الدولار
الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وهناك مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، كما أن استقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
أعلن البنك المركزى، ارتفاع أرصدة احتياطى النقد الأجنبى، إلى 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.
نرصد من خلال هذا التقرير فوائد ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر وأثره على العديد من القطاعات.
تعزيز الثقة فى الاقتصاد.. وتراجع الدولار
ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، يزيد قدرة البنك المركزى المصرى على المناورة فى سوق الصرف وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وهذا يعنى تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه، من المستوى الحالى البالغ متوسطه نحو 18 جنيهًا للدولار، على مستويات تتراوح بين 14 و16 جنيهًا للدولار خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018، مع تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وتحسن إيرادات قطاع السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.
سداد ديون مصر
يعمل المستوى الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى على تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، ويسدد البنك المركزى المصرى ويدير الديون الخارجية للدولة، وهى إحدى مهامه الأساسية.
توفير السلع الأساسية والاستراتيجية
من الوظائف المهمة للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، توفير السلع الأساسية، حيث إن المعدل الآمن لها والمتعارف عليه عالميًا، تغطية 3 أشهر من الواردات السلعية، وفى الحالة المصرية، فإن معدل الاستيراد الشهرى لمصر يصل إلى نحو 5 مليارات دولار قيمة استيراد مصر من الخارج، وهذا يشير إلى ارتفاع تغطية الورادات إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، بما يؤكد قدرة مصر على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتؤكد استراتيجية الحكومة والبنك المركزى على ترشيد الاستيراد وبالفعل تراجع معدل الاسترايد خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، حيث وضع البنك المركزى قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن، بودرة، ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
حرية تسعير النقد الأجنبى فى البنوك
يعد إعطاء البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، حيث تعمل البنوك من خلال أساس التسعير الداخلى عن طريق إدارات الخزانة وإدارة السيولة والمعاملات الدولية، وبالتالى أصبحت أسعار العملات العربية والأجنبية، هى شأن داخلى لكل بنك.
ويتم تبادل العملات بين البنوك وبعضها البعض عن طريق آلية الإنتربنك الدولارى، وهو ما ينعكس على تعبئة موارد البنوك الدولارية من تنازلات العملاء، والقروض الدولارية الدولية المشتركة للبنوك المصرية، بعيدًا على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى التى كان يتم ضخها عبر عطاءات العملة الصعبة والتى انتهت مع تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
تحسين التصنيف الائتمانى الدولى
التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وإتمام اتفاق صندوق النقد الدولى بمنح مصر 12 مليار دولار، ونجاح إصدار مصر لسندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، وتعبئة أرصدة الاحتياطى النقد الأجنبى لمستوى 37.02 مليار دولار، مؤشرات مهمة تصب فى زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الاستثمارى العالمى فى مستقبل الاقتصاد المصرى بالتالى استمرار النظرة المستقبلية المستقرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى، وتحسن التصنيف مستقبلًا بما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى.
الاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى.
