الرئيس السيسى
خطة الرئيس للاستثمار
كان الرئيس، قد أعلن منذ توليه مقاليد الحكم، أنه سيعمل على 8 محاور يتطلب تنفيذها نحو تريليون و40 مليار جنيه، لتشجيع دخول استثمارات أجنبية إلى مصر، ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
1- المحور الأول، يحتاج 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، إذ يعمل المشروع على خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، لا سيما فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، وستمر حتمًا من خلال قناة السويس.
2- المحور الثانى، المشروع القومى لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه، إذ تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفًا و237 وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء قبل نهاية 2018، وتنمية سيناء زراعيًا وصناعيًا.
3- المحور الثالث، ويشمل 70 مليار جنيه تمثل تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان.
4- المحور الرابع يتمثل فى الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه، ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولى الواحد 15 مليون جنيه.
5- المحور الخامس، ويشمل المشروع القومى للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة على مساحة 10500 فدان.
6- المحور السادس، المشروع القومى للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 5 أعوام فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم فى تاريخ مصر المعاصر.
7- المحور السابع، يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى للكهرباء، وتعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم.
8- المحور الثامن يشمل حزمة مشروعات بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محورًا، وهى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودى الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
2018.. استكمال المشوار
خلال الأعوام الماضية، حدث تحسن ملحوظ، لا سيما انخفاض معدلات التضخم، وتحسن نسبى فى معدلات النمو الاقتصادى، وسوف يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادى فى عام 2018، وعليه فإن معركة الرئيس فى 2018 الأهم هى خلق مزيد من الفرص للمواطنين فى تحسين الجانب الاقتصادى، ومن المتوقع أن تزيد قيمة الجنيه خلال العامين المقبلين.
وهناك خطة يعمل عليها الرئيس، وسوف تكون أول تحدى اقتصادى له فى 2018، وهو توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية التى أعلن عنها فيما مضى وبالفعل تم تحديد بدائل "تمويل ذاتى، وقروض طويلة الأمد".
كانت وزارة التخطيط، قد أعلنت عن خطة التنمية المستدامة، والتى تعهد الرئيس بالالتزام بها خلال العام 2018، وتستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8% مع توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة، لا سيما قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وكما تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية عام 2017 /2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8% مقارنةً بالناتج المتوقع عام 2016 /2017.
وتستهدف الخطة أيضًا تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات فى هذا النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجى لتصل عام 2017 /2018 إلى نحو 1.2%، ثم 1.4% فى عام 2018 /2019، وذلك فى ضوء الزيادةِ المتوقعة فى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى ستصاحب التحسن المستهدف فى بيئة الأعمال كأحد مُرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
فى السياق نفسه، من المستهدف مساهمةِ صافى الصادرات بشكلٍ إيجابى فى النمو بعد مشاركة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، بنحو 0.4% عام 2017 /2018 ترتفع تدريجيًا لتصل عام 2019 /2020 إلى 1.2%.
التشييد والبناء
بينما تستهدف الخطةُ تحقيق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 2017 /2018، ويتركز أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة فى التشييد والبناء 11%، وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى عبر شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية.
الكهرباء والسياحة
ومن المتوقع نمو قطاع الكهرباء بنسبة 7.5% نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء خلال العام المالى 2017 /2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافى قطاع السياحة ليحقق نموًا بنسبة 10% مقارنةً بعام 2016 /2017، وذلك فى ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالى السياحية.
الصناعات التحويلية
وتستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7% فى قطاع الصناعات التحويلية "دون تكرير البترول"، نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الأعمال فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والأثر الإيجابى لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
الاستثمارات المتوقعة
وتُقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018 بحوالى 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 22%، مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 2016 /2017 والبالغة قيمتها حوالى 530 مليارًا.
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بينها استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من إجمالى المستهدف عام 2017 /2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 2016/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 2017/ 2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية 28%، وقطاع الصناعة التحويلية 15% وقطاع النقل 9%.
البنية الأساسية
وتستهدف الخطة توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذبًا للمشروعات الخاصة المحلية والأجنبية، على رأسها قطاع النقل، والذى يتمثل فى استكمال المرحلة الثالثة "العتبة - إمبابة" والمرحلة الرابعة "مصر الجديدة - مطار القاهرة" من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائرى الإقليمى "بنها - الإسكندرية"، وطريق "شبرا – بنها" الحر.
التنمية العمرانية
وفى قطاع التنمية العمرانية، تستهدف الخطة الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، ليصبح إجمالى ما تم إنشاؤه 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات، بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95% فى المدن وإلى 50% فى القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كمًّا وكيفًا لنسبة 100%.
الموارد المائية والرى
وبقطاع الموارد المائية والرى، تستهدف تطوير مجرى النهر ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلى والبحرى.
الزراعة
وبقطاع الزراعة، يتم تحسين كفاءة الرى الحقلى فى مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان.
كما تستهدف نموًا سنويًا فى الصادرات غير البترولية بنحو 10%، ونموًا فى الناتج الصناعى بنسبة 3% عام 2017 /2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهنى وتطوير 26 مركزًا تكنولوجيًا، والانتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بنسبة تنفيذ 60% عام 2017 /2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالى قدرات 15402 ميجاوات عام 2017 /2018.
مشروعات قومية
وتستهدف خطة عام 2017/ 2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات.
وتُعطى خطة عام 2017 /2018 أولوية مطلقة للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وتم توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 2017 /2018 نحو 51 مليارًا بنسبة نمو 10.4% مقارنةً بخطةً عام 2016 /2017.
وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49%، يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28%، ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23%، لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية.
مثال حى
وتشمل خطة 2018 العمل على دفع عجلة الاستثمار فى المحافظات كافة، ضمن خطة الدولة لإنشاء مناطق لوجيسيتة للتجارة الداخلية فى 22 محافظة، ومن بينها الغربية التى تشهد سلسلة من المشروعات القومية والإستراتيجية، بهدف إتمامها وإنجازها رسميًّا على أيدى رجال الأعمال والمستثمرين طوال عام 2018، سعيًا إلى تحقيق طفرة اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب على مستوى مركزى طنطا والمحلة.
ويشهد 2018 العمل على المنطقة اللوجيستية بمنطقة بسبرباى فى مدينة طنطا، على مساحة 83 فدانًا، بتكلفة قدرها نحو 4 مليارات جنيه، وتتضمن إقامة منطقة تجارية لوجيستية ومخازن أدوية وفندق خمس نجوم ومعارض ومراكز خدمة للسيارات وأسواق مفتوحة ومناطق ترفيهية وبنوك وناد رياضى فيما يوفر المشروع العملاق نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
فيما تعد المنطقة اللوجيستية بالغربية، أول منطقة تجارية تقام فى مصر وستكون سببًا فى نقلة حضارية وتجارية لأبناء محافظات الدلتا التى تضم نحو 42 مليون نسمة من عدد سكان مصر أى ما يقرب من نصف سكان مصر.
المنطقة سيكون بها أكبر مركز لوجيستى لتخزين الأدوية، ما سيساهم بشكل كبير فى ثبات أسعار الأدوية وتوافرها بشكل كبير وسيقضى على النقص فى بعض أنواع الأدوية.
كما أن المشروع سيضم أكبر منطقة تجارية منها نقاط لتخزين الفاكهة والخضراوات على مدار العام، وهو ما سيساهم فى توافر جميع أنواع الفاكهة والخضراوات طوال العام وبأسعار مناسبة وسيكون له تاثير إيجابى فى ثبات أسعارها على مدار العام.
