قبيل الانتخابات.. اتحاد ميركل يوحد موقفه لمواجهة إرهاب الإخوان فى ألمانيا

مع اقتراب الانتخابات الألمانية المقررة فى 26 سبتمبر المقبل، تتحول عمليات مكافحة التطرف وجماعة الإخوان الإرهابية إلى الملف الأهم فى بلاد الراين، خصوصًا وأن هذه التحركات الإخوانية أصبحت مثارًا لاستفزاز القيم الأوروبية على أرض ألمانيا التى فتحت أبوابها لأعضاء الجماعة منذ سنوات.

وتمثل مكافحة إرهاب الإخوان أهمية خاصة داخل أروقة الاتحاد المسيحى الحاكم فى ألمانيا، وهو الحزب الذى تنتمى له المستشارة أنجيلا ميركل، الأمر الذى دفع قيادات الاتحاد للإعلان عن ورقة خاصة حول سياساته فى منطقة "نيوكولن" المعروفة بـ"حى العرب" فى العاصمة برلين، فى محاولة جادة لمواجهة محاولات الإخوان لتوطين الكراهية فى المجتمع الألمانى والقضاء على قيم التعايش هناك.

سموم الإخوان تهدد الغرب

ومنذ أبريل الماضى، بادر الاتحاد الحاكم فى ألمانيا بتقديم ورقة "تقدير موقف" للحد من نفوذ جماعات الإسلام السياسى المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، وتفعيل مراقبة أكثر واقعية فى مواجهة تلك المجموعات المتطرفة وما تسعى لبثه من سموم كراهية تهدد التعايش فى المجتمع الأوروبى، حسبما ذكرت صحيفة "تاجست بوست" قبل أشهر.

وتكشف ورقة السياسات التى أصدرها الاتحاد المسيحى الألمانى مؤخرًا ضمن حملته الانتخابية، لتؤكد على أنهم سيتعاملون مع "الهجمات على مبادئ تعايشنا على محمل الجد، سواء كانت من اليسار أم اليمين أم الجانب الإسلاموى، يعنى أيضا تحليل العلاقة بين إمكانات التهديد المتوفرة لهذه الأيديولوجيات دون تحيز".

إرهاب الإخوان فى نيوكولن

وأشارت ورقة السياسات الألمانية بصفة خاصة إلى الإخوان باعتبارهم التهديد الأكبر لقيم المجتمع الألمانى، مؤكدة أن "أولئك الذين يفعلون ذلك بصدق فى منطقة مثل نيوكولن يمكنهم فقط أن يتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن التهديد الأكبر، من حيث الكم والنوع، هو حاليًا من الجانب الإسلاموى".

كما ذكر الاتحاد كيانات بعينها تعمل لصالح جماعة الإخوان والترويج لأفكارهم المتطرفة، وقال فى ورقة السياسات الخاصة به: "بالنسبة لنا بصفتنا الاتحاد المسيحى فى نويكولن، هناك شىء واحد واضح: إن تضامننا وتعاوننا يتوفران للمسلمين الذين يتعاطفون مع حقوقنا وواجباتنا وحرياتنا، وليس المساجد مثل مسجد النور "تديره جمعية متطرفة" أو الجمعيات مثل المجتمع الإسلامى للجاليات الشيعية فى ألمانيا الذين يتجاهلون حقوقنا والتزاماتنا ويحاربون حرياتنا".

وكان الاتحاد المسيحى كشف فى ورقته السابقة عن أبرز الجمعيات والمؤسسات الإخوانية التى تعمل فى ألمانيا تحت غطاء العمل الخيرى، وتسعى على الأرض لنشر العنف والتطرف فى البلاد، وجاء فى مقدمتها: "اتحاد الجمعيات الثقافية التركية الإسلامية فى أوروبا "ديتيب"، والذئاب الرمادية المرتبطة بـ جماعة "الذئاب الرمادية" التركية، وهى أيضًا عضو مؤسس فى "المجلس المركزى للمسلمين"، وكذلك ما يسمى بـ"منظمة المجتمع الإسلامى"، أكبر منظمة للجماعة الإرهابية فى ألمانيا.

لا أموال ولا تعاون

وشدد الاتحاد الألمانى على أنه "من أجل مواجهة هذا التهديد بشكل مناسب، نتبع خطا واضحا: لا أموال ولا تعاون مع المساجد والجمعيات القريبة من الإسلاموية ووكالاتها مثل جماعة الإخوان"، مضيفًا أنه سيعمل على "الاستخدام الكامل لسيادة القانون عند معاقبة المجرمين العنيفين والمحرضين المنتمين للإسلاموية، لكن يدنا ممدودة لجميع المسلمين الذين يعيشون فى أمان وحرية والذين يرغبون فى التماهى مع القيم التحررية المدنية".

