زواج القاصرات
وتعجب الرئيس من زيادة عدد المتزوجات فى سن الـ12، قائلًا: "بنت عندها 12 عامًا.. نحملها مسؤولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى، واهتمام حقيقى بأبنائه وبناته".
وحسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية لعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عامًا فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وتمثل حالات زواج القاصرات 14% من إجمالى حالات الزواج فى مصر سنويًا، وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف، فيما وصل تعداد السكان فى 18 إبريل 2017 أكثر من 94 مليون مصرى بالداخل، بالإضافة إلى أكثر من 9 ملايين مصرى بالخارج. وبلغ عدد المصريين بالخارج والداخل 104 ملايين نسمة.
أبعاد القضية
أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة 9.1%، وفى الجيزة 8.1%، وفى الشرقية 7.7% فى حين كانت أقل المحافظات الحضرية هى محافظات السويس، وبورسعيد بنسبة 0.7%، ويرتفع متوسط عدد الأطفال فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى حوالى 3.7 طفل، بينما يكون المتوسط 2.79 فى حالة الزواج بعد عمر 22 سنة، ومعدل وفيات الأطفال بالنسبة للفتيات القاصرات 29 لكل ألف مولود.
شهادات المحاكم
اهتمام الرئيس بزواج القاصرات، جاء مجسدًا لما تشهده المحاكم من قضايا لأإبات صحة الزواج والنسب والحصول على النفقة لمن لم يتجاوزن الـ 18 عامًا، فتحكى ش. م، إحدى القاصرات التى تورطت فى الزواج عرفيًا، بسبب ضغط أهلها، قائلة: "تزوجت من رجل يكبرنى بـ20 عامًا، وتوفى بعد الزواج بشهرين، ولكن فوجئت بحملى، لأواجه مشكلة إثبات الزواج لى، وعمرى لم يتعدَّ الـ15 عامًا، وإثبات نسب طفلى وميراثه، بسبب عقد عرفى قام بعقده أحد المحامين مقابل الحصول على أموال".
"د. م"، فتاة أخرى لم يتعدَّ عمرها الـ 17 عامًا.. تزوجت عرفيًا لدى محامٍ، وبعد فترة هجرها زوجها رغم علمه بحملها، ورفض إثبات نسب طفلته، حتى لا يتورط فى نفقة شهرية، وتركها تواجهه مصيرها أمام المحاكم لإثبات صحة الزواج ونسب طفلها القادم.
دعاوى النسب
وصلت نسبة الدعاوى للأمهات القاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2015 وعام 2016 الباحثات عن حقوقهن بعد الزواج بعقود مزورة، حوالى 16 ألف دعوى إثبات الزواج، و14 دعوى إثبات النسب، و12 ألف دعوى النفقة، فيما تصل مدة دعوى إثبات النسب أو إثبات الزواج أمام محاكم الأسرة فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف.
هذا ما جسدته معاناة "س. م"، والتى لم تتجاوز الـ 16 عامًا، وتزوجت من ثرى عربى لمدة شهر، على يد إمام مسجد، حسب حديثها، ولكن اكتشفت بعد هروب الزوج أن العقد مزوَّر وغير موثق، رغم أن والدها قام بـ"تسنينها" بشهادة صحية مزورة أن عمرها 18 عامًا لإتمام الزواج، وتركها الزوج دون سند قانونى.
العقود الوهمية
قصص زواج القاصرات تملأ أروقة المحاكم المصرية على مستوى المحافظات، وطبقًا للبيانات الصادرة عن قطاع الأحوال المدنية يتم ضبط قضية زواج قاصرات بعقود وهمية كل يومين وربع، أى بمعدل 12 قضية فى الشهر لتصل النسبة السنوية ما بين "144-200" قضية سنوية بخلاف ما يتم فى الخفاء ولا يكشف إلا بعد وقوع كارثة.
وأكدت المراكز المهتمة بقضايا المرأة، أن نسبة 90% من زواج الحدث الذى يتم بعقود مزورة يسفر عن جريمة وأن نسبة إقدام الفتيات القُصَّر على محاولة الانتحار خلال عام 2015 كانت 10% من إجمالى الزيجات ونسبة 2% من محاولة الانتحار كانت من الذكور الذى تزوجن فى سن صغير.
تورط المأذونين
نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر، أكد أن "نسبة الزواج العرفى والمتمثل فى زواج القاصرات، منتشر بصورة مفزعة وتعدى 60% بسبب أئمة المساجد المتورطين فى قرابة 90% من الحالات، ومن أشهر القرى التى يتم فيها عمل ذلك قرية طوخ، وقرية العمار وقرية صمط الجزيرة، و2% من الفتيات التى تتراوح أعمارهن من 12: 16 عامًا، يتزوجن زواج قاصرات، و98% الباقية تحدث بين الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن من 16 : 18 عاما".
