البث المباشر الراديو 9090
استخراج البترول
فى الأسابيع القليلة الماضية، سددت وزارة البترول، 2.2 مليار دولار من ديونها للشركات الأجنبية، ليصبح المتبقى 2.3 مليار دولار، بعدما كان إجمالى الديون 4.5 مليار دولار.

وشهد عام 2017، إنجازات غير مسبوقة فى قطاع البترول، ساهمت فى خفض ديون شركات البترول العالمية التى تعمل فى مصر.

واقتربت وزارة البترول، من سداد ديونها للشركات العالمية، حيث وصلت قيمة المديونية فى نهاية يونيو 2017 إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار حينها.

وواصل قطاع البترول عقد الاتفاقيات البترولية، إذ تم خلال الفترة من نوفمبر 2013، وحتى ديسمبر 2017، توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى نحو 15.5 مليار دولار.



واستفادت مصر من هذه الاتفاقيات فى تشغيل عدد من مشروعات الغاز الطبيعى ووضعها على خطة الإنتاج، والبدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور.

ومن جانبه، أعلن عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، سداد نحو 5.2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الماضى، بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات.

وأضاف عز الرجال، أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات، وكذلك مستحقات القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال عام 2016-2017 بلغ 19.3 مليار دولار و38 مليار جنيه.

وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم فى تشجيعهم على الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة، حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.

ويشهد عام 2018، طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز فى المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر.

تُطرح المزايدة، لأول مرة، فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، وجارى الإعداد لـ12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار بخلاف الاتفاقيات التى تسفر عنها المزايدات التى سيتم طرحها.

ويشهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط "الجيزة والفيوم"، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة -1".

كما يشهد العام الجديد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد، والذى يعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة حيث يقوم بمعالجـة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود عالى الجودة مثل السولار ووقود النفاثات، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لتعظيم إنتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.

ووافق مجلس الوزراء، على 4 اتفاقيات فى مجال البترول، وأحالها إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها.

الاتفاقيات تتضمن 2 للهيئة المصرية العامة للبترول و2 للشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول.

الاتفاقيتان التابعتان لهيئة البترول يتضمنان تعديل البنود مع الشركاء الأجانب الخاصة بمنطقتى شمال سيناء البحرية وأبو سنان فى الصحراء الغربية.

أما الاتفاقيتان التابعتان للشركة القابضة فهما طبقا للمزايدة التى تمت فى 2016 لشركة جنوب الوادى للمناطق التى تم طرحها حيث تم الترسية على منطقتين هما منطقة طرق البحر ومنطقة غرب جبل الزيت حيث سيتم بدء القراءات الخاصة باستصدار القانون الخاص بهما.

الاتفاقيات الجديدة ستتيح مزيد من فرص البحث والاستكشاف وزيادة وتنمية الاحتياطى البترولى والغازى لمصر، ومن ثم تنمية هذه الاكتشافات والإتيان بهذا الاحتياطى لدخوله السوق المحلى.

ومن بين بنود الاتفاقيتين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار لأربع اتفاقيات والتزامات استثمار فى هذه الاتفاقيات بحد أدنى 230 مليون دولار كما سيتم حفر اكثر من 17 بئرًا فى هذه المناطق.

الموافقات واستصدار القوانين الخاصة بهذه الاتفاقيات من مجلس النواب، تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات البترولية والغاز كجزء من المنظومة الكبرى لجذب الاستثمارات لمصر بصفة عامة إضافة للتأكيد على أن مصر على خريطة الاستثمار العالمية فى مجال البترول والغاز من خلال التعاقدات مع شركات عالمية إضافة لتنمية الاحتياطى وإتاحة فرص عمل، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات العالمية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز