أدوية طبية
فى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على هامش تكريم أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، أن الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير احتياجات السوق الدوائية لتوفير احتياجات المرضى وتوفير أبسط حقوقهم.
لم يكتف وزير الصحة بهذا فقط، بل أشار إلى أن الدولة تمتلك منظومة ضخمة لتمويل احتياجات السوق من الدواء من خلال 15 مصنعًا من أكبر المصانع بمصر، مؤكدًا على دور شركة أكاديما فى تمويل السوق الدوائى بالأدوية الحيوية التى تنقص من حين لأخر، من خلال التبرع بـ260 مليون جنيه لصالح صندوق الدواء التابع لرئاسة الجمهورية.
وفى محاولة للقضاء على الغش التجارى، وجشع التجار المتمثل فى تخزين الأدوية لتحقيق أرباحًا على حساب أرواح المواطنين، أكد وزير الصحة على متابعة نواقص الأدوية من حين لآخر مع توضيح الأرصدة، وذلك من خلال تحديث نظم لمتابعة النواقص الدوائية ومعرفة أسبابها، كذلك وضع آلية للتعامل مع الأزمات الدوائية المتوقع حدوثها.
وعلى الرغم من مجهودات وزارة الصحة وتأكيدات الوزير على متابعة عملية بيع الأدوية وتوفيرها فى السوق، إلا أن هناك نواقص حادة فى بعض الأدوية بسبب جشع البعض ورغبتهم فى تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المريض، كذلك بعض الإهمال من المسؤولين بوزارة الصحة.
ولعل أزمة نقص دواء البنسلين الأخيرة، خير دليل على ذلك، وتضارب التصريحات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة أكدت الفجوة بينهما فى التعامل مع مثل تلك الأزمات.
فتسبب رئيس شركة أكاديما، إحدى شركات الدواء المملوكة للدولة، فى نقص البنسلين فى السوق بشكل حاد، أدى إلى وقوف المرضى بالساعات على أبواب الصيدليات أملًا فى توفيره لهم.
ونقل رئيس شركة أكاديما، وكالة استيراد "البنسلين"، إلى شركته الخاصة، لتحقيق أرباح مالية، مما أدى إلى تفاقم أزمة فى سوق الدواء، ومعناة المرضى فى جميع المحافظات.
وعلى غرار أزمة البنسلين، تشهد أدوية علاج مرض "الشلل الرعاش"، نقصًا حادًا فى السوق، خلال الفترة الماضية، نتيجة توقف استيراد العقار.
جاء ذلك، بسبب دمج مصانع الشركات الأمريكية المنتجة لهذا الدواء، واعتبرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ذلك تغييرًا لمصدر المادة الخام، مشيرة إلى أن ما يستوجب إجراء الدراسات والبحوث الدوائية الخاصة بالمادة الخام من جديد.
وتحركت وزارة الصحة بشكل ضعيف تجاه الأزمة المرتقبة، وعملت على الاعتماد على المنتج المحلى لتخطى هذه الأزمة، من خلال الاعتماد على 3 شركات فقط لإنتاج هذا العقار وذلك لا يفى باحتياجات السوق على الإطلاق.
كما شهدت أدوية الهرمونات، نقصًا حادًا فى الأسواق، بسبب توقف شركة النيل عن إنتاجه، بسبب التجديدات والصيانة فى المصنع.
ونفس الأزمة انطبقت على أدوية تحسين وظائف الكبد، بسبب توقف شركة اكديما وعدد من شركات القطاع الخاص عن إنتاج العقار، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع للجمهور.
ومع إقرار البرلمان لقانون التأمين الصحى الجديد، هل سيجد المواطن الدواء اللازم له فى ظل النقص الحاد لبعض الأدوية الهامة؟.
فى هذا الشأن، أكد وزير الصحة أنه سيتم التعاقد مع الصيدليات الحرة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، مضيفًا أن لهيئة التأمين الصحى الحق فى إنشاء صيدليات خاصة بها لصرف الدواء للمنتفعين.
ومن الضرورى تفعيل أداة الرقابة على بيع واستيراد الأدوية بشكل فعال، حتى يتم تطبيق قانون التأمين الصحى، ويكون فى صالح المواطن.
