تونس.. الجيش يقسم على الولاء.. والشعب يريد محاكمة الإرهابيين

حالة من الحصار الشعبى تطال حركة النهضة الإخوانية فى تونس، فبعدما أسقطت الحشود الغاضبة غطاء الشرعية السياسية عن الحركة الإرهابية التى كانت بمثابة سرطان اخترق كل الأجهزة من أجل بث سمومه فى المجتمع التونسى، أصبحت الحركة تحت المقصلة، حيث طالبت العديد من الجهات فتح ملفات الحركة الإرهابية ومحاكمتها، خصوصا بعد القرارات الأخيرة لتى أصدرها الرئيس قيس سعيد، والتى وصفت بأنها الأجرأ والأكثر صرامة ضد جماعة الإخوان.

فى أول تعليق لها على قرارات الرئيس التونسى، طالبت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقيام بشكل عاجل بفتح الملفات الخاصة بأمن الدولة وتسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب واغتيال المعارضين وعناصر الجيش والقوات الأمنية.

فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية

ودعت موسى، الرئيس التونسى إلى غلق مقر الجمعيات الأهلية المشبوهة فى تونس والتى يتم عن طريقها تبييض أموال الجهات الداعمة للإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.

ورأت السياسية التونسية، أن الرئيس مطالب بالإعلان عن خارطة طريق للمسار السياسى والدستورى للدولة التونسية، وتشكيل حكومة جديدة بلا إخوان أو حلفائهم.

ووجهت النائبة التونسية حديثها للرئيس قائلة: "ننتظر إحالة ملفات أمن الدولة وتغلغل الإرهاب إلى القضاء، لنرى أحكاما رادعة وتحميل مسؤوليات واضحة، ولديك كل الصلاحيات التى تمكنك من ذلك".

كما عبر الحزب عن مساندته لفرحة الشعب التونسى على إثر القرار الرئاسى الأخير بتفعيل الفصل 80 من الدستور على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الإخوان فى تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة، وتؤسس للدخول فى مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات، وتضمن المحافظة على مكتسبات الجمهورية، وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادى والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.

ودعا الدستورى الحر رئيس الجمهورية إلى الإسراع فى تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التى سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية فى هذه الفترة وضبط أجل سريانها، وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الاقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة.

محاكمة مرتكبى جرائم الفساد

كذلك، طالب المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين، الرئيس قيس سعيد، بتتبع مرتكبى جرائم الفساد والإرهاب، ووضع كافة الضمانات لإنجاح المسار الديمقراطى فى تونس.

وفى بيانها، علقت جمعية القضاة التونسيين على القرارات والتدابير الاستثنائية التى اتخذها رئيس الجمهورية، مطالبة النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقى والمستوجب فى حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التى أعاقت الانتقال الديمقراطى.

كما دعت الجمعية إلى تتبع جميع مرتكبى هذه الجرائم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، إنفاذًا للقانون، ومنع الإفلات من العقاب، وتحقيقًا للعدالة المجتمعية، وإنجاحًا للتجربة الديمقرطية.

كما طالبت الجمعية رئيس الجمهورية بضرورة التسريع فى إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطى الحامى للحقوق والحريات، وللسير العادى لمؤسسات الدولة.

المؤسسة العسكرية.. درع الوطن ضد جرائم الإخوان 

أما فيما يخص المؤسسة العسكرية، أكد الكاتب والمحلل السياسى هشام الحاجى، أن علاقة المؤسسة العسكرية بالمستجدات السياسية الراهنة تبدو مباشرة.

وقال الحاجى فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "الأحداث التى مرت بها تونس فى العقد الأخير سجلت موقفا مشرفا للمؤسسة العسكرية إذ لم يتخل الجيش التونسى عن دوره فى كل المنعرجات السياسية والأحداث الاجتماعية المفصلية التى شهدتها البلاد، وهنا نذكر بالدور الكبير للجيش فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين ومساعدة السلطات المدنية على أداء دورها".

وحول وجود أطر قانونية تضبط مهمة الجيش فى الفترة الراهنة، قال الحاجى: "طالما أن البلاد فى حالة طوارئ فإن الجيش لن يتخلى عن دوره بل سيطبق المبادئ العليا التى تضبط مهام القوات المسلحة ألا وهى الدفاع عن الوطن وحرمة وحدته الترابية، الوضع لا يقتضى هنا الحديث عن مجال قانونى أو أطر دستورية لصلاحيات الجيش وإنما عن حالة تأهب للدفاع عن البلاد وحماية المنشآت العامة والممتلكات الخاصة".

وأكد العميد المتقاعد من الجيش التونسى مختار بن نصر، فى تصريحات إعلامية، أن الجيش التونسى لا يأتمر إلا بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبينا أن رئيس الجمهورية قام بدوره وهو دور شجاع، وفق تعبيره.

استجابة للاحتجاجات الشعبية

الجدير بالذكر أن قرارات الرئيس التونسى، جاءت استجابة لمطالب الشعب الذى قام بمظاهرات احتجاجية واسعة بعدة مدن تونسية، لمطالبة الحكومة بالتنحى وحل البرلمان الذى يهيمن عليه الإخوان، إذ تجمع محتجون أمام مقر حركة النهضة بالعديد من المحافظات، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، مطالبة بإسقاط النظام.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بخروج النهضة من الحكم، من بينها "ارحلوا سئمنا منكم" وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغنوشى حيث هتفوا "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام" اعتراضا على السياسات التى تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خصوصا مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه.