أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى فى 28 فبراير 2020.
ونظراً لرفض إثيوبيا لهذا الاتفاق الذى كان بمثابة فرصة تاريخية لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الشرقى، وعلى ضوء إصرار إثيوبيا على البدء فى ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادى، فقد تحركت الدبلوماسية المصرية بفاعلية على الصعيد الدولى من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهى التحركات التى أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية التى ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا وتؤثر على الأمن والسلم والاستقرار فى منطقة شرق أفريقيا برمتها.
وتعد جلسة مجلس الأمن التى عقدت بدعوة من مصر سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذى يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود، حيث أكدت مصر خلال هذه الجلسة على عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها فى التنمية ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة، مشددةً على أنها لن تتردد عن الدفاع عن مقدرات الشعب المصرى ومصيره الذى يرتبط بعروة وثقى بمياه النيل التى تعد المصدر الأوحد للحياة لأكثر من مائة مليون مصرى.
وقد تلى جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقى، وهى المفاوضات التى انخرطت فيها مصر إيماناً منها بالعمل الأفريقى المشترك وسعياً لتسوية هذه القضية فى إطار البيت الأفريقى. ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة فى كافة جولات التفاوض التى عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، سواء تلك التى عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزارى أو القمة، وذلك أملاً فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وبالتوازى مع هذه الجهود، حرصت الدولة المصرية طوال عام 2020 على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها فى هذا الملف والذى يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولى، وبما يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل. وقد تجلت هذه الجهود فى قيام وزير الخارجية بزيارة العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية خلال شهرى مارس وإبريل 2020 حاملاً رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول. كما كثفت مصر من تحركاتها فى إطار محيطها العربى حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبى المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية فى استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى كل من 4 مارس و23 يونيو 2020 أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.
هذا ولم تكن القاهرة بغافلة عن ضرورة التواصل مع الرأى العام فى العديد من الدول المؤثرة بهدف شرح أبعاد الموقف المصرى ووضعية المفاوضات المتعثرة، وقد تجلى ذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات الافتراضية webinar طوال النصف الثانى من عام 2020 فى عدد من الدول كان من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا والصين وفى الأمم المتحدة بمشاركة العديد من الخبراء فى مجالات الموارد المائية والسدود والقانون الدولى المنظم للأنهار الدولية، حيث كان لهذه الندوات أثراً هاماً فى توضيح عدالة الموقف المصرى فى أوساط الخبراء والباحثين الدوليين.
ثالثًا: العلاقات المصرية الآسيوية
(أ) العلاقات بين مصر ودول شرق آسيا
1. استضافت وزارة الخارجية جولة جديدة للحوار الاستراتيجى مع الصين برئاسة وزيرى خارجية البلدين، حيث استقبل وزير الخارجية نظيره الصينى فى يناير 2020 لعقد الجولة المشار إليها، والتى تعد محطة هامة بمسار العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان خلالها على ترفيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من خلال عدة آليات تشمل تدشين لجنة التعاون الحكومية المشتركة، والبرنامج التنفيذى الجديد للأعوام 2021-2026، ووثيقة التعاون بمبادرة الحزام والطريق.
2. شارك وزير الخارجية عبر الاتصال المرئى فى المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولى لمبادرة الحزام والطريق من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر التضامن المُشترك، وذلك يوم 18 يونيو 2020. كما بذلت وزارة الخارجية جهوداً كبيرة مع تطور أزمة جائحة كورونا، حيث عملت على ضمان تواصل كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية بمتابعة الأزمة فى مصر مع نظيراتها الصينية.
3. تُعد اليابان أكبر شريك تنموى لمصر وتنخرط فى العديد من المشاريع القومية الكبرى، ولذا، حرصت وزارة الخارجية على مداومة التواصل معها، حيث تلقى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من نظيره اليابانى فى ديسمبر2020 تطرق إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عقد الجانبان مباحثات هاتفية على مستوى مساعدى وزير الخارجية فى يونيو 2020. واتصالاً بذلك، عملت الوزارة على الدفع بملف فتح السوق اليابانى للصادرات المصرية من الموالح؛ حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح مع سماح الجانب اليابانى فى نوفمبر 2020 باستيراد الموالح المصرية.
4. ساهمت جهود الوزارة فى التعاقد مع عددٍ من الخبراء اليابانيين للإشراف على منظومة المدارس اليابانية بمصر والجارى تطبيقها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
(ب) العلاقات بين مصر ودول غرب ووسط آسيا
1. شهد عام 2020 استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات والوزارات المصرية المعنية لدعم العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى، حيث استمر الاهتمام المصرى بالشأن الأفغانى وعملية السلام والمصالحة ودعم جهود التنمية من خلال مشاركة مصر فى مؤتمر دعم أفغانستان 2020 والذى عٌقد فى جنيف فى نوفمبر 2020، كما بحث وزير الخارجية ووزير الخارجية الأفغانى عبر آلية الاتصال المرئى سبل تدعيم العلاقات الثنائية.
2. اهتمت وزارة الخارجية كذلك بجهود تطوير العلاقات مع باقى دول آسيا الوسطى (كازاخستان-أوزبكستان-طاجيكستان-تركمانستان –قيرغيزستان)، حيث قدمت مصر العديد من المنح التعليمية لطلاب فى التعليم العالى والأزهرى بالإضافة إلى منح فى مجالات التنمية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لهذه الدول خلال عام 2020.
كما عقدت الوزارة العديد من اللقاءات وجولات التشاور الافتراضية عبر وسائل التواصل المرئى مع مسئولى وزارات الخارجية فى هذه الدول، ويتم إعداد العديد من مذكرات التفاهم فى عدد كبير من المجالات حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولى فى إطار اللجان المشتركة لدفع أطر التعاون المختلفة، وخاصة فى المجالات التجارية والاقتصادية.
3. عكفت وزارة الخارجية أيضًا على التنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بملف التعاون مع دول آسيا الوسطى عبر عقد اجتماعات مختلفة بمشاركة ممثلى جمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص، وبحضور سفراء تلك الدول المقيمين فى مصر وأعضاء سفاراتهم والاتفاق على خطة عمل تتضمن تحركات من الجانبين لدعم العلاقات فى كافة المجالات وزيادة الصادرات المصرية، خاصة فى مجالات الأدوية وصناعة الغزل والنسيج وتصدير الفواكه والخضروات المصرية، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة فى مجال التعدين وصناعة الأثاث.
(ج) العلاقات بين مصر ودول جنوب آسيا
1. تم ترتيب اتصال هاتفى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستانى فى أبريل 2020 للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع فى ضوء تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وكيفية مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية التى قد تنتج عنها، فضلًا عن ترتيب اتصال هاتفى بين الرئيس ورئيس الوزراء الهندى للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع فى ضوء جائحة كورونا.
2. أجرى وزير الخارجية فى ديسمبر 2020 اتصالاً هاتفياً بنظيره الباكستانى، حيث تم التباحث حول تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلًا عن التطرق لتطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدى لها، وكذا تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
(د) العلاقات بين مصر ودول رابطة الآسيان
1. حرصت وزارة الخارجية على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول رابطة الآسيان خلال العام المنصرم، سواء على المستوى الثنائى أو المتعدد.
