مدرس وتلاميذ - أرشيفية
وقابل قرار الوزارة تأييد قطاع كبير من الدولة وفى الأوساط التعليمية، فيما حاولت فئة تعطيل القرار ووصفه بأنه إهانة للمعلم ويفتح أبوابا لتصفية الحسابات والشكاوى الكيدية، وهذه الفئة هى المستفيدة من عدم تطبيق القرار وعلى رأسهم معلمو الإخوان الذين انتشرت آراؤهم على مواقع التواصل ينددون بالقرار، ويختبئون خلف ستار العلم، ويجدون المدارس هى الطريق الأنسب لإعادة نشر فكر الجماعة الإرهابية، لكن ذلك أيضًا يقابله وعى أولياء الأمور، ونضج التلاميذ فى بعض المراحل التعليمية.
وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقى قد أرسل تعليمات صارمة لجميع المديريات لمراقبة أى سلوك متطرف من المعلمين، لمنع التأثير السلبى على الطلاب، والتأكد من عدم إظهار الانتماءات الطائفية والحديث فى السياسة.
وفى ذلك الإطار طالب خبراء بضرورة أن تحدد الوزارة بدقة ما هى الأفكار والسلوكيات المرفوضة من المعلمين، ولا تترك المسألة دون تحديد واضح، وبيان الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال المعلمين المخالفين للقرار، وضرورة استبعاد من يثبت أن لديه فكر متطرف عن طريق القضاء ولا يترك الأمر لأهواء المراقبين التعليميين.
وأثبتت رقابة المدارس بالكاميرات، أنها قد تكشف الكثير من المخالفات والوقائع، وكان آخرها، تفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة "كلية الإقبال القومية" بالإسكندرية، والتى رصدت كواليس قضية المعلمة إيمان إبراهيم مدرسة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، والتى اتهم زوجها مديرها بالتسبب فى الواقعة بعد تعنيفه لها يوم الأحد الماضى.
ورغم أهمية تواجد الكاميرات بالمدارس لرصد كل المخالفات وليس فقط محاولات المتطرفين من بعض المعلمين، بث سمومهم فى عقول التلاميذ، إلا أن عددًا من الذين يرون أن هذا القرار سيفضح تقصيرهم، ويراقبهم عن قرب أعلنوا رفضهم للقرار متذرعين بأن مراقبة سلوك المعلم ليست من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، لكن القطاع الأكبر من المعلمين وحتى أولياء الأمور يرون أنها خطوة مهمة، وجاءت فى وقت مناسب.