وبحسب التقارير الألمانية، فإن الموقف الذى كشف عنه الاتحاد الحاكم فى ألمانيا فى حملته الانتخابية يؤكد على ترسيخ موقف السلطات الألمانية والمجتمع الألمانى كله من تيارات الإسلام السياسى المتطرف بوجه عام، والإخوان منهم بشكل خاص، باعتباره أكبر تنظيمات الاسلام السياسى فى ألمانيا.

صفًا فى مواجهة إرهاب الإخوان

ولم يكن موقف الاتحاد هو أول انتباهه منه لخطر الإخوان فى ألمانيا، وتهديدهم لقيم التعايش والتسامح، إذ سبق أن أصدرت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى الحاكم ورقة تقدير موقف، كان عنوانها: "الحفاظ على المجتمع الحر وتعزيز التماسك الاجتماعى ومحاربة الإسلام السياسى"، والتى أكدت بوضوح على موقف الاتحاد من الإرهاب الإخوانى وغيره من تيارات الإسلام السياسى.

وفى أول صفحاتها، أشارت ورقة الحزب إلى أنه "تعيش الغالبية العظمى من المسلمين فى ألمانيا فى سلام فى مجتمعنا ويتشاركون قيم النظام الأساسى الديمقراطى والحر"، لافتة إلى أنه "إذا أردنا النجاح فى مكافحة الإسلام السياسى، وأردنا حرمانه من الأرض الخصبة لنموه، فلا يمكننا تحقيق ذلك إلا معًا من خلال وضع أنفسنا بوضوح فى صف الديمقراطية بغض النظر عن الدين".

كما أشارت ورقة تقدير الموقف الألمانية إلى أنه "فى ألمانيا، تم تصميم دستورنا ليكون صديقًا للدين، لهذا السبب نفرق بوضوح بين الإسلام السياسى والإسلام، ونشعر بالالتزام بالحوار بين المجتمعات الدينية، وبين المجتمعات الدينية والدولة، باعتباره لبنة مهمة فى بناء التماسك الاجتماعى".

تنظيمات قيد المراقبة

وحسبما ذكرت "تاجست بوست" حينذاك، فقد طالب الاتحاد المسيحى الحاكم فى ألمانيا بـ"إنهاء تعاون الدولة والعلاقات التعاقدية مع منظمات الإسلام السياسى"، على أن يشمل الأمر الأندية والجمعيات الإسلامية التى تراقبها المكاتب الفيدرالية وفروع هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" فى ولايات البلاد الـ16.

كما طالب الحزب الحاكم فى ألمانيا بوقف تمويل الجمعيات الإسلامية المتأثرة بالإسلاميين المتطرفين فى البلاد، وسط مخاوف السلطات من خطورة طموحات جماعات "الإسلام السياسى" الذى يسعى لتغيير بنية المجتمع الألمانى، خصوصًا بعد اختراقهم لوزارات حكومية تدعم مشروعاتهم المتطرفة.

وكان التحقيق الذى أجرته صحيفة "دى فيلت" الألمانية العام الماضى، كشف عن "المجلس المركزى للمسلمين"، الذى يمتلك الإخوان النفوذ الأكبر فيه، يُدار بالكامل بأموال حكومية.

ضربات قاتلة للإخوان

وحذر حزب الاتحاد المسيحى فى ألمانيا من أن "الإسلام السياسى الذى يتصرف ظاهريًا بطريقة غير عنيفة، يثير الكراهية والتحريض على العنف، ويسعى إلى نظام لا توجد فيه حقوق متساوية، ولا حرية للرأى والدين، ولا فصل بين الدين والدولة"، ما ظهرت آثاره فى أجزاء كبيرة من المجتمع الألمانى مؤخرًا بالمخالفة للقيم الأوروبية عمومًا.

وتتواصل الضربات المميتة التى يوجهها الحزب الألمانى الحاكم لأذرع الإخوان والإسلام السياسى فى البلاد، خصوصا وأن هذه الجماعات المتطرفة تعتمد بالفعل على أموال الحكومة الألمانية، سواء من خلال الجمعيات التى تعمل تحت غطاء العمل الخيرى أو الحقوقى أو دعم الديمقراطية.

وطالب الاتحاد بفحص جميع التبرعات المالية والعلاقات التعاقدية مع تلك المنظمات التى يديرها الإخوان، بما فى ذلك الاعفاءات الضريبية القانونية لتلك المنظمات التى تعمل بغطاء خيرى. وطالب كذلك بإنشاء برامج حول موضوع الإسلامويين فى الجامعات للتحذير من تأثيرهم الأيديولوجى والكشف عن مصادر التمويلات الأجنبية لجمعياتهم المشبوهة.