الخارجية المصرية
وانطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولى، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسى مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسى للأهداف والمبادئ التى تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها، جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا وإقليميا.
وعلى الرغم من الظرف الدولى الحالى الدقيق، فقد نجحت وزارة الخارجية فى تحقيق نجاحات مهمة فى علاقات مصر بعدد من الدول حول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة وللبلدان الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.
وشهد عام 2020 نشاطًا ملحوظًا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات، وانعكس ذلك فى استمرار التنسيق رفيع المستوى بين البلدين، حيث شاركت الوزارة فى الإعداد اتصال رئيس الجمهورية مع نظيره الأمريكى فى يونيو 2020 وديسمبر 2020، حيث تبادل الرئيسان الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول علاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
وعلى جانب آخر، ورغم ظروف تفشى وباء كورونا وما ارتبط بذلك من فرض قيود على حركة السفر والتنقل بشكل عام، إلا إن حركة الزيارات المتبادلة بين البلدين شهدت نشاطًا واضحًا، ومن أهمها الإعداد لزيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الثقافية والتعليمية، وزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة USTDA فى فبراير 2020، المساهمة فى ترتيب زيارة مساعد وزير الطاقة الأمريكى لشئون الطاقة الأحفورية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون مصادر الطاقة إلى القاهرة فى فبراير 2020، حيث استقبلهما وزير البترول والثروة المعدنية، وتم بحث أنشطة شركات البترول الأمريكية العاملة فى مصر وفى مقدمتها شركة اكسون موبيل وشيفرون.
كما شاركت الوزارة فى الإعداد لزيارة وزير البترول والثروة المعدنية إلى واشنطن فى مارس 2020، للمشاركة فى فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، والترتيب لزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى أكتوبر 2020، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة إلى القاهرة فى أكتوبر 2020، ولقائه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام.
وفيما يخص العلاقات مع كندا، ساهمت الوزارة فى ترتيب الاتصال الهاتفى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الكندى فى يونيو 2020، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وجهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والصحى، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك فى هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين.
كما شهد العام الجارى انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وكندا فى أكتوبر 2020، عبر وسائل التواصل المرئى، على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية، حيث تناولت المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى زيارة مساعد رئيس الوزراء الكندى لشؤون الاستخبارات والتقديرات إلى القاهرة فى مارس 2020، والتى تؤكد على استمرار التعاون والتنسيق الثنائى بين الجانبين فى المجالات محل الاهتمام المشترك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوقيع اتفاقية "مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل فى مصر" بين البلدين فى مارس 2020.
وحرصت مصر كذلك وانطلاقا من الحرص على التنوع فى علاقاتها على تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، حيث شاركت وزارة الخارجية فى ترتيب استقبال رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب تشيلى فى فبراير 2020، والذى التقى كذلك خلال زيارته لمصر بكل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز مختلف آليات التعاون بين الجانبين.
كما تم خلال عام 2020 عقد جولات للمشاورات السياسية مع ثلاث دول لاتينية شملت كولومبيا (عقدت بالقاهرة فى فبراير 2020)، والبرازيل (يوليو 2020، عبر وسائل التواصل المرئى)، والمكسيك (سبتمبر 2020، عبر وسائل التواصل المرئى).
ومن ناحية أخرى، وفى إطار الأهمية التى توليها القاهرة لتوثيق التعاون مع القارة الآسيوية، استضافت وزارة الخارجية جولة جديدة للحوار الاستراتيجى مع الصين برئاسة وزيرى خارجية البلدين، حيث استقبل وزير الخارجية نظيره الصينى فى يناير 2020 لعقد الجولة المشار إليها، والتى تعد محطة هامة بمسار العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان خلالها على ترفيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من خلال عدة آليات تشمل تدشين لجنة التعاون الحكومية المشتركة، والبرنامج التنفيذى الجديد للأعوام 2021-202، ووثيقة التعاون بمبادرة الحزام والطريق.
كما شارك وزير الخارجية عبر الاتصال المرئى فى المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولى لمبادرة الحزام والطريق من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر التضامن المُشترك، وذلك يوم 18 يونيو 2020.
كما بذلت وزارة الخارجية جهوداً كبيرة مع تطور أزمة جائحة كورونا، حيث عملت على ضمان تواصل كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية بمتابعة الأزمة فى مصر مع نظيراتها الصينية.
وتُعد اليابان أكبر شريك تنموى لمصر وتنخرط فى العديد من المشاريع القومية الكبرى، ولذا، حرصت وزارة الخارجية على مداومة التواصل معها، حيث تلقى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من نظيره اليابانى فى ديسمبر 2020 تطرق إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عقد الجانبان مباحثات هاتفية على مستوى مساعدى وزير الخارجية فى يونيو 2020.
