وزارة المالية
وقد استعدت وزارة المالية لعام 2018 لتحصيل ضرائب تفوق العام الماضى، حتى تتمكن من تنفيذ كثير من المشروعات القومية التى تشهدها مصر.
وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن خطة الوزارة ومصلحة الضرائب لاستهداف تحقيق حصيلة إيرادات ضريبية تصل إلى 600 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018.
وأكد المنير خلال تصريحات له مؤخرا أن الحصيلة المستهدفة من الضرائب فى 2018 تتجاوز حجم الإيرادات المحققة فى العام المالى السابق 2016-2017 بقيمة 136 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة الضرائب العام الماضى 464.4 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ نحو 31.8%.
وتأتى حصيلة الضرائب لتمثل النسبة الأكبر فى حجم إيرادات الموازنة التى بلغت 659 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تتجاوز 34% ، مقابل 491.5 مليار خلال العام المالى 2015-2016.
وقد بدأ موسم إقرارات الضرائب للأشخاص والشركات لمدة 3 أشهر ويبدأ موسم الضرائب للأفراد من أول يناير وحتى نهاية مارس وحتى نهاية إبريل للشركات.
وقالت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب إنه سيتم توفير الإقرارات مبكرا هذا العام، مشيرة إلى أن هناك تعليمات بالتيسير على الممولين فى استلام إقراراتهم، لافتة إلى أن سداد الضريبة المستحقة مع الإقرار سيتم فى البنوك المتعاقد معها تسهيلا على الممولين.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن المتحصلات من شركات القطاع الخاص ارتفعت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مايو الماضى "بنحو 10.7 ملیار جنیه بنسبة 32.1 % لتحقق 44 ملیار جنیه فى حين أن الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنحو 27.8 ملیار جنیه "بنسبة 29.3 %" لتحقق 122.5 ملیار جنیه "3.6 % من الناتج المحلى".
وأرجعت البيانات ذلك لارتفاع الضرائب على المرتبات المحلیة "بنحو 4.4 ملیار جنیه" بنسبة 19.5% لتحقق نحو 32.5 ملیار جنیه، وارتفاع المتحصلات من قناة السویس بنحو 7.8 ملیار جنیه بنسبة 63.9 % لتحقق 20 ملیار جنیه.
وأكدت المصادر أن جميع القوانين الضريبية ستخضع لتعديلات إلا أن الوقت الحالى لن يشهد وجود أى تعديلات على القوانين لحين الانتهاء من تطبيق تعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، بالإضافة إلى انتظام تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات ضريبية واسعة.
وأشارت المصادر إلى أن الإيرادات الضريبية سترتفع خلال العام المالى الحالى ومن السهل تحصيل 604 مليارات جنيه المستهدفة متأثرة بالإصلاحات المختلفة فضلا عن تضييق عمليات التهرب من خلال تفعيل الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمراجعات الميدانية للمستشفيات والمدارس الخاصة ومكاتب المحاماة وغيرها لكشف حجم الأعمال الفعلى لتلك القطاعات بما فى ذلك الإعلاميين لتقليل حجم التهرب لدى الأنشطة المهنية.
وقدَّرت وزارة المالية إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالى 2017/ 2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى، بارتفاع قدره 170.618 مليار جنيه، بنسبة 39.4%.
وذكرت وزارة المالية، فى بيانها المالى للموازنة العامة 2017/ 2018 اليوم، أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.
ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/ 2018 نحو 252.779 مليار جنيه، مقارنة مع 172.345 مليار جنيه بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7%.
وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 36.4 مليار جنيه مقارنـة مع 29.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.8 مليار جنيه بنسبة نمو 23.2%.
وأشارت إلى التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017، كما جاء فى قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
كما سيتم استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادى والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 14.7% من الناتج المحلى صعودًا من نحو 13.4% فى العام الماضى بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط، بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى من خلال التوسع فى تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتى من المتوقع أن يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6 - 8 مليارات جنيه خلال 2017/ 2018.
ولفتت إلى تحديث منظومة الضرائب العقارية على المبانى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية فى مشروع موازنة العام المالى 2017/ 2018 بنحو 3 مليارات جنيه ارتفاعا بنحو 50% على الحصيلة المتوقعة للعام الحالى.
وأوضحت أنه سيتم إعادة النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات التى لا تمس محدودى الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.
ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6 - 8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالى كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة وتفعيل خطة بيع بعض أراضى الدولة التى تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء فى إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها "أرض المعارض ومسرح البالون" حيث تقدر الحصيلة بنحو 5 مليارات جنيه خلال هذا العام.