2. عقدت وزارة الخارجية العديد من اللقاءات مع سفراء دول رابطة الآسيان والجهات الوطنية المصرية لحل أية مشكلات قد تواجه الطرفين وخصوصاً فى مجال الاستثمار والتجارة، فضلاً عن تعريف سفراء دول رابطة الآسيان بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ولتعزيز التجارة البينية مع تلك الدول.
(ه) العلاقات بين مصر وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ
1.التنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفنى وتحديد إجراءات التحقق من نظام إنتاج وتصدير اللحوم ومنتجاتها بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمصر، ووزارة الزراعة والموارد المائية الأسترالية فى 7 مايو 2020.
2.نجاح جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، فى دخول أول شحنة للبرتقال المصرى إلى الأسواق النيوزيلندية فى أبريل 2020.
3.عقدت السفارة فى ويلنجتون ندوة عبر وسائل التواصل المرئى فى 13 أكتوبر 2020 حول فرص التجارة والأعمال بين مصر ونيوزيلاندا، شارك بها كل من مساعد وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وسفير نيوزيلاندا بالقاهرة، وممثل عن وكالة التجارة والمشروعات النيوزيلاندية NZTE، وأعضاء مجلس الأعمال النيوزيلاندى الإفريقى ورجال أعمال مصريين نيوزيلانديين.
رابعًا: العلاقات المصرية الأوروبية
شهد عام 2020 نشاطًا مكثفًا للعلاقات المصرية الأوروبية، حيث استمرت وزارة الخارجية فى الاضطلاع بدورها نحو الإعداد والمشاركة فى عدد من الزيارات الرسمية الهامة ورفيعة المستوى بين مصر مع الدول الأوروبية التى من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفيما يلى أبرز الأنشطة التى اضطلعت بها وزارة الخارجية خلال العام 2020:
(أ) اللقاءات والزيارات الرسمية على المستوى الرئاسى والوزارى
1.الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية فى قمة برلين حول ليبيا، وقمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار، والقمة العالمية للقاحات التى استضافتها بريطانيا عبر وسائل التواصل المرئى، وزيارة الرئيس إلى قبرص فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، وكذا زيارة ثنائية إلى اليونان، كما قام سيادته بزيارة دولة إلى فرنسا.
2.المساهمة فى إتمام زيارات كل من رئيس المجلس الأوروبى، ورئيس بيلاروسيا، بالإضافة إلى زيارة رئيس وزراء بلغاريا إلى مصر، وكذا استقبال الرئيس لعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين من بينهم، وزير خارجية اليونان، وفرنسا، وإسبانيا، وأرمينيا.
3. الإعداد للاتصالات الهاتفية التى أجراها رئيس الجمهورية مع كل من الرئيس الروسى، والرئيس التشيكى، والرئيس الرومانى، والرئيس القبرصى، ورئيس الوزراء الإيطالى، وكذا الاتصالات المتعددة التى تمت بين الرئيس ونظيره الفرنسى، ورئيس الوزراء البريطانى، ورئيس الوزراء اليونانى، ورئيس المجلس الأوروبى.
4. مشاركة وزير الخارجية فى فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالإضافة إلى زيارات إلى كل من موسكو، وباريس، وبروكسل، واليونان، فضلًا عن المشاركة فى اجتماع وزراء خارجية "ترويكا" الاتحاد الإفريقى وروسيا عبر وسائل التواصل المرئى.
5. استقبال وزير الخارجية نظراءه من قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا لتناول الشأن الليبى، بالإضافة إلى استقبال وزير الشئون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسرى، وكذا رئيس البرلمان النمساوى، إضافة إلى استقبال عدد من نظرائه الأوروبيين، بداية بنظيره اليونانى، لتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، كما تم عقد اجتماع وزراء خارجية آلية 3+1 (مصر واليونان وقبرص+ فرنسا) لمناقشة الأوضاع فى شرق المتوسط، فضلاً عن استقبال وزراء خارجية بريطانيا، وإستونيا، وفرنسا ومالطا والدنمارك وأرمينيا، والمجر، وإسبانيا، وكذا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى.
6. إجراء وزير الخارجية اتصالات مع نظرائه فى كل من بريطانيا، وإستونيا، وألمانيا، وصربيا، وفرنسا، وروسيا، وأرمينيا، وبلجيكا، ومالطا، وإسبانيا، ومفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار، كما شاركت الوزارة فى الإعداد لزيارة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى للعلاقات الدولية إلى مصر.
(ب) جهود استئناف السياحة
1. ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لزيارة وزير السياحة والآثار خلال شهر أغسطس 2020 إلى كل من التشيك وبولندا، وذلك للتباحث مع المسئولين فى البلدين حول سبل دعم وتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، وقد أعقب الزيارة قرار التشيك باستئناف الطيران العارض والسياحة إلى الغردقة وشرم الشيخ.
2. شهد النصف الثانى من العام اتصالات مكثفة بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار وبعثاتنا فى الدول الأوروبية، وكذا السفارات الأوروبية فى القاهرة للعمل على عودة السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر فى أعقاب البدء التدريجى فى رفع حظر الطيران، وقد ساهمت هذه الجهود فى اتخاذ عدد من الدول الأوروبية قرارات بعودة حركة السياحة إلى مصر من خلال استئناف الطيران العارض إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، وهى بيلاروسيا وأوكرانيا وفرنسا والتشيك وسويسرا، كما عاود الجانب الروسى تسيير رحلاته إلى مطار القاهرة مجدداً. وتحرص وزارة الخارجية على موافاة سفاراتنا فى الدول الأوروبية بالإجراءات الاحترازية المطبقة فى المدن الساحلية بصفة مستمرة لنقلها إلى دول الاعتماد لتشجيعها على استئناف السياحة إلى مصر.
(ج) جولات المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين
1. شهد العام الحالى نشاطًا مكثفًا فيما يتعلق بعقد جولات مشاورات سياسية مع العديد من الدول الأوروبية على مستوى مساعدى وزير الخارجية. ففى بداية العام تم عقد جولات مشاورات بالقاهرة مع كل من إستونيا والسويد وهولندا وأرمينيا، ومع كل من إيطاليا وإسبانيا فى روما ومدريد على الترتيب. فى سياق متصل، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فقد شهد عام 2020 كذلك عقد جولات مشاورات سياسية "افتراضية" مع كل من التشيك وبلجيكا، وبولندا، وإيرلندا، والبرتغال، ولاتفيا.
2. أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جولة إلى منطقة غرب البلقان خلال شهر ديسمبر شملت كلًا من ألبانيا وبلغاريا وصربيا ورومانيا، تم خلالها عقد جولات مشاورات سياسية مع هذه الدول الأربع، بالإضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع المسئولين بهذه الدول للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك، وتناول العديد من الملفات الإقليمية والدولية. وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الجولات من المشاورات شهدت إلى جانب الموضوعات السياسية، تناولاً مكثفاً لبحث سبل تعزيز التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر، وكذا نقل تكنولوجيا الإنتاج الأوروبية المتطورة إلى مصر.
3. شاركت وزارة الخارجية فى عدد من الاجتماعات لكبار المسئولين بالاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آنا ليند الثقافية.
