معرض سيارات
القرار جاء بعد الجشع الذى مارسه تجار السيارات فى الآونة الأخيرة، بفرضهم ما يسمى بـ"الأوفر برايس"، وهو ما يعنى زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التى يوجد عليها طلب كبير.
سوق السيارات، شهد انتشارا كبيرا لظاهرة "الأوفر برايس" منذ شهر يونيو الماضى، وبدأت موجة ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأزمات التى يمر بها قطاع السيارات العالمى منذ انتشار وباء كورونا، والذى تسبب فى غلق العديد من الشركات بعض منشآتها، بالإضافة إلى مشكلة الرقائق الإلكترونية التى تسببت فى أزمة فى تصنيع السيارات وتوافرها داخل جميع أسواق العالم.
الأوفر برايس يصل البرلمان
موضوع "الأوفر برايس"، وصل إلى ساحة مجلس النواب، وذلك بعدما تقدمت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار "الأوفر برايس".
وقالت أبوالسعد، فى طلب الإحاطة: "انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الأوفر برايس على السيارات المصرية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التى يوجد عليها طلب كبير".
وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: "وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار السيارات، فنجد العديد من معارض السيارات تزيد من سعر السيارة الرسمى ودون أن يتم إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هى تجسيد حقيقى لظاهرة الاقتصاد غير رسمى"، لافتة إلى أن ظاهرة الأوفر برايس تضر التوكيل، خصوصًا وأن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمى يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى ماركات مجهولة أخرى.
وطالبت بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، فضلا عن تطبيق العقوبات على التجار خاربى الذمم ممن يحتكرون السيارات ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الأوفر برايس".
غرامة 2 مليون جنيه على المخالفين
وتضمنت المادة الأولى من قرار حماية المستهلك المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحا به الآتى "النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة – الكماليات"، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة، وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه، ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن، يعاقب بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.
وأشارت المادة الثانية، إلى أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.
مواصفات الملصق
كما تتضمن مواصفات الملصق الذى يتم تثبيته بالسيارة، وضع الملصق على جميع السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل"، نوع المطبوعة "ملصق ملون"، مقاس الملصق A4، ويتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.
ويتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق، والالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات.. إلخ"، الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم، والالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة، ويتم ذكر "يوجد / لا يوجد" أمام العناصر التى تستلزم ذلك بالمواصفات.
ويجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.
قرار فى صالح المستهلك
أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن قرار وضع الملصق بالسعر على السيارات فى صالح المستهلك، متابعًا: "علينا دور توعوى، ومشكلة أزمة السيارات خلال النصف الثانى من العام المقبل هتكون اتحلت والأسعار رجعت لطبيعتها".
وأضاف أن أزمة "الأوفر برايس" فى سوق السيارات سببها الرئيسى هو غياب المعلومات والشفافية عن الأسعار، حيث إن فارق الأسعار الذى يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقى للسيارة ولا يعلم من المسؤول عن ذلك.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أى معرض أو موزع معتمد أو وكيل سيعرض سيارة دون وضع السعر عليها ستطبق عليه الغرامة التى تقدر بـ2 مليون جنيه.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
