أردوغان وروحانى
الغضب جاء عقب مرسوم رقم 696 الذى أصدره أردوغان، وبموجبه يتم إعفاء المدنيين المشاركين فى أحداث الشغب خلال المحاولة الانقلابية الأخيرة بتركيا، وما تبعها من أحداث من المساءلة القانونية والتى أسفرت عن مقتل نحو 250 مواطنًا ما بين مدنى وعسكرى أعزل، الأمر الذى جعل كثيرًا من خبراء السياسة يؤكدون أن أردوغان أيقن بأن شعبيته تراجعت بشكل كبير، فلجأ إلى تشكيل ميليشيات مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى الذى يتولى حماية حكام إيران منذ قيام الثورة الإيرانية 1979.
رئيس اتحاد نقابات المحامين فى تركيا، متين فايز أوغلو، أعرب عن "صدمته" بالمرسوم، وقال إن "أناسا سيبدأون بإطلاق النار على رؤوس أناس اخرين فى الشارع، ماذا فعلتم"؟.
وتساءل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض بولنت تزجان قائلا: "هل تسعون إلى إحراق تركيا؟"، مضيفًا أن حزبه سيلجأ الى المحكمة الدستورية لطلب إلغاء المرسوم.
وفى حديثها مع صحيفة "سوزجو" أفادت رئيسة حزب الخير التركى، ميرال أكشنار، بأنه خلال الآونة الأخيرة بات بعض الأشخاص يتجولون بزي موحد حاملين أسلحة نارية، زاعمة تأسيس جهات مقربة من الحكومة معسكرات للتدريب المسلح فى كل من "توكات وقونيا".
وتطرقت أكشينار، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، إلى الأقاويل المثارة حول إمكانية إشعال تلك الميليشيات أحداث شغب، حال عدم خروج النتيجة المرجوة من عمليات الاقتراع الرئاسى فى تركيا عام 2019، مؤكدة أن إحدى هذه الميليشيات هى شركة "صدات" الأمنية.
وأضافت أكشنار أن هذه الميليشيات تزج بالمواطنين داخل المواجهات، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة لمثل هذه الميليشيات.
و"صدات" هى شركة أمنية أسسها اللواء المتقاعد عدنان تانرى فردى، أحد مستشارى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بهدف تطوير التعاون مع جيوش الدول الإسلامية.
وهناك كذلك مجموعة يطلق عليها اسم "الحركة الشعبية الخاصة" تشكلت فى تركيا عقب انقلاب صيف 2016، يقول معارضون إنها تعتبر الذراع المسلحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، غير أن رئيس الحركة فاتح كايا نفى الادعاءات المتعلقة بتسليح أعضاء الحركة.
وتصدر أعضاء الحركة حديث الرأى العام التركى، لافتين الأنظار بملابسهم الموحدة وسياراتهم المطلية على طريقة سيارات الشرطة.
وأصبح الشعب التركى يعيش ضغوطًا يومية كبيرة جراء تراجع المؤشرات الاقتصادية وضبابية الموقف السياسى ومواقف الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه الملفات الإقليمية الحارقة، إلى جانب ارتفاع منسوب الإرهاب والعلاقات المتوترة مع الأكراد.
وتحتجز تركيا أكثر من 50 ألف شخص لحين تقديمهم للمحاكمة، بسبب صلات برجل الدين فتح الله جولن، فى حين فصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألف شخص فى القطاعين الخاص والعام منذ الانقلاب فى 15 يوليو الذى قتل فيه 250 شخصًا.
رئيس وقف الفرقان الدينى التركى الشيخ ألب ارسلان كويتول، أكد أن مرسوم الطوارئ الأخير الذى أصدرته الحكومة التركية ويعفى مدنيين شاركوا فى "صد المحاولة الانقلابية" من الملاحقة القانونية، غير جائز شرعًا.
ولفت الشيخ كويتول إلى قتل مجموعة من المدنيين المسلحين جنودًا أتراكًا أعلى جسر البسفور ليلة المحاولة الانقلابية عام 2016، والإلقاء بهم من أعلى الجسر، مؤكدًا أن منح هؤلاء المدنيين حصانة ضد الملاحقة القضائية ليس جائزًا أبدًا.
وشدد رئيس وقف الفرقان التركى على أن هؤلاء الأشخاص جناة، وأن الجنود توجهوا إلى هناك تنفيذًا لتعليمات القيادات، ولم يكونوا على علم بأمر الانقلاب، مرجحًا انتماء الأشخاص الذين قتلوا الجنود أعلى الجسر لتنظيم معين، نظرًا لأنه ليس من الممكن العثور بسرعة على الأسلحة التى كانوا يحملونها.
وأكد كويتول أن الإسلام يعارض المرسوم الأخير الذى يعرقل محاكمة قتلة الجنود الأبرياء ليلة المحاولة الانقلابية، مضيفا أنه يتوجب محاكمة من قاموا بتجريد الجنود وتعذيبهم ليلة المحاولة الانقلابية.
وتابع: "لماذا قاموا بتعذيب الجنود الأبرياء الذين لم يكونوا على علم بأمر الانقلاب وكانوا فقط ينفذون تعليمات قياداتهم ولم يسلموهم إلى العدالة كى تقرر ما إن كانوا مذنبين أم لا، من أنتم كى تعدموهم دون محاكمة، أأنتم القضاة والجلادون؟
يُذكر أن الرئيس التركى السابق عبد الله جول استنكر عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر القانون، وشدد على ضرورة تعديل المرسوم، مشيرًا إلى غموض اللغة التى صيغ بها، بينما قام نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرنتش بإعادة نشر تغريدة جول.
ومن جانبه وجه أردوغان انتقادات إلى جول على خلفية تصريحاته هذه، واتهمه بالسير على خطة زعيم المعارضة كمال كليجدار أغلو، قائلاً له: "ألست رفيق دربى؟ عارٌ عليك".