(د) موضوعات أخرى
1.نجحت جهود وزارة الخارجية، التى بدأت منذ نحو عامين، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، فى التوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية يوم 5 ديسمبر 2020، وذلك لتنظيم العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
2.ساهمت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، فى الإعداد لعملية التوقيع على ميثاق تدشين منتدى الغاز فى شرق المتوسط، كما ساهمت فى الإعداد للإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
3.عملت وزارة الخارجية كذلك على استثمار علاقات مصر الوطيدة مع مختلف الدول الأوروبية، من أجل تنسيق الجهود فى احتواء انتشار جائحة كورونا، من خلال تبادل المستلزمات الطبية الزائدة عن الحاجة والمخصصة لمواجهة انتشار الفيروس مع الدول الأوروبية الصديقة.
خامسًا: العلاقات المصرية مع دول الأمريكتين
(أ) العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية
1.شهد عام 2020 نشاطًا ملحوظًا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات، وانعكس ذلك فى استمرار التنسيق رفيع المستوى بين البلدين، حيث شاركت الوزارة فى الإعداد لاتصال رئيس الجمهورية مع نظيره الأمريكى فى يونيو 2020 وديسمبر 2020، حيث تبادل الرئيسان الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول علاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
2.على جانب آخر، ورغم ظروف تفشى وباء كورونا وما ارتبط بذلك من فرض قيود على حركة السفر والتنقل بشكل عام، إلا إن حركة الزيارات المتبادلة بين البلدين شهدت نشاطًا واضحًا، ومن أهمها:
الإعداد لزيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الثقافية والتعليمية، وزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة USTDA فى فبراير 2020.
المساهمة فى ترتيب زيارة مساعد وزير الطاقة الأمريكى لشئون الطاقة الأحفورية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون مصادر الطاقة إلى القاهرة فى فبراير 2020، حيث استقبلهما وزير البترول والثروة المعدنية، وتم بحث أنشطة شركات البترول الأمريكية العاملة فى مصر وفى مقدمتها شركة اكسون موبيل وشيفرون.
المساهمة فى الإعداد لزيارة وزير البترول والثروة المعدنية إلى واشنطن فى مارس 2020، للمشاركة فى فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدى غاز شرق المتوسط.
الترتيب لزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى أكتوبر 2020، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة إلى القاهرة فى أكتوبر 2020، ولقائه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام.
(ب) العلاقات مع كندا
1.ساهمت الوزارة فى ترتيب الاتصال الهاتفى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الكندى فى يونيو 2020، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وجهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والصحى، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك فى هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين.
2.انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وكندا فى أكتوبر 2020، عبر وسائل التواصل المرئى، على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية، حيث تناولت المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
3.زيارة مساعد رئيس الوزراء الكندى لشؤون الاستخبارات والتقديرات إلى القاهرة فى مارس 2020، والتى تؤكد على استمرار التعاون والتنسيق الثنائى بين الجانبين فى المجالات محل الاهتمام المشترك.
4. التنسيق مع الجهات المعنية لتوقيع اتفاقية "مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل فى مصر" بين البلدين فى مارس 2020.
(ج) العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية
1.المُساهمة فى ترتيب استقبال رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب تشيلى فى فبراير 2020، والذى التقى كذلك خلال زيارته لمصر بكل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز مختلف آليات التعاون بين الجانبين.
2. تم عقد جولات للمشاورات السياسية مع ثلاث دول لاتينية شملت كولومبيا (عقدت بالقاهرة فى فبراير 2020)، والبرازيل (يوليو 2020، عبر وسائل التواصل المرئي)، والمكسيك (سبتمبر 2020، عبر وسائل التواصل المرئي).
سادسًا: إنجازات وزارة الخارجية فى مجال مكافحة الإرهاب
1.وضعت مصر قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كإحدى أولويات سياستها الخارجية، حيث كثفت الدبلوماسية المصرية من جهودها، سواء من خلال مشاركتها النشطة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، أو فى إطار المشاورات الثنائية مع العديد من الشركاء الدوليين، للترويج لرؤية مصر ومقاربتها الشاملة وأدواتها المتنوعة فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الدوليين، والتشديد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها ومحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفكرية.
2.استمرت مصر فى الاضطلاع بدورها الفعال فى دعم الجهود الأفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتى كانت إحدى الأولويات الأساسية لرئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019، وذلك تأسيساً على الجهد الذى بذلته طوال السنوات الماضية فى الإطارين الثنائى والإقليمى بتقديم الدعم الفنى لبناء ورفع قدرات الأشقاء فى القارة الأفريقية فى المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ترسيخا لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، من خلال الأدوات المتنوعة التى تمتلكها مصر.
3.تواصل مصر دورها النشط فى المحافل الأخرى متعددة الأطراف مثل "المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب"، حيث أسفرت جهود الدبلوماسية المصرية عن تولى مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبى لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا التابعة للمنتدى منذ سبتمبر 2017، وكذلك الفوز بتولى الرئاسة لفترة ولاية ثانية حتى سبتمبر 2022. وفى إطار المنتدى، ترأست مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى الاجتماع السنوى الثالث لمجموعة العمل فى نوفمبر 2020، كما نظمت مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وألمانيا والجزائر (يمثلان الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة غرب أفريقيا) ورشة عمل مشتركة حول "إدارة أمن الحدود" فى ديسمبر 2020، وتعد أول ورشة عمل مشتركة يتم تنظيمها بين مجموعتى عمل تابعتين للمنتدى.
4.اتصالًا بثوابت مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، شاركت وزارة الخارجية فى عدد من المؤتمرات الدولية رفيعة المستوى من أبرزها:
المؤتمر الإقليمى رفيع المستوى بعنوان "المقاتلين الإرهابيين الأجانب- مخاطبة التحديات الراهنة"، الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى فبراير 2020.
أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2020، الذى عُقد افتراضيا فى يوليو 2020، وتم خلاله استعراض رؤية مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
مؤتمر "شراكات فعالة لمواجهة الإرهاب والتطرف المؤدى إلى الإرهاب"، الذى عقدته منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى سبتمبر 2020.
5. فيما يتعلق بجهود مصر لحماية ورعاية حقوق ضحايا الإرهاب، فى ظل تأثير الإرهاب على التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان خاصةً الحق فى الحياة والأمن الشخصى والحق فى التنمية، اتساقا مع المقاربة المصرية الشاملة، شارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الوزارى الثانى لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الذى عُقد فى سبتمبر 2020، وذلك فى ضوء انضمام مصر إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة، وكذلك المجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول "تعزيز التعاون الدولى لمساعدة ضحايا الإرهاب" الصادر فى يونيو 2019.
6. كما تستمر مصر فى دعمها للجهود الدولية التى تستهدف مكافحة تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، وذلك من خلال مشاركة وزارة الخارجية الفاعلة فى اجتماعات التحالف الدولى ضد "داعش"، على المستوى الوزارى، وآخرها الاجتماع الوزارى لدول التحالف الذى شارك فيه وزير الخارجية فى يونيو 2020، وعلى مستوى المدراء السياسيين، وكذلك فى إطار مجموعتى العمل المعنيتين بتحقيق الاستقرار واستراتيجية الاتصال التابعتين للتحالف.
سابعًا: الدور المصرى فى إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقضايا الدولية
(أ) الترشيحات الدولية
1.إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة 2021/2022.
2. إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020/2022.