أشار إلى أن "مشكلة زواج القاصرات تتمثل فى جشع عديد من المحامين ومنتحلى صفتنا والبعض من أئمة المساجد الذين يتخذون قول الله ورسوله ستارًا لاستغلال الفتيات وتدمير مستقبلهن، وينتحلون صفة مأذون، ويتورطون فى أبشع الجرائم بعمل قسايم وشهادات زواج مزورة"،
وخلال الأيام الماضية تم إلقاء القبض على إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى، بالغربية وإحالته للمحاكمة العاجلة، للتورط فى تزويج ما يقرب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائى لم يبلغن السن القانونية، وبحوزته 84 عقد زواج ، غير موثق، ويزعم أن هذا الزواج حلال شرعًا، وقد أحالته وزارة الأوقاف أيضًا، إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة، تمهيدًا لفصله حال ثبوت ما نُسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات.
وأكد الشيخ إسلام عامر، أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شخص ينتحلون صفة مأذون، ويعقدون الزواج العرفى للقاصرات، مؤكدًا أنه تم توثيق ما يزيد على 970 ألف حالة زواج فى 2016، وهناك ما يقرب من 50 ألف عقد زواج غير موثق تحت السن القانونية لزواج القاصرات، وذلك بسبب أن قانون الأحوال الشخصية لا يُجرِّم عقود الزواج العرفى، وهو ما يشجع البعض على تزويج الفتيات فى سن صغيرة دون خوف، وبالتالى لابد من تجريمه.
أسباب زيادة معدل الزواج
تورط المأذونين وأئمة المساجد والمحامين، ليس فقط سبب زيادة معدل زواج القاصرات، ولكن طبقًا لدراسة "الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر"، والتى أعدتها وزارة الصحة والسكان عام 2014، أن من أبرز الأسباب وجود عوامل ثقافية وممارسات اجتماعية ممثلة فى ضغوط اقتصادية بسبب الفقر، وعدم توجيه الاهتمام اللازم للاستثمار فى الثروة البشرية من الفتيان والفتيات، بالإضافة إلى انخفاض نسب التعليم وخصوصًا لدى الفتيات بسبب الاعتقادات الراسخة فى الريف خصوصًا، وأن دور الفتيات يقتصر على الأعمال المنزلية، ووجود مفاهيم دينية مغلوطة مثل التفرقة بين الذكر والأنثى فى الحقوق التى كفلها الدين.
تعريف زواج القاصرات
تعرف منظمة "اليونسيف" زواج القاصرات، بأنه "زواج رسمى أو اقتران غير رسمى قبل بلوغ سن 18 عامًا"، وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضررًا بشكل غير متناسب.
وأعلنت المنظمة أنه "تم تزويج نحو ثلث النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة فى العالم النامى فى مرحلة الطفولة، وزواج الأطفال أكثر شيوعًا فى جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والفتيات اللائى يتزوجن فى سن مبكرة يتركن التعليم الرسمى، ويصبحن حوامل، والوفيات النفاسية المرتبطة بالحمل والولادة تعتبر عنصرًا مهمًا لوفيات الفتيات اللائى تتراوح أعمارهن بين 15، و19 عامًا فى جميع أنحاء العالم، وتتسبب فى 70000 حالة وفاة سنويًا.
وحتى لو عاش الطفل، يكون أكثر عرضة لنقص النمو البدنى، والإدراكى، وسوء التغذية وتأخر الأطفال، وتتعرض الفتيات اللائى يتزوجن فى مرحلة الطفولة لمخاطر العنف والاعتداء والاستغلال".
وبحسب إحصاء الأمم المتحدة، فإن هناك 20 ألف حالة ولادة يوميًا، و302 مليون حالة إجهاض غير آمن للفتيات ما بين سن الـ 15 والـ 19 سنة، حيث تتزوّج 4صغيرات من أصل 10 فتيات دون سن الـ 18، كما أن حوالى 1 من أصل 8 تزوّجت أو ارتبطت قبل بلوغها الـ 15 من العمر.
مخاطر وفيات القاصرات
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية بلغت نسبة وفيات الأمهات بمصر 52 سيدة لكل 100 ألف مولود حى عام 2015، مقابل 84 سيدة عام 2000، ووفقًا للمسح السكانى الصحى لعام 2014، بلغت نسبة السيدات المصريات اللّواتى أصبحن أمهات فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 عامًا فى الريف 45%، مقابل 26% فى الأماكن الحضرية.