واتصالاً بذلك، عملت الوزارة على الدفع بملف فتح السوق اليابانى للصادرات المصرية من الموالح، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح مع سماح الجانب اليابانى فى نوفمبر 2020 باستيراد الموالح المصرية.
كما ساهمت جهود الوزارة فى التعاقد مع عددٍ من الخبراء اليابانيين للإشراف على منظومة المدارس اليابانية بمصر والجارى تطبيقها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشهد عام 2020 استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات والوزارات المصرية المعنية لدعم العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى، حيث استمر الاهتمام المصرى بالشأن الأفغانى وعملية السلام والمصالحة ودعم جهود التنمية من خلال مشاركة مصر فى مؤتمر دعم أفغانستان 2020 والذى عٌقد فى جنيف فى نوفمبر 2020، كما بحث وزير الخارجية ووزير الخارجية الأفغانى عبر آلية الاتصال المرئى سبل تدعيم العلاقات الثنائية.
كما اهتمت وزارة الخارجية كذلك بجهود تطوير العلاقات مع باقى دول آسيا الوسطى (كازاخستان- أوزبكستان- طاجيكستان- تركمانستان – قيرغيزستان)، حيث قدمت مصر العديد من المنح التعليمية لطلاب فى التعليم العالى والأزهرى بالإضافة إلى منح فى مجالات التنمية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لهذه الدول خلال عام 2020.
وعقدت الوزارة العديد من اللقاءات وجولات التشاور الافتراضية عبر وسائل التواصل المرئى مع مسؤولى وزارات الخارجية فى هذه الدول، ويتم إعداد العديد من مذكرات التفاهم فى عدد كبير من المجالات حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولى فى إطار اللجان المشتركة لدفع أطر التعاون المختلفة، وخاصة فى المجالات التجارية والاقتصادية.
وعكفت الخارجية أيضًا على التنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بملف التعاون مع دول آسيا الوسطى عبر عقد اجتماعات مختلفة بمشاركة ممثلى جمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص، وبحضور سفراء تلك الدول المقيمين فى مصر وأعضاء سفاراتهم والاتفاق على خطة عمل تتضمن تحركات من الجانبين لدعم العلاقات فى كافة المجالات وزيادة الصادرات المصرية، خاصة فى مجالات الأدوية وصناعة الغزل والنسيج وتصدير الفواكه والخضروات المصرية، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة فى مجال التعدين وصناعة الأثاث.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر ودول جنوب آسيا، تم ترتيب اتصال هاتفى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستانى فى أبريل 2020 للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع فى ضوء تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وكيفية مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية التى قد تنتج عنها، فضلًا عن ترتيب اتصال هاتفى بين الرئيس ورئيس الوزراء الهندى للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع فى ضوء جائحة كورونا.
وأجرى وزير الخارجية فى ديسمبر 2020 اتصالاً هاتفياً بنظيره الباكستانى، حيث تم التباحث حول تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلًا عن التطرق لتطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدى لها، وكذا تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أما بالنسبة للعلاقات بين مصر ودول رابطة الآسيان، حرصت وزارة الخارجية على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول رابطة الآسيان خلال العام المنصرم، سواء على المستوى الثنائى أو المتعدد، وعقدت وزارة الخارجية العديد من اللقاءات مع سفراء دول رابطة الآسيان والجهات الوطنية المصرية لحل أية مشكلات قد تواجه الطرفين وخصوصاً فى مجال الاستثمار والتجارة، فضلاً عن تعريف سفراء دول رابطة الآسيان بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ولتعزيز التجارة البينية مع تلك الدول.
وفى إطار تنوع العلاقات، عملت مصر على تعزيز الروابط مع وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ حيث قامت الخارجية بالتنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفنى وتحديد إجراءات التحقق من نظام إنتاج وتصدير اللحوم ومنتجاتها بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمصر، ووزارة الزراعة والموارد المائية الأسترالية فى 7 مايو 2020.
ونجحت جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، فى دخول أول شحنة للبرتقال المصرى إلى الأسواق النيوزيلندية فى أبريل 2020، كما عقدت السفارة فى ويلنجتون ندوة عبر وسائل التواصل المرئى فى 13 أكتوبر 2020 حول فرص التجارة والأعمال بين مصر ونيوزيلاندا، شارك بها كل من مساعد وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وسفير نيوزيلاندا بالقاهرة، وممثل عن وكالة التجارة والمشروعات النيوزيلاندية NZTE، وأعضاء مجلس الأعمال النيوزيلاندى الأفريقى ورجال أعمال مصريين نيوزيلانديين.