3. إعادة انتخاب السفير محمد عز الدين عبد المنعم لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4. انتخاب السفيرة وفاء بسيم لعضوية لجنة حقوق الإنسان.
5. انتخاب السفير محمود عفيفى، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى.
6. انتخاب أمل عمار لعضوية مجلس الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد، والمستشار د. محمد هلال لعضوية لجنة الاتحاد الأفريقى للقانون الدولى.
(ب) علاقة مصر بمنظمة الأمم المتحدة
1.تُساهم مصر بقوات فى بعثات حفظ السلام التابعة للأُمم المُتحدة فى كُل من مالى والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية والبعثة الهجين فى دارفور (بالإضافة إلى مساهمة محدودة فى بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان). وتُعد مصر سابع أكبر مُساهم بقوات فى بعثات الأُمم المُتحدة لحفظ السلام.
2. ساهمت مصر بفاعلية فى جهود إصلاح وتطوير عمليات حفظ السلام، وأطلقت مُبادرة خارطة طريق القاهرة "تطوير أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة ولاية البعثة حتى خروجها". حيث اعتُمِدت "خارطة طريق القاهرة" كموقف أفريقى موحد إزاء مبادرة إصلاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وذلك خلال رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى فى أكتوبر 2020.
3. الانخراط النشط فى عملية المُراجعة الخمسية الدورية لهيكل الأُمم المُتحدة لبناء السلام لعام 2020.
(ج) التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة
1.المُساهمة فى تدشين برنامج تعزيز علاقات العمل فى مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى مارس 2020 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
2. إتمام التفاوض مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على برنامج شراكة الدولة الذى تعد مصر الدولة السابعة عالمياً والثالثة أفريقيا فى تنفيذه.
3. توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الغذاء العالمى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (ممثلاً عن وزارة الخارجية) لإنشاء مركز ومنصة للتعاون فيما بين دول الجنوب فى مصر لصالح الدول الأفريقية.
4. إتمام إجراءات التصديق على خطاب التفاهم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمى بشأن الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2022، ودخولها حيز النفاذ اعتباراً من مايو 2020.
5. التصديق على مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمى لإنشاء مركز الأقصر التنسيقى لدعم المرونة والابتكار فى صعيد مصر.
6. استصدار قرار من المجلس التنفيذى لليونسكو والمؤتمر العام لليونسكو فى دورتيهما الأخيرتين لإحياء اتفاقية منع الاتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية بمناسبة مرور خمسين عاماً على توقيعها. وينتقد القراران صالات المزادات التى تبيع الممتلكات الثقافية بدون وثائق تثبت خروجها من بلادها الأصلية بشكل شرعى، ويطالبان بمدونة سلوك للمتعاملين فى تجارة الممتلكات الثقافية.
7. استمرار التعاون مع منظمة الصحة العالمية وترتيب لقاءات للسيدة الدكتورة وزيرة الصحة مع مدير عام المنظمة بشأن التعاون فى موضوعات عدة أهمها دعم الإجراءات والجهود الوطنية المتعلق بمكافحة فيروس كورونا، بما فى ذلك التعاون مع التحالف العالمى للقاحات بشأن مرفق إتاحة اللقاحات Covax وكذلك تأمين دعم المنظمة للجهود الوطنية لمكافحة شلل الأطفال.
(د) موقف مصر من قضايا الهجرة واللاجئين والاتجار فى البشر
1.بدء تنفيذ مشروع التعاون لمكافحة الشبكات الإجرامية العالمية فى مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
2. الانتهاء من الاتفاق على المشروعات الممولة من قِبل صندوق الطوارئ الأوروبى بإجمالى مبلغ 60 مليون يورو ضمن برنامج الاتحاد الأوروبى لتعزيز التفاعل مع تحديات الهجرة فى مصر ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
3. تطوير مشروع حوكمة هجرة الأيدى العاملة وتنفيذها فى شمال أفريقيا وفق نهج عادل THAMM بمشاركة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ ، بالتعاون مع الوزارات الفنية المعنية، بهدف تطوير البنية المؤسسية الخاصة بانتقال العمالة وزيادة فرص الحصول على عمل بالخارج، ومواءمة المهارات المكتسبة مع فرص العمل المتاحة.
4. التعاون مع عدد من الدول الأوروبية ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا لزيادة فرص انتقال العمالة المصرية إلى تلك الدول.
5. رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ العهد الدولى للهجرة وتحديد الأولويات الوطنية فى هذا المجال بهدف تعبئة الموارد من المانحين لتحقيقها، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الوطنية الهادفة إلى إبراز الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لاستضافة اللاجئين.
6. تنظيم مؤتمر للمانحين لحشد التمويل الدولى للاجئين من سوريا وأفريقيا فى مصر، بمشاركة المفوضية العليا للاجئين.
(ه) موقف مصر من قضايا نزع السلاح
1.المساهمة فى تسجيل القمر الصناعى المصرى طيبة 1 فى سجل الأمم المتحدة للأجسام المطلقة فى الفضاء الخارجى، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية.
2. صياغة التقرير الوطنى المحدث لعام 2020 لمتابعة جهود الدولة المصرية فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة من كل جوانبه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية ونشره على موقع الأمم المتحدة.
3. بالتنسيق مع الجهات المعنية، استقبلت مصر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالمراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية فى نوفمبر 2019، حيث قامت الوكالة فى نوفمبر 2020 بنشر تقرير أبرز سياسة الشفافية الكاملة التى تلتزم بها مصر فى كافة الخطوات ذات الصلة بمراحل برنامجها النووى السلمى، فى إطار التزاماتها الدولية ذات الصلة.
4. اعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى دورته الأخيرة فى سبتمبر 2020، القرار المصرى السنوى الخاص بتطبيق الضمانات فى الشرق الأوسط.
5. اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الأخيرة (75) القرار السنوى الذى تتقدم به مصر بشأن إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.
ثامنًا: العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف
حرصت وزارة الخارجية خلال العام 2020 على تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية من خلال نشاطها فى إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، وذلك على النحو التالي:
1. الإعداد والمساهمة فى التوقيع الرسمى والنهائى على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى سبتمبر 2020.
2. المشاركة بفاعلية فى اجتماعات اللجان الوطنية المعنية بقضايا الطاقة والنقل ومن أهمها تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
3. المتابعة مع الوزارات المعنية فيما يتعلق بأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج القطرى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات التنسيقة والمشاركة فى ورش العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لرؤية مصر 2030.
4. المتابعة الحثيثة لقضايا الـ ESCWA ومجموعة الـ 77، فضلاً عن المشاركة فى الاجتماعات الافتراضية فى إطار الجمعية العامة فى مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
5. التنسيق مع سفاراتنا فى الخارج بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر فى العديد من الآليات والمنظمات الإقليمية مثل منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى D-8، وموضوعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، وكذا متابعة إجراءات ومتطلبات انضمام مصر لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع البريكس.
6. العمل والتنسيق مع كل من البنك الأفريقى للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) خلال جائحة كورونا والنجاح فى تخصيص منحة لمصر من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وقروض ميسرة للبنك المركزى لدعم الموازنة، فضلاً عن المشاركة فى الاجتماعات الافتراضية للمنظمات الإقليمية وآخرها اجتماع لجنة كبار المسئولين لمنظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادى BSEC يومى 15 و16 أكتوبر.
7. المساهمة فى إعداد مواقف مصر وتفاعلها مع مختلف المنظمات الاقتصادية الدولية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية فى الدولة، وعلى سبيل المثال المشاركة فى إعداد الموقف المصرى فى منظمة التجارة العالمية من خلال التواصل مع وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية بشأن موضوعات منها تيسير الاستثمار، والتجارة الإلكترونية، ومصائد الأسماك، والنزاعات التجارية، وآلية تسوية المنازعات، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإصلاح المنظمة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وعمليات انضمام دول جديدة إلى المنظمة. وكذلك إعداد الموقف المصرى فى منظمة الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ولجنتها الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) والمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى نيويورك.
8. المشاركة فى إعداد التقييم السياسى والاقتصادى لمشروعات القروض والمنح والدراسات التى تتقدم بها المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الدولية (وعلى رٍأسها مجموعة البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية) فى مجالات مختلفة منها تيسير الاستثمارات والكهرباء والطاقة، والبيئة، والنقل والضمان الاجتماعى وغيرها.
9. متابعة وتقييم المستجدات الدولية ذات التبعات الاقتصادية العالمية، مثل النزاعات التجارية العالمية، وجائحة "كورونا"، ومواقف وإصدارات المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية منها، وإحاطة الوزارات والجهات التى يمكن أن تستفيد من هذه المتابعة والتقييمات، مع رفع تقديرات وتوصيات، والقيام بتنسيق المواقف بشأن هذه القضايا والتطورات مع الجهات الوطنية المعنية بما يساعد على الاستفادة من الفرص ومجابهة التحديات.
10. التنسيق مع بعثاتنا المعنية والوزارات المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى "الكومسيك" للتعاون الاقتصادى الإسلامى، وأيضاً قضايا التحكيم الاستثمارى والأمن الغذائى فى إطار منظمة التعاون الإسلامى.
11. عكفت وزارة الخارجية على دعم جهود البعثات المصرية فى الخارج اتصالًا بتعزيز الترويج للاقتصاد المصرى فى مختلف المحافل الاقتصادية والاستثمارية لدى دولة الاعتماد، والعمل على جذب الاستثمارات المصرية بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك فى إطار استمرار الوزارة فى انتهاج سياسة الدبلوماسية الاقتصادية.
تاسعًا: جهود وزارة الخارجية فى مجال البيئة
استمرت وزارة الخارجية خلال العام 2020 بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات الوطنية المعنية، فى متابعة قضايا البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الدولى، بما يشمله ذلك من الأطر متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، من أجل تمثيل المصالح المصرية وتعظيم الاستفادة الوطنية من التعاطى الدولى مع هذه القضايا، وذلك على النحو التالي:
1.اتساقاً مع الجهد الذى اضطلعت به وزارة الخارجية خلال عام 2019 فى سياق الإعداد لقمة عمل المناخ Climate Action Summit، التى نظمها سكرتير عام الأمم المتحدة فى شهر سبتمبر 2019، أولت مصر اهتماماً خاصاً بمتابعة هذا الجهد فى عام 2020 من خلال رئاسة مصر المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والقدرة على التحمل المنبثق عن القمة، والتى نتج عنها إطلاق لمجموعة أصدقاء التكيف والتحمل بهدف تعزيز الوعى وحشد الدعم السياسى لموضوعات التكيف والتحمل بين الدول الأعضاء فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، وإتاحة المجال للتشاور وتبادل الرؤى والخبرات حول هذه الموضوعات بين الدول وكذلك الربط مع مسار المفاوضات الرسمية لتغير المناخ تحت الاتفاقية الإطارية.
2. تعمل وزارة الخارجية على إيلاء أهمية للتنسيق بين أعضاء الوفد التفاوضى المصرى المعنى بملف تغير المناخ، بما فى ذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات دورية لرصد ومتابعة التطورات الأخيرة فى ملف تغير المناخ على المستويين الدولى والوطنى.
3. نجحت جهود الوزارة فى التواصل مع سكرتارية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP فى الحصول على دعم لوزارة البيئة فى إطار برنامج "الوعد المناخي" UNDP Climate Promise لدعم الجهود المصرية فى إعداد مراجعات للمساهمات المحددة وطنياً فى إطار اتفاق باريس لتغير المناخ.
4. استمرت وزارة الخارجية فى تقديم الدعم للرئاسة المصرية للدورة الـ14 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجى، بما فى ذلك الإعداد للمشاركة فى قمة التنوع البيولوجى التى عقدت على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر 2020، والتى شارك فيها رئيس الجمهورية فى الجلسة الافتتاحية بصفة مصر الرئيس الحالى للدورة الـ14 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجى.
عاشرًا: الدبلوماسية البرلمانية
شهد مطلع عام 2020 استمرار النشاط الملحوظ لمجلس النواب على الصعيد الداخلى والخارجى، فى إطار توجه الدولة لتنشيط الدبلوماسية البرلمانية بصفتها أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية، وكانت أبرز جهود الدبلوماسية المصرية فى هذا المجال كما يلي:
1.تنسيق مشاركة مجلس النواب فى اجتماعات البرلمان الأفريقى والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادى، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى، واجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إضافة إلى الإعداد والترتيب لمشاركة رئيس مجلس النواب، ووكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية فى مختلف الفاعليات البرلمانية الدولية ذات الصلة بمهام تلك اللجان.
2. الاضطلاع بترتيب زيارات للعديد من رؤساء المجالس التشريعية والبرلمانات من مختلف دول العالم إلى مصر.
حادى عشر: التعاون الدولى
1.شاركت وزارة الخارجية فى التوقيع على مجموعة من وثائق المشروعات التنموية فى مجالات اختصاصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، فى مجالات عدة أبرزها مشاريع استدامة النقل فى مصر، والدعم الفنى لجهاز تنظيم الاتصالات، ودعم أنشطة مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، والدعم الاستراتيجى للتنمية العمرانية على المستوى القومى، والتنمية البشرية، وتحسين التفاعل العمرانى المكانى بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ وغيرها من المشروعات الهامة للتنمية فى مصر.
2. شاركت الوزارة كذلك فى العديد من الاجتماعات واللقاءات التى هدفت إلى تعزيز مختلف الأطر المعنية بمجالات التعاون الدولى، مع مختلف الشركاء الدوليين وأجهزة الدولة، فى مختلف المجالات والمبادرات التنموية، والتى من بينها مبادرة "وعى" لدعم التوعية المجتمعية، وتمكين المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية فى فحص وكشف فيروس كورونا، وتعزيز التكيّف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر، ودعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا ومعالجة آثاره الاجتماعية والسياسية على مصر، وتدعيم تخطيط التنمية فى القاهرة الكبرى، والتنمية العمرانية على المستوى القومى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها.
ثانى عشر: جهود وزارة الخارجية فى احتواء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد
(أ) التعامل على المستوى الوطنى ومع الجهات الأجنبية داخل مصر
1.منذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمى، شاركت وزارة الخارجية فى اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التى تم تشكيلها لإدارة الأزمة وبهدف التعامل الوطنى الشامل والمتكامل مع تطورات وباء "كورونا". وتقوم وزارة الخارجية بالتواصل والتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالأزمة على الصعيد الوطنى.