وفى دراسة للدكتورة إقبال السمالوطى، مستشار المجلس القومى للمرأة، أوضحت أن أولى المخاطر هى المخاطر الصحية كتسمم الحمل، وفقر الدم، وصعوبة الولادة والإجهاض، ويساهم صغر السن فى فتح شهية الزوج للإنجاب المتكرر دون فاصل زمنى معقول بين الولادة والأخرى، مما يعرضها للانتهاك البدنى ويعرض أطفالها للأنيميا".
أما الدكتور محمد حسين، أخصائى أمراض النساء والتوليد، فقد شرح مخاطر الزواج المبكر لـ "مبتدا "، قائلًا: "الأعضاء التناسلية للفتاة فى هذه السن الصغيرة لا تزال غير مكتملة بنسبتها الكاملة، مما يجعلها لا تستطيع تحمل أعباء الحمل والولادة، وتكون عرضة لأمراض السكرى، والضغط، وولادة أطفال لديهم تشوهات خلقية، كما تزيد معدلات وفيات الأمهات والأطفال خلال فترة الحمل والولادة، نتيجة عدم قدرة أجسامهن على الحمل والولادة، وغالبًا ما تكون قيصرية، لعدم قدرة جسم الفتاة على الوضع بشكل طبيعى نظراًل لضعف الشديد به، هذا بالإضافة إلى أن الطفلة لا تملك ثقافة وخبرة التعامل مع الأطفال، وتتعرض لمخاطر الشيخوخة المبكرة بسبب وهن الجسد وكثرة الإنجاب".
وتابع: "هناك أيضًا الأضرار النفسية، والتى تتجسد فى الحرمان العاطفى من حنان الوالدين ومرحلة الطفولة، وبالتالى الإصابة بأمراض نفسية مثل الهستيريا، والاكتئاب والقلق، واضطرابات الشخصية، واضطرابات العلاقات الجنسية بين الزوجين نتجية عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة".
القوانين المجرمة
وقَّعت مصر على اتفاقية عام 1990 لحماية الطفل والتى يُجرم توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة، وتضع شرطًا للتوثيق بإتمام الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، ويعاقب تأديبيًا كل من وثّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وقد أقرت المادة 31 مكرر، والتى أضيفت إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، بشأن الأحوال المدنية، ونصت على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة أى منهما، أو على صحة نسلهما.
ويعاقب تأديبيًا كل من وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وبالمثل المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصَّت على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه كل من أبدى أقوالاً أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
وهو ما أكده هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أن قانون الطفل وقانون العقوبات يجرم زواج القاصرات، ولكن الظروف الاقتصادية وأمية الأطفال وزيادة عدد سماسرة الفتيات والزواج السياحى وراء انتشاره، وتنوعت وسائله ما بين محامٍ لعقد الزواج العرفى المؤقت ويضمن لأهل الفتاة حصولهم على المهر نقدًا بعد خصم نسبة السمسرة، أو عن طريق شهادات صحية "مزورة" من الإدارات الصحية الحكومية، تثبت بلوغ سن الفتاة الـ18، ويتم استخراج شهادة الرقم القومى، وإتمام الزواج، وغالبًا ما تكون بالاتفاق بتحديد سن أكبر من الحقيقة، ويتورط أئمة المساجد والمأذونيين فى ذلك.
آليات حل الأزمة
وعقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أزمة الزواج المبكر، أعلنت أكثر من جهة حكومية عن آليتها لمواجهة خطر زاوج القاصرات، فعكف قطاع التشريع بوزارة العدل على دراسة مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عامًا، والذى أعدته وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان وأرسلته إلى الوزارة، لوضع العقوبات الرادعة المناسبة لتجريم الزواج المبكر، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وسيتضمن تعريف الزواج المبكر، واعتبار الزواج المبكر لأقل من 18 عامًا هو اتِّجار جنسى، بالإضافة إلى شمول العقوبة لكل من شارك وتورط فى ارتكاب الجريمة، وأبرزهم ولى الأمر، والمأذون أو المحامى المسؤول عن توثيق عقد الزواج وكل من شارك فى ارتكاب تلك الجريمة.
تعديل قانون المأذونين
وطبقًا لتصريحات وزارة العدل، هناك تعديلات جديدة لقانون المأذونين، تقوم بإلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة قبل عقد الزواج، وباعتماد بطاقة الرقم القومى لمعرفة سن الزوجين عند الزواج كشرط أساسى لتحرير عقد القران، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتى الزوجين وجهة صدورهما.
حملات الصحة "القومى للسكان"
قامت وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان بالاحتفال هذا العام باليوم العالمى للسكان تحت شعار "الاستثمار فى الفتيات المراهقات"، لتوعية الأسر بخطورة الزواج المبكر والتركيز على التعليم، ومواجهة الفقر من خلال الحد من الكثافة السكانية من خلال كل وسائل الإعلام، لأنه كلما زادت الأمية زاد معدل الإنجاب وكلما امتد تعليم المرأة إلى الجامعة كانت أكثر وعيًا فى التعامل مع مسألة الإنجاب.
وقام المجلس برئاسة الدكتور طارق توفيق، بتدشين حملات تحت شعار "مجتمعنا مصر" لتوعية المراهقات للحد من الزواج المبكر، ومواجهة الموروثات الثقافية كمبدأ "السترة" و"عفة البنت"، و"العرض"، والزواج السياحى من الأثرياء العرب.
وتبنى المجلس "الاستراتجية القومية للحد من الزواج المبكر"، وسعت الاستراتيجة لوضع تشريع بالتعاون مع الأجهزة المعنية لحظر زواج القاصرات تمامًا، وعمل دراسات كمية وكيفية على بؤر أماكن انتشار زواج القاصرات لتحديد آليات الحل فى كل منطقة على حده، تحت إشراف "برنامج الحد من زواج القاصرات" بالمجلس القومى للسكان.
وأعلنت وزارة الصحة عدة دورات لتدريب الواعظات فى 10 محافظات تجاه القضايا السكانية وإدماجها فى الخطاب الدينى، على أن تتضمن التعريف بمخاطر الزواج المبكر وكثرة الإنجاب.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الأسرة وتنظيم السكان بوزارة الصحة، إنّ هذه الدورات للواعظات تتضمن شرح مخاطر الزواج المبكر، حيث تكون الفتاة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العضويّة والنفسيّة من بينها إنجاب أطفال مبتسرين وناقصى النمو، فضلًا عن إصابتها بالأنيميا وأزمات صحية أخرى.
المجالس المتخصصة
وفى السياق ذاته، أشارت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والمشرف على قطاع السكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى تعاون المجلس القومى للطفولة والأمومة مع المجلس القومى للسكان" لمكافحة زواج القاصرات، والعمل على "الاستراتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر" حيث تم الانتهاء من تجربتها فى محافظة الجيزة عام 2016، وتنظيم حملات لإيضاح تأثير الزواج المبكرعلى صحة الفتاة الجسدية والنفسية وعلى مستقبلها الاجتماعى، وبتنظيم قوافل بالتعاون مع وزارة التعليم والصحة بالمدارس بتخصيص 8 أيام للأنشطة السكانية بالمدارس لمناهضة الزواج المبكر، من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات بالقرى والنجوع.
وأشارت إلى قيام المجلسين بتقديم مشروع للبرلمان للحد من التسرب من التعليم، وطبقًا للتعداد الأخير فإن نسبة الأمية 25.8% بين سكان مصر ومعظمها إناث بنسبة 30.8%، من خلال مشروع قانون يعاقب أولياء الأمور الذين يحرمون أبناءهم من التعليم لأن التسرب من التعليم أحد أسباب الزواج المبكر وعمالة الأطفال، وكذلك مخاطبة وزير الأوقاف بتضمين 31 مفهومًا سكانيًا فى خطب الجمعة عن تنظيم الأسرة، وخطورة الزواج المبكر على الصحة الإنجابية وأهمية مكافحة التسرب من التعليم.
وطالبت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، البرلمانيين والبرلمانيات بضرورة الخروج بتشريع ونص صريح لمواجهة مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها تمامًا، وليس فقط الحد منها ، مؤكدة أن المرأة لن تقبل بالرجوع إلى الخلف.
خطوط ساخنة لتلقى البلاغات
أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن الخط الساخن المختص بتلقى البلاغات التى تتعلق بالنيابة الإدارية، ومن بينها بلاغات زواج القاصرات على الرقم 16117، مشيرًا إلى أن مواعيد العمل لاستقبال البلاغات من 8 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، وكذلك الخط الساخن للمجلس القومى للأمومة والطفولة "16021"، ويقوم بتلقى البلاغات وتقديم المشورة، ويقوم على الخط مجموعة من الأطباء للمشورة فيما يتعلق بالمشاكل الصحية والإنجابية للأم، أو مشاكل صحية.
وطبقًا للبلاغات يتم التعاون ما بين المجلس والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتلقى 44 بلاغًا فقط من 1 يوليو 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.
دور الأوقاف
حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها، من القيام بأية أعمال من أعمال المأذونية، وخصوصًا ما يُعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
