ريكس تيلرسون
وما بين آراء عن تدهور بملف حقوق الإنسان، وحديث عن عودة آية حجازى، التى تحمل الجنسية الأمريكية، إلى واشنطن فى أبريل الماضى وكونها تعمل على الحشد ضد مصر، وأنباء عن خروج اللائحة التنفيذية لقانون "الجمعيات الأهلية"، وغيرها من الأسباب السياسية، دارت التكهنات حول أسباب القرار الأمريكى غير الموفق.
غير أن أحدًا لم يلتفت إلى تقرير مطول أصدرته منظمة "هيومان رايتس فرست"، قبل أيام من قرار خفض المساعدات الأمريكية لمصر.
هيومان رايتس فرست
المنظمة الحقوقية "المشبوهة"، والتى يتم تمويلها قطريًا، وتُعد أحد أقرب المنظمات الحقوقية للخارجية الأمريكية، شنت حربًا ضروس ضد مصر، فى تقرير "مزيف" استند على أكاذيب وشائعات فقط، ولم تُذكر به حقيقة واحدة، وهو التقرير الذى يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتفكير صانعى القرار فى واشنطن لاتخاذ موقفهم بشأن المساعدات الممنوحة لمصر.
التقرير المشبوه، أكد أن الولايات المتحدة جمدت 95.7 مليون دولار من قيمة المساعدات السنوية لمصر، وأخرت 195 مليون دولار أخرى، ردًا على فشلها فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
التقرير المشبوه
وقال المدعو نيل هيكس، المختص بشؤون مصر فى منظمة "هيومان رايتس فرست"، إنه إذا أصرت إدارة ترامب على وقف المساعدات العسكرية لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، فإنها سترسل رسالة قوية بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه الانتهاكات التى تحدث فى مصر، خصوصًا أن السياسات القمعية التى اتبعتها الحكومة المصرية أدت إلى زعزعة استقرار مصر، التى تشهد مستويات غير مسبوقة من العنف السياسى، بما فى ذلك مئات الهجمات الإرهابية".
وطالب هيكس، الحكومة المصرية بتغيير مسارها بعيدًا عن القمع، وأن تتجه نحو السياسات التى تحترم الحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين، وأن تحد من الانتهاكات الجسيمة من قبل الأجهزة الأمنية، التى لا تخلف سوى دائرة من العنف.
ترامب وآيه حجازى
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، عن قلقه إزاء القيود التى تفرضها الحكومة المصرية على حرية عمل المجتمع المدنى المُستقل، قائلًا إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تواصل حجب كامل المساعدات العسكرية التى ينص عليها الكونجرس، إلى أن تجرى الحكومة المصرية إصلاحًا شاملًا فى مسألة حقوق الإنسان، بما فى ذلك إنهاء هجماتها على المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بإسقاط الاتهامات فى القضية رقم 173 "التمويل الأجنبى"، ووقف تنفيذ قانونها الجديد المناهض للمنظمات غير الحكومية، إلى أن يتم تنقيحه ليتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، كما يجب على الحكومة أن تقضى على التمييز ضد الأقليات الدينية.
ودعت المنظمة فى تقريرها إلى حجب المساعدات العسكرية عن مصر، بموجب قانون اعتمادات السنة المالية 2016 حتى تقدم الحكومة المصرية إصلاحا شاملا لحقوق الإنسان، كما حثت الكونجرس على إرفاق شروط صارمة لمصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مقابل حزمة مساعدات عسكرية لمصر للعام المالى 2018.
يناقضون أنفسهم
الرد على الأكاذيب التى حملها التقرير، وخصوصًا تلك التى ورد على لسان وزية الخارجية الأمريكى، سيكون من نفس الدائرة، فقبل أسابيع قليلة صدر التقرير السنوى للخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية، وحمل إشادةً واضحةً بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى دعم الحرية الدينية، ومحاربة التطرف.
تقرير الإشادة
حيث ذكر وزير الخارجية ريكس تيلرسون، إنه فى الوقت الذى يواجه فيه نحو 80 بالمائة من سكان العالم قيودًا على حريتهم الدينية، شهدت مصر فى عهد السيسى اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية، لتعزيز الحرية الدينية، أبرزها القانون الجديد الذى صدر فى سبتمبر الماضى، والذى يسهل الموافقة على بناء الكنائس وترخيصها، وفقًا لما نشره موقع "A News" الأمريكى.
وأشار التقرير إلى التعديلات التى أتاحت تعيين المسيحيين فى مناصب رفيعة المستوى بالمناطق الريفية، كرد فعل من الحكومة لطمأنة المسيحيين فى هذه المناطق، ممن قالوا إنهم يواجهون التمييز على أساس دينهم، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عدة دعاوى إلى العلماء المسلمين لتجديد الخطاب الدينى للطعن فى أيديولوجية المتطرفين.
وسلط التقرير الضوء على دفاع الحكومة والمؤسسات الدينية المصرية عن حقوق المسلمين الشيعة، فضلا عن إصلاح المناهج المدرسية التى تدعو للتطرف، ومناقشة بدائل توافق الآراء فى الفقه الإسلامى، ففى أكتوبر الماضى شجع الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر الشريف أحمد الطيب، العلماء المسلمين المؤهلين على استخدام مهاراتهم التحليلية فى إصدار الفتاوى المناسبة للمجتمعات الحديثة التى يعيشون فيها، معلنًا أن الأزهر سينشئ "لجنة الفقه" لمعالجة بعض القضايا الفقهية الإسلامية، مما يعطى مساحة لتجديد الخطاب الدينى.
وفيما يتعلق بالإطار القانونى فى مصر، فإن تقرير الحرية الدينية الدولية يسلط الضوء على أن قانون العقوبات المصرى يطبق عقوبة السجن لمدة ستة أشهر إلى خمس سنوات على الأفعال التى تستخدم الدين لتعزيز الفكر المتطرف بهدف التحريض على الفتنة، أو تحطيم اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية، وبالإضافة إلى ذلك، يجرم قانون العقوبات التمييز على أساس الدين وينص على السجن أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه مصرى ولا تزيد على 50 ألف جنيه مصرى كعقوبات للتمييز الدينى.
آخر الأخبار