2.ساهمت وزارة الخارجية فى المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات تلك الأزمة العالمية وتداعياتها محلياً وإقليمياً عن طريق التنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الدولية فى القاهرة وكذلك توجيه السفارات والقنصليات المصرية لدى الدول المعنية بما يلزم فى هذا الصدد.
3. كثفت وزارة الخارجية جهودها لتعزيز التواجد المصرى دولياً من خلال توفير الدعم لبعثتنا الدبلوماسية الدائمة فى جنيف التى تمثل مصر فى منظمة الصحة العالمية، ضمن منظمات وهيئات دولية متعددة، وكذلك مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى هذا السياق خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف اللوائح الصحية الدولية من حيث الحصول على بيانات الحالات المصابة التى زارت مصر. كما استمرت وزارة الخارجية فى التواصل مع السفراء والدبلوماسيين الأجانب فى القاهرة بهدف الرد على كافة استفساراتهم والتنسيق مع السفارات الأجنبية المعنية فيما يتعلق برعاياهم المُطبق عليهم تدابير الحجر الصحى داخل الأراضى المصرية بمستشفيات العزل.
4. قامت وزارة الخارجية بتجميع وتحليل المعلومات والطلبات الواردة من الحكومات الأجنبية والإفادة برأى الوزارة سياسياً ودبلوماسياً، علاوة على إعداد وتحديث جداول دورية مفصلة بشأن الإجراءات الرسمية إزاء مصر ومواطنينا فى الخارج والبيانات الفنية لدى دول العالم بشأن انتشار وباء "كورونا"، وكذلك صياغة خطط تحرك للتعامل مع أزمة المواطنين المصريين العالقين فى الخارج وإحصاءات العالقين الأجانب داخل مصر.
5. تقديم التوصيات المختلفة للجهات المعنية وفق مستجدات الأزمة على ضوء التطورات الداخلية والتجارب الدولية.
(ب) التعامل مع الجاليات المصرية بالدول الأجنبية فى خضم الأزمة
1.مع بداية الأزمة فى الصين، قامت وزارة الخارجية بتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين المقيمين فى مدينة "ووهان" الصينية وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وذلك من خلال السفارة المصرية فى بكين وبالتعاون اللصيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
2. وإيماءً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ترأست وزارة الخارجية اللجنة الوطنية المعنية بأزمة المواطنين المصريين العالقين فى الخارج بعد قرار تعليق حركة الطيران الدولى داخل مصر، مع القيام بوضع خطط تحرك ومعايير دقيقة لتحديد المواطنين العالقين بدول العالم والراغبين فى العودة إلى البلاد، وحصر أعداد العالقين بكل دولة وتحديد ظروف كل دولة من هذه الدول من جميع النواحى، وتحديد إمكانية تجميع هؤلاء العالقين فى دول مجاورة لسهولة نقلهم جوياً، ومن ثم إمكانية التنسيق مع المطارات لتحديد إمكانية استقبال الطائرات لنقل العالقين جوياً، وكذلك تحديد أعداد الأجانب العالقين داخل مصر الراغبين فى العودة إلى بلادهم.
3. وقد وصلت أعداد المصريين العائدين من الخارج إلى حوالى 30 ألف مواطن، موزعين فى كافة أنحاء العالم (قرابة 100 مدينة بالخارج)، وإن تركزت الغالبية العظمى منهم فى المدن العربية (لاسيما الخليجية)، والأوروبية والأمريكية.
4. المساهمة فى حملة استيراد المشتروات المُلحِّة من السوق العالمى تشمل الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية اللازمة، وذلك فى ظل تناقصها الحاد عالمياً وتكالب الحكومات على تخزينها.
ثالث عشر: رعاية المواطنين المصريين فى الخارج
(أ) جهود رعاية المصريين بالخارج فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا
1.بذلت بعثاتنا فى الخارج جهودًا كبيرة مع الجهات المعنية بدول الاعتماد لتمديد تأشيرات الإقامة الخاصة بالمواطنين العالقين فى الخارج على إثر تعليق حركة الطيران الدولى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين منهم، وإزالة اللغط المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وضع فيروس كورونا فى مصر.
2. حرصت السفارات والقنصليات كذلك على استمرار التواصل مع العالقين فى دول الاعتماد والعمل على المساهمة فى تيسير أمورهم، خاصة المواطنين الذين تدهورت أحوالهم نتيجة استمرار بقائهم فى هذه الدول، وقامت بعض السفارات باستقطاب دعم الجالية المصرية فى دول الاعتماد لمساعدة العالقين.
3. قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع القطاع القنصلى بالوزارة والجهات المصرية المعنية لتمديد جوازات سفر المواطنين المصريين بالخارج الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم أو أوشكت على الانتهاء خلال فترة توقف حركة الطيران فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، وبالتالى تعذر استخراج جوازات سفر جديدة لهم.
4. عملت البعثات المصرية فى الخارج على استحداث نظم جديدة للتواصل مع الجاليات مراعاةً للإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين فى البعثات الدبلوماسية، حيث قامت بعضها، خاصة فى الدول التى تستضيف عددًا كبيرًا من المصريين، باستخدام نظم لحجز المواعيد إلكترونياً لإنهاء المعاملات القنصلية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على استلام وتسليم المعاملات القنصلية عن طريق البريد، لمنع تكدس المواطنين فى مقار البعثات الدبلوماسية، كما تم الاعتماد بشكل أكبر على تلقى الاتصالات من المواطنين عبر خطوط التليفون والهواتف النقالة مع أعضاء البعثات على مدار الساعة، بالإضافة إلى صفحات البعثات على مواقع التواصل الاجتماعى والبريد الإلكترونى.
5. قامت البعثات المصرية فى الخارج بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بدول الاعتماد لنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين فى الخارج، خاصة فى ظل توقف حركة الطيران وتطبيق الإجراءات الاحترازية نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا.
(ب) جانب موجز من الإنجازات القنصلية وجهود رعاية المواطنين بالخارج
1.استمرت بعثاتنا فى الخارج فى متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين المحتجزين فى الخارج، وإجراءات الإفراج عنهم، والمساعدة فى إنهاء إجراءات المرحلين منهم، وطمأنة الأسر على ذويهم عند انقطاع أخبارهم.
2.قامت عدد من بعثاتنا فى الخارج فى إنهاء خلافات بين العاملين المصريين والشركات التى يعملون بها فى دول الاعتماد، ومساعدتهم على الحصول على مستحقاتهم، وكذا تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفين المصريين منهم، وذلك بالتنسيق مع السادة المستشارين العماليين فى تلك الدول.
3.قامت البعثات الدبلوماسية بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بدول الاعتماد للتأكد من سلامة الصيادين المصريين الذين تم توقيفهم فى أكثر من دولة بعد ضبطهم أثناء القيام بحالة صيد غير مشروع، ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بهذه الوقائع، والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.
4. فى إطار توجه الوزارة نحو التسهيل على المواطنين بصعيد مصر، تم افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة المنيا بتاريخ 14/9/2020.
5. تلقت وزارة الخارجية عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عددًا كبيرًا من الشكاوى، ويقوم القطاع القنصلى بالوزارة بمتابعتها والتعامل معها، حيت تم حل معظم تلك الشكاوى، وجارى العمل على الانتهاء من الباقى.
