حركة النهضة
مع صدور القرارات الرئاسية المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، تشهد البلاد حالة من الترقب، خصوصا بعدما توعّدت حركة النهضة تونس بدمار وخراب ودماء إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد، عن قراراته الأخيرة، إذ طالبته بالعودة للحوار وإعادة البرلمان المعطل.
الجهاز السرى للإخوان
نقلت وسائل إعلام محلية تابعة للجماعة البيان، داعية الشعب التونسى بما فيهم الرئيس والحكومة إلى الحوار قطعا للطرق المؤدية إلى تطور الأحداث وانزلاق البلاد إلى مزالق العنف والتخريب والدماء، بحسب ما ورد.
وزعمت أن مصير تونس سيكون مشابهاً لمصير دول أخرى لو لم يلغ الرئيس ما أصدره قبل فوات الأوان، وفقاً للبيان.
وبحسب تقارير إخبارية، قد تلجأ أيضا الحركة الإرهابية للجهاز السرى، والذى يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا فى الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعى العام، وأخذوا موقعا فى وظائف حساسة على غرار مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطنى للإعلام، التى تعد فى قلب منظومة الانتخابات فى البلاد.
وكانت النيابة التونسية قد أعلنت فى 2019، فتح تحقيق فى معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه فى اغتيال السياسيين المعارضين محمد البراهمى وشكرى بلعيد.
واعترف وزير الداخلية التونسى الأسبق، لطفى بن جدو، أن حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن فى البلاد، وهى تجهيزات فى شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة فى الوقت ذاته، وعادة ما تنتقل على متن سيارات مغلقة.
سيناريو العنف للضغط على مؤسسات الدولة
من جانبه، قال الباحث المختص بالإسلام السياسى عمرو فاروق، إن حركة النهضة الإخوانية تعول على الجهاز السرى أو ما يطلق عليه "الغرفة السوداء"، للضغط على مؤسسات الدولة التونسية لكسب مساحات للتفاوض، خاصة أن هذا الجهاز يمكن وصفه بأنه "دولة ظل"، داخل البلاد.
وأضاف فاروق فى تصريح لـموقع "سكاى نيوز عربية" إن "النهضة جزء من تنظيم الإخوان الدولي، ويتبنى أيدولوجيا واحدة وهى الحكم بمبدأ المغالبة لا المشاركة، واستخدام العنف والسلاح فى الحالات التى تستدعى ذلك".
ولا يستبعد فاروق أبدا أن تلجأ الحركة للعنف للتعبير عن وجودها واستمرارها فى الشارع التونسى.
والأمر الأخطر الذى يشير إليه فاروق، هو احتمالية التحالف بين الحركة وتنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش أو السلفية، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى مسلسل من العنف والإرهاب على مدار سنوات.
هذا ما أكده أيضا ماهر فرغلى، المتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، إذ كشف عن السيناريوهات الأقرب أمام حركة النهضة التونسية فى التعامل مع قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.
وقال فرغلى فى مقابلة مع قناة "سى بى سى": إن "هناك ثلاثة سيناريوهات أمام حركة النهضة للتعامل مع الأمر أولها محاولة التوصل لاتفاق أو موائمة مع الرئيس التونسي والاتحاد العام للشغل".
وأضاف: "إذا فشلت الحركة فى السيناريو الأول قد تتجه إلى حشد مناصريها فى الشوارع وإذا فشل هذا الأمر قد تتجه إلى العنف والتنظيمات الإرهابية".
تعليق عمل البرلمان
وفى حال استمر الوضع كما هو عليه بعد مرور الشهر، وتحت الضغط الشعبى والاحتجاجات ضد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، فيتوقع الخبراء أن يقرر الرئيس التونسى الاستمرار فى تعليق عمل البرلمان حتى يتم الوصول إلى حل سياسى دون وقوع البلاد فى الفوضى.
وسيعتمد قيس سعيد فى تلك السيناريوهات على صلاحياته التى يكتسبها طبقا للدستور التونسي، الذى شارك هو فى وضع بعام 2014، كأستاذ قانون دستورى، وبموجب المادة 80 فى الدستور، والتى تنص على أن "لرئيس الجمهورية فى حال الخطر الداهم الذى يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية".
ووفقا للمحللين، فقد يتم تكرار النمط الذى اتبعته التيارات السياسية فى تونس، بعد أحداث 2011، لحل الأزمات السابقة، والتى قررت التراجع عن الحافة والاتفاق على السعى لحل وسط عبر الحوار، فقد يتفق الرؤساء الثلاثة على الاتفاق للوصول لحل وسط يحقق مطالب الشعب ويحول دون حدوث الفوضى فى ظل الأزمات الحالية.
وفى كل الحالات، يتوقع الخبراء التونسيين فتح ملف الفساد، الذى يعد أحد مطالب الاحتجاجات الأساسية ضد الحكومة وحركة النهضة، فيقدم الرئيس ملفات الفساد إلى القضاء بالسرعة المطلوبة للحسم فيها، خاصة وأن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين كانت وما زالت مطلبا شعبيا.
فوفقا لتحليل نقله موقع سكاى نيوز عربية عن محللين تونسيين، فالتونسيون ينتظرون من اليوم مزيدا من الإجراءات بعد قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، تشمل محاسبة الفاسدين ومعاقبة المنتفعين الذين استولوا على مال الشعب وأفسدوا الحياة السياسية.
