المرشد الإيرانى على خامنئى
ثروات هائلة استطاع نظام الملالى الاستحواذ عليها، وذلك بفضل فساد رجال الدين الذين وجهوا سهامهم بعد نهب ثروات بلادهم إلى مشروعات متطرفة لا تخدم سوى ولاية الفقيه وأعوانه.
السياسات التى انتهجها النظام الديكتاتورى بحق أبناء الشعب الإيرانى، عجلت من خروج الشارع فى احتجاجات واسعة رفضًا للفساد الذى تفشى بين رجال الدين والساسة فى ربوع البلاد، قبل أن تتحول المطالب إلى إسقاط النظام.
بالنظر إلى ثروة نظام الملالى وبالأخص آية الله خامنئى فى إيران، نجد أنها تخطت حاجز الـ95 مليار دولار، وهى النسبة التى قدرها معهد يورجن للإحصاءات بأنها تمثل انتكاسة للشعب الإيرانى الذى عانى من ويلات الفقر.
والسؤال هنا.. كيف استحوذ نظام الملالى على ثروات إيران؟
مجلة فوربس، كشفت فى تقرير لها، عن حقيقة قوة رجال الدين بعد بلوغهم السلطة فى إيران وسيطرتهم على ثروات البلاد، رغم رفعهم شعار ترسيخ الحياة البسيطة.
بالتدقيق قليلًا فى ثروات البلاد، نجد أن مليارات الملالى جاءت نتيجة احتكار المؤسسات الخيرية وإدارة المزارات الدينية والمرافق الحكومية، واحتكارهم الاقتصاد الإيرانى بالكامل من البنوك إلى الفنادق والشركات، وصولاً إلى محال البقالة والصيدليات، إضافة للاستثمارات الواقعة خارج الحدود.
ولمعرفة الأصول المالية لكبار القادة فى إيران، أخذ الكونجرس على عاتقه، إصدار مشروع قانون رقم 1638 لمعرفة استثمارات أبناء الملالى.
وعمل المشروع الأمريكى على تحديد أصول ممتلكاتهم وثرواتهم واستثماراتهم عدد من قادة ومؤسسات نظام الملالى، وأهمهم: الولى الفقيه ورئيس نظام الملالى وأعضاء مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء وأعضاء المخابرات والأمن وقائد قوات الحرس ونائبه، وقادة ونواب القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية فى الجيش الإيرانى وقائد قوات التعبئة (الباسيج) المعادية للشعب الإيرانى وقائد قوات فيلق القدس وقائد شرطة النظام ورئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام.
وتوصل المشروع إلى أن نحو 80 شخصًا تمكنوا من السيطرة على معظم اقتصاد إيران، فى الوقت الذى يعيش 80 مليون مواطن تحت خط الفقر.
ما آلت إليه مجريات الأحداث خلال الأيام الماضية، تؤكد أن الشعب الإيرانى لن يرضخ مجددًا لنظام لم يجد سوى لغة التهديد والوعيد فى التعامل مع أبناءه، وأن هناك استعداد لإقامة السيادة الشعبية من أجل استرداد الأموال المنهوبة وإسقاط نظام الملالى.