رابع عشر: العلاقات الثقافية الدولية وقوة مصر الناعمة
(أ) التعاون فى مجال الآثار
1.بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، تم استرداد خمسة تماثيل تسلمتها سفارتنا فى ألمانيا، فضلًا عن استرداد القطعة الأثرية المصرية "با – دى - سينا" من الولايات المتحدة الأمريكية.
2. النجاح فى إيقاف بيع وتداول عدد من القطع الأثرية المنتمية إلى الحضارة المصرية القديمة فى العديد من دول العالم، وأهمها فى الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلاندا، بالتنسيق مع سلطات دولة الاعتماد.
3. تعكف وزارة الخارجية الآن على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لشحن عدد من القطع الأثرية التى قد تسلمتها سفاراتنا فى عدد من الدول فى الخارج.
(ب) التعاون فى مجال العلاقات الثقافية الدولية
1.بعد موافقة رئيس الجمهورية ونظيره الروسى على إقامة عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى عام 2021، قامت وزارة الخارجية باتخاذ الترتيبات النهائية للفاعليات التى سيتم إقرارها وتنفيذها خلال عام 2021، بعد توقيع إعلان النوايا بين مصر وروسيا، بالتنسيق مع وزارات وجهات الدولة المعنية.
2. التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية بشأن الإعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد الــ 27 للرجال.
3. المُساهمة فى الإعداد لاستراتيجية إعلامية شاملة تهدف إلى تسويق السياحة فى مصر بكافة الأماكن والمقاصد السياحية بشكل محترف يصل لكافة العالم وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبمشاركة عدة وزارات أخرى.
4. الإشراف على الترتيبات والإجراءات الخاصة بامتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019/2020، خاصة فى ضوء تحديات فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.
(ج) التعاون فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا والاتصال بالجامعات خلال عام 2020
1.الإسهام فى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها فى الخارج فى مجالات الأبحاث المشتركة والتبادل الأكاديمى والطلابى، من خلال مراجعة مذكرات التفاهم المطروحة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. العمل على التعريف بالإمكانات الواعدة للجامعات الأهلية الجديدة فى مصر والتى تعكس حرص مصر على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وطرح مبادرات للشراكة والتعاون بين الجامعات الجديدة فى مصر والجامعات العريقة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وسفاراتنا فى الخارج.
3. التعريف بفرص الدراسة فى مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وذلك فى إطار حملة "ادرس فى مصر".
4. التنسيق مع وزارة التعليم العالى وسفاراتنا بالخارج من أجل تفعيل المنظومة الجديدة الخاصة بوضع الطلاب المصريين الدارسين فى الجامعات الأجنبية تحت الإشراف العلمى والتى أطلقتها وزارة التعليم العالى بهدف ميكنة إجراءات الإشراف العلمى لكافة الطلاب الدارسين المصريين بالخارج.
5. التنسيق المُستمر مع وزارة التعليم العالى لتسوية مُشكلات الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج والذين تأثروا بتداعيات جائحة كورونا.
(د) التواصل بين الشعوب ونشر ثقافة السلام والحوار
استمرت وزارة الخارجية فى التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية التى تساهم فى توظيف قوة مصر الناعمة، من خلال أنشطة متنوعة، تتضمن لقاءات واتصالات ومؤتمرات ومهرجانات ومنتديات، والاستمرار فى دعم مبادرة "دعماً للتفاهم"، وهى مبادرة مصرية فى إطار الدبلوماسية الثقافية لتعزيز ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب، والتى تم تقديمها على مدار السنوات الماضية، داخلياً وخارجياً، فى الكثير من دول العالم، من خلال محافل متنوعة وعديدة، وذلك استعداداً لتكثيف تقديم المبادرة بعد السيطرة على جائحة كورونا.
(ه) الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية
التنسيق مع الجهات المعنية لتوقيع ثلاثة برامج تنفيذية واتفاقيتين وثلاث مذكرات تفاهم فى مجالات التعليم والإعلام والآثار مع كل من بوروندى والنيجر وسويسرا وجنوب السودان والعراق والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
خامس عشر: ملف حقوق الإنسان
1.حرصت وزارة الخارجية على استمرار التفاعل الجاد والنشط مع الأطر والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والأفريقية على الساحة الدولية، حيث استمرت مصر فى التقدم بمشروع قرار حول الإرهاب وحقوق الإنسان، يدفع نحو أهمية التعاطى الجاد والمتوازن لحماية حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب مع إعلاء جهود حماية حقوق ضحايا الإرهاب. كما أولت مصر اهتماماً خاصاً بملف الحق فى العمل لما يترتب على إعمال هذا الحق من أثر إيجابى تراكمى على تمكين الفرد من إعمال طائفة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث اعِتَمد مجلس حقوق الإنسان فى جنيف القرار ذى الصلة الذى تقدمت به مصر وعدد من الدول.
2. شاركت وزارة الخارجية فى دورات مجلس حقوق الإنسان فى جنيف وأعمال اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة فى نيويورك، والمشاركة عبر وسائل التواصل المرئى فى الدورتين 66 و67 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدورة الاستثنائية للجنة العربية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان، والتعبير خلال تلك الاجتماعات عن سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين والأجهزة الأممية والإقليمية المعنية بتلك القضايا.
3. وفى ظل الظرف الاستثنائى الذى ترتب على تفشى جائحة فيروس كورونا والذى شكل تهديداً خطيراً لجهود إعمال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، دفعت الوزارة نحو تعزيز التكاتف الدولى من أجل تخفيف التبعات السلبية للجائحة على الدول النامية والفئات المستضعفة، حيث قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة مع عدد من الدول، لطرح قرار أمام الجمعية العامة بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات"، ونجحت فى حشد الدعم والتأييد لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وبالإجماع وبتوافق الآراء، وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم.
4. قامت وزارة الخارجية كذلك بدور نشط ومحورى فى تفعيل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، والتى ستستضيف القاهرة مقرها، عقب اكتمال عدد الدول المصادقة اللازم لدخول النظام الأساسى للمنظمة حيز النفاذ فى 30 يوليو 2020، حيث تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للقواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، ونُظمت افتراضياً الدورة الأولى لمجلس وزراء منظمة تنمية المرأة فى أكتوبر 2020 وتم خلالها اعتماد القواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، وانتخاب المكتب التنفيذى للدورة الأولى برئاسة مصر، والتوافق على الهيكل التنظيمى التأسيسى للمنظمة، وصياغة المسودات الأولية لعدد من الوثائق التنظيمية للعرض على الدول تمهيداً لاعتمادها خلال اجتماع وزارى استثنائى يعقد افتراضياً، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تم توفير مقر للمنظمة، وتجهيزه بالكامل، كما تم التواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأمم المتحدة فى نيويورك والقاهرة لصياغة مشروع لإنشاء صندوق ائتمانى متعدد الأطراف تديره الهيئتان الأمميتان بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة، ليكون وعاء للتبرعات والمنح التى ستتقدم بها الدول من داخل وخارج منظومة التعاون الإسلامى لتنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة.
5. اتصالاً بالخطة التنفيذية لتفعيل توصيات التعامل مع ملف الحريات الدينية، قامت الوزارة بتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة وذلك من أجل جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحريات الدينية فى مختلف المجالات، وموافاة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بتلك المعلومات من أجل توظيفها فى الاتصالات التى تجريها البعثات المصرية مع جهات الاختصاص بدولة الاعتماد لغرض إطلاعها على التطور المتحقق على الصعيد الوطنى فى هذا المجال، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الدول الأجنبية فى مجال تعزيز الحق فى حرية الدين والمعتقد وسبل ممارسته.
