خبراء يردون على تقارير إسرائيل المزيفة: موقف مصر واضح منذ العدوان على غزة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، خلال الساعات الماضية، في تقارير صحفية، أن مصر تحاول عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة لتزييف الحقائق، عبر الاستناد إلى معلومات ليس لها أساس من الصحة.

وكان من أبرز هذه الوسائل الإعلامية موقع "والا" و"أكسيوس"، و"نيويورك تايمز الأمريكية"، حيث أشارت في تقاريرها أن زيادة التوتر بين القاهرة وإسرائيل أثر بشكل كبير على وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولفتت إلى أن مسؤولين أمريكيين يحاولون إقناع مصر بإرسال شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، على عكس الحقيقة تمامًا.

وفي هذا الصدد فند خبراء الادعاءات التي وردت في الصحف الإسرائيلية والأمريكية، مشددين على أن مصر أعلنت بشكل واضح رفض الخطوة الإسرائيلية باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومحاولة شرعنة وجودها كسلطة احتلال من خلال تنسيق دخول المساعدات مع مصر، وبالتالي فإن هذه المحاولات الإسرائيلية مرتبطة بالدوافع السياسية، إذ تسعى دولة الاحتلال لشرعنة خطواتها باحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني.

وشدد الخبراء على أن احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان على مرأى ومسمع من الجميع، وهو الأمر الذي أدى لمنع وصول المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل إلى قطاع غزة.

وقد جاءت تلك الخطوة من قبل الاحتلال بالمخالفة لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في شهر مارس عام 2024 والتي نص على أن "هناك حاجة ملحة لزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية المفتوحة إلى قطاع غزة بهدف تدفق إيصال المساعدات".

وأشار الخبراء إلى الموقف المصري الواضح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث اتصف بالمرونة في إدخال المساعدات، كما شددت القاهرة أكثر من مرة على عدم غلق المعبر.

وشدد الخبراء على ضرورة أن ينحصر دور إسرائيل في الرقابة والتفتيش للمساعدات وليس التنسيق لدخولها، ذلك لأنها سلطة احتلال غير شرعية، وقد كان هذا الأمر هو المتبع عبر معبر نيتسانا، وكرم أبو سالم قبل التصعيد الأخير الذي قامت به دولة الاحتلال.

وأكد الخبراء، ضرورة الإسراع في تصحيح إسرائيل لإجراءات التصعيد الأخيرة باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك عبر تسليم مسؤوليته لعناصر من قوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية المعترف بها من جانب إسرائيل وشركائها والتي تنسق الإجراءات الأمنية مع تل أبيب عبر اتفاق أوسلو بالضفة الغربية، بحيث تتولى إدارة المعبر بالتنسيق مع مصر.

وبين الخبراء، أن الهدف الأبرز من وراء الادعاءات التي تروجها إسرائيل في الوقت الحالي، هو شرعنة الخطوات الأخيرة التي تقوم بها، وفي ظل المناورة السياسية لقادة الائتلاف الإسرائيلي.

وذكر الخبراء، أن سيطرة الحكومة الإسرائيلية الحالية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أمر غاية في الخطورة، خصوصا وأنها تخضع لضغوط كبيرة من أتباع التيار اليميني المتطرف، والذين يعملون في الأساس على منع دخول المساعدات، ولفتوا إلى أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، كان قد أصدر في شهر أبريل الماضي قرارا بسد الطريق أمام الشاحنات القادمة من معبر كرم أبو سالم، وذلك بهدف سياسي بحت هدفه الأساسي إحباط قرار الكابينيت بإدخال المساعدات.

ولفت الخبراء في هذا الصدد إلى أن الجهود المصرية واضحة للجميع منذ بدء الأزمة، إذ قادت الجهود الدولية على المستويات كافة الإنسانية والإغاثية بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرين في هذا الصدد إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، وكذلك إرسالها عبر المنافذ البرية، وتخصيص مطار لاستقبال المساعدات على مدار الساعة. 

وشدد الخبراء على أن مصر لن تعطي أي شرعية لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي في مدينة رفح الفلسطينية واحتلالها وتدميرها لمعبر رفح الفلسطيني.

يذكر أن مصر أعلنت مؤخرا انضمامها إلى دولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وذلك مع استمرار الاحتلال في سياسته العدوانية وجرائمه غير المسبوقة بحق المدنيين في فلسطين.