السلع الغذائية
قرار تدوين أسعار السلع يهدف إلى ضمان حق المواطن فى معرفة سعر السلعة قبل شرائها مما يتيح له حرية الاختيار، ما يعمل على ضبط الأسواق وتحجيم التضخم، ورغم هذا فإن بعض الشعب التجارية رفضت تنفيذ القرار لصعوبته حسب رأيهم، مطالبين باستثناء بعض السلع والمنتجات من هذا القرار، فيما توعدت وزارة التموين بمصادرة السلع والمنتجات التى تخلو من تدوين أسعارها.
ومن جانبهم، لم يستسلم التجار للقرار، وبدأوا فى اللجوء للحيل المختلفة، لهروب من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد، ومنها وضع "استيكر" السعر فى مكان غير مرئى، بحيث لا يراه مشترى السلعة، ما يمثل تحايلا واضحا على القرار.
وحذرت مصادر داخل وزارة التموين، من قيام بعض التجار بتعطيش السوق، من خلال إخفاء بعض السلع لعدة أيام، وخلق سوق سوداء، تباع فيها السلعة بالسعر الذى يحدده التاجر بعيدا عن أعين الرقابة والتموين، ما يؤدى إلى زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار إلى درجات لا يتحملها المواطن البسيط بالإضافة لاختفاء سلع أساسية من الأسواق.
وأضافت المصادر أن التاجر قد يتحايل على القانون أيضا من خلال التلاعب فى الفواتير الضريبية، بحيث يعوض خسارته الناتجة عن تدوين السعر على السلعة، بحسب وجهة نظره، ويحولها إلى مكسب بتدوين أسعار على خلاف الحقيقة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وواصلت تحذيرها للمستهلكين بأن التجار قد يحاولون الإفلات من تطبيق القرار عبر تقديم عروض وهمية، من خلال إدخال سلعتين فى عرض واحد ووضع سعر جديد لهما معا، يخالف السعر الحقيقى، وغالبا يقع المستهلك فى الفخ فيقوم بالشراء دون الاستفسار عن السلعة، وهو ما يعرقل قرار تدوين السعر.
ورصدت وزارة التموين فى أول أيام تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع عدة مخالفات من قبل بعض التجار، أبرزها عدم كتابة السعر على السلعة، أو تدوين سعر أعلى من المقرر من قبل الوزارة، وإخفاء بعض السلع لتعطيش السوق، ومخالفات أخرى تم ضبطها بهدف السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار ووقف جشع التجار.
وكان وزير التموين قد أصدر مؤخرًا قرارًا جديدًا بإلزام جميع الشركات المستوردة والمنتجة والمعبئة والمصنعة وحتى الموردة للسلع المختلفة بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وإلا ستقوم الوزارة بمصادرة تلك المنتجات.
وتصاعدت خلال الفترة الماضية مواجهات بين البرلمان والحكومة على خلفية أزمات من بينها غلاء الأسعار والاحتكار وعدم السيطرة على الأسواق.
