بلا شرعية دولية.. مخطط الاستخبارات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
قصف غزة
مخططات من 1949
وتكشف دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات تحت عنوان "الفلسطينيون بين التهجير القسري والطوعي"، عن مخططات الولايات المتحدة التي ظهرت منذ عام 1949، بقيادة صانع السياسات الأمريكي جون ب. بلاندفون، لإعادة توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في صحراء سيناء، وبناء على هذه المخططات سارعت منظمة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، لإجراء مسوحات لاستكشاف مخططات استصلاح صحراء سيناء شرق قناة السويس مباشرة.
وبحسب الدراسة، فقد خصصت الولايات المتحدة نحو 30 مليون دولار في 1955 لهذا المشروع، إلا أن الفلسطينيين انتفضوا في غزة خلال العام ذاته، وأجبروا الولايات المتحدة والأنروا عن خطط إعادة التوطين.
العقاب الجماعي لتفكيك غزة
وترى إسرائيل في حصارها الشامل على غزة وسياسات العقاب الجماعي التي بدأتها ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، تكتيكًا عسكريًا، لمنع وصول "حماس" إلى الوقود والكهرباء من ناحية، وإضعاف قدرتهم البدنية والمعنوية على تحمل المواجهة العسكرية، إضافة إلى تفكيك النسيج الاجتماعي تدريجيًا من خلال إجبار الناس على الاقتتال فيما بينهم على الموارد الشحيحة، مع سيطرة إسرائيل الكاملة، والسماح بدخول مساعدات شحيحة "تمثل قطرة في محيط" لصرف الانتباه وتحويل التغطية بعيدًا عن الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، لاسيما الهجمات ضد المستشفيات ومدارس الأنروا التي لجأ إليها النازحين.
وبالفعل، أمرت إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة، فيما تواصل شن هجماتها وقصفها الوحشي بجميع أنحاء القطاع.
مخطط الاستخبارات الإسرائيلية في سيناء
وتكشف دراسة المركز المرصد المصري عن ثلاث بدائل تدرسها الاستخبارات الإسرائيلية لفترة ما بعد الحرب، وأهمها "ترانسفير مواطني غزة إلى سيناء"، وتتضمن ثلاث مراحل: "إنشاء مدن خيام في سيناء في جنوب غرب قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيرًا بناء مدن في شمال سيناء".
وكذلك، يتم إنشاء منظمة معمقمة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة، بجانب مخطط إسرائيلي امريكي لخلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين من غزة وتزويدهم بسلال الاستيعاب، ومن بين هذه الدول التي تذكرها الوثيقة "كندا والدول الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا ودول شمال إفريقيا".
انتقادات دولية
إلا أن وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية تلك أثارت انتقادات دولية، وهناك فجوة كبيرة بين شعارات مكتب الاستخبارات وتأثيره الفعلي على سياسة الحكومة، إذ تبلغ موازنته السنوية 25 مليون شيكل تقريبًا، ولا يتبع له أي من أجهزة المخابرات أو الأمن.
وهنا الغريب أن وزير الاستخبارات السابق وعضو الكنيست إليعيزر شترن يقول إن الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية على أجهزة الاستخبارات، ويمكن أن يأخذوا توصياتها بعين الاعتبار أو لا يأخذونها، بل ويصف الوحدة صاحبة هذا الاقتراح بأنه "لديها فريق صغير، لكنها تستطيع تقديم أعمال لمعهد أبحاث متطرف.. اليمين لديه كل أنواع الهيئات المستترة اجتماعيا في كل مجال".
مخططات وأبحاث بلا سياسات
واعتبرت دولة الاحتلال أن مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو الخير الأفضل لأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم المميت الذي نقذته حماس في 7 أكتوبر، على الرغم من أن هذا الاقتراح معقد من حيث الشرعية الدولية، لكن إسرائيل لا تزال تحلم بهذا المخطط وتجري عليه الأبحاث، لكنها لم تجرؤ على وضع سياسات بناء على هذه المقترحات.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