6. شاركت الوزارة بإيجابية وفاعلية فى عضوية لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، والتى تشكلت برئاسة المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وخلال عمل اللجنة تم طرح عدة مقترحات صياغية أسهمت فى تطوير نص اللائحة وخروجه بصورة إيجابية عكست التوجه الانفتاحى الذى جسده القانون ذو الصلة.
سادس عشر: معهد الدراسات الدبلوماسية
1.استمر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فى تنظيم برامج تدريبية متكاملة لإعداد الدبلوماسيين الجُدد والدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج، بما يتلاءم وطبيعة أولويات الدولة المصرية والتحديات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومتطلبات العمل الدبلوماسى، كما حرص المعهد كذلك على تطوير التعاون مع مؤسسات الدولة، والتنسيق المستمر مع هذه الجهات بشأن مضمون البرامج التدريبية للملحقين الدبلوماسيين الجدد، ومع التركيز على طبيعة أولويات الدولة المصرية فى مختلف المجالات.
2. استكمل معهد الدراسات الدبلوماسية خلال عام 2020 مهامه فى تدريب مختلف كوادر الدولة، وذلك فى إطار إعداد برنامج تدريبى متكامل فى مجالات العلاقات الدولية والمراسم وتنمية المهارات المهنية، فضلاً عن التعريف بأهم القضايا التى تحتل أولويات فى السياسية الخارجية المصرية.
3. وفى إطار أهمية تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالى، نظم معهد الدراسات الدبلوماسية فعاليات مشتركة مع جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث شملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل بمقر المعهد لعدد من الطلاب المصريين من الجامعتين، بهدف تعريفهم بدور وزارة الخارجية وآليات وشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسى المصرى، بما فى ذلك تنظيم لقاءات تفاعلية مع نخبة من السادة الوزراء والسفراء والخبراء فى مجال العلاقات الدولية والمراسم.
4. وقع معهد الدراسات الدبلوماسية بروتوكول تعاون فى مجال التدريب الدبلوماسى وتبادل الخبرات خلال عام 2020 مع جامعة القاهرة بما يسمح بتطوير المنهج الدراسى للملحقين الدبلوماسيين الجدد، وبما يؤهلهم فى نهاية مدة دراستهم بالمعهد على مدار عامين متتاليين الحصول على الدرجة الأكاديمية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعد اجتيازهم برنامج الماجستير الأكاديمى فى مجال الدراسات الدبلوماسية، كما أبرم المعهد بروتوكول تعاون فى مجال التدريب الدبلوماسى وتبادل الخبرات مع جامعة عين شمس، وجامعة الأمم المتحدة للسلام، وكذلك مع بعض المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية الدولية المناظرة للمعهد.
5. وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، نظم المعهد دورتين تدريبيتين متخصصة للكوادر الدبلوماسية من الدول الأفريقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، حيث تم تنظيم ورش عمل متعددة لتدريب المشاركين على مهارات التفاوض وتسوية المنازعات بالإضافة إلى تنمية المهارات الدبلوماسية، فضلاً عن تناول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع القارة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ، ومكافحة الإرهاب، وغيرها.
6. مشاركة مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية فى الاجتماع الذى دعت إليه الأكاديمية الدبلوماسية البحرينية وكذلك الأكاديمية الدبلوماسية الجنوب أفريقية خلال عام 2020 حول تأثير فيروس كورونا على عملية التدريب الدبلوماسى.
سابع عشر: الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
(أ) الدورات التدريبية
قدمت الوكالة خلال العام 2020 عدد 45 دورة تدريبية بإجمالى عدد المشاركين 1158 من عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك على الرغم من تعليق كافة الدورات التدريبية خلال الفترة من أبريل- نوفمبر 2020.
(ب) المساعدات والقوافل الطبية
أوفدت الوكالة قافلة طبية فى مجال طب العيون إلى مالى خلال شهر فبراير، وتم تعليق جدول القوافل الطبية بعد ذلك إثر نشوب جائحة كورونا.
(ج) المعونات اللوجيستية والإغاثية
قدمت الوكالة ثمان معونات للدول الأفريقية، تمثلت فى تقديم مستلزمات طبية، ومساعدات غذائية، وأخرى طبية.
(د) المنح الدراسية وإيفاد الخبراء
قدمت الوكالة عدد 35 منحة للطلبة من الدول الأفريقية للدراسة بالجامعات المصرية.
تم إيفاد 21 خبيرًا خلال عام 2020 تابعين للوكالة فى عدد من الدول الأفريقية فى مختلف المجالات الفنية والطبية.
(ه) التعاون مع المنظمات ووكالات التنمية الدولية
أبرمت الوكالة خلال عام 2020 مذكرة تفاهم للتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP.
ثامن عشر: فى مجال تطوير قدرات الموارد البشرية
1.واصلت وزارة الخارجية خلال عام 2020 العمل على تحقيق الأهداف الموضوعة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الدبلوماسية وكافة الأعضاء من الكوادر الإدارية والمالية المختلفة، ومن مختلف الدرجات الوظيفية، بما يُسهم فى ضمان الاضطلاع بالمهام المكلفين بها على الوجه الأكمل. كما تم عقد عدد من اللقاءات للتعريف بالأطر والقواعد المنظمة للعمل الدبلوماسى وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 45 لسنة 1982.
2. حرصت الوزارة كذلك على تنظيم لقاءات لوزير الخارجية مع كافة الدرجات تناولت بالنقاش محاور وأطر السياسة الخارجية المصرية، وشرح خطة الوزارة لنقل مقرها إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2021، وغيرها من الأمور ذات الأولوية والتى تحظى باهتمام أعضاء الوزارة.
3. أولت وزارة الخارجية أيضًا اهتمامًا بتنظيم لقاء لكافة رؤساء البعثات المنقولين للخارج للتأكيد على كافة الأمور والقواعد التى تحكم العمل فى بعثاتنا بالخارج بما يضمن التمثيل المشرف لمصر فى الخارج؛ فضلا عن إيلاء المعهد الدبلوماسى قدراً مماثلاً من الاهتمام سعياً لتطوير مناهج التدريب للدبلوماسيين الجدد، وكيفية انتقاء واختيار وإعداد أفضل الكوادر الدبلوماسية وتأهيلها وصقل مهاراتها، وذلك فى إطار الحرص على تقديم التدريب العملى لشباب الدبلوماسيين وتعريفهم بطبيعة العمل الدبلوماسى وأصوله قبل تكليفهم للعمل فى بعثاتنا بالدول المختلفة.
4. كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بدعم التواصل مع وزارات الخارجية الأخرى فى مجالات تبادل الخبرات والمعرفة فيما يتعلق بإدارة العمل الدبلوماسى وتأهيل وتدريب الدبلوماسيين لمواجهة تحديات العصر الراهنة. وفى هذا الصدد، تم استقبال وفد من وزارة الخارجية السعودية فى نوفمبر 2020 برئاسة مساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجى المكلف بتطوير لائحة الوظائف الدبلوماسية فى السعودية، وقد أتاح هذا الاجتماع الفرصة لتبادل الخبرات بين مصر والسعودية فى مجال تطوير العمل الدبلوماسى.