الضرائب
وتدرس وزارة المالية هيكلة ضرائب الدخل على الشركات لتحقيق الحصيلة المستهدفة من الضرائب بشكل عام، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة المالية.
وأضاف المصدر: "دراسة هيكلة ضرائب الدخل تتضمن بعض القطاعات التى لم تحقق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الماضى، ونتوقع الانتهاء من التعديلات ودخولها حيز التنفيذ خلال 2018".
عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال إن الوزارة ستسرع فى الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذرى للمنظومة الضريبية من خلال مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ما هو معمول به فى العالم، موضحا أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم الإدارة الضريبية وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف فى المصالح الإيرادية وحماية عمله، وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة.
ونوه المنير إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، تمهيدًا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 30% لتصل إلى 604 مليارات جنيه، مقابل 462 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وتطمح لزيادة الحصيلة من ضريبة الدخل بنحو 26% لتصل إلى 284 مليار جنيه، مقابل 226 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
وكانت حصيلة الضرائب قد ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنسبة 31 % لتصل إلى 462 مليار جنيه، مقابل 352 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال العام المالى الماضى بنحو 108% إلى نحو 209 مليارات جنيه.
الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، أكد أن مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية يتضمن إحياءً لدور المجلس الأعلى للضرائب بحيث يتولى ليس فقط إبداء الرأى حول مشروعات القوانين المقترحة وإنما لإيجاد تمثيل للدفاع عن حقوق الممولين.
وأضاف صديق أن مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية يعالج أوضاع شركات قائمة بالفعل ومسجلة ضريبيًا لكنها لا تستطيع الالتزام بمتطلباته من إمساك دفاتر منتظمة ومراجعة محاسبية بجانب أن هناك شركات أخرى خارج الاقتصاد الرسمى ولكنها ترغب فى الانضمام لمظلة الدولة للتوقف عن سداد فاتورة القلق وهى مبالغ تدفع للتهرب من الضرائب أو التراخيص أو البيئة أو غيرها من الجهات الرقابية.
واستحوذت أكبر 50 شركة على 10% من حصيلة ضريبة الدخل خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت نسبة النمو المحقق من قطاع تجارة البقالة نحو 350 %، والبنوك 4%، والاتصالات 175% والأجهزة الكهربائية 180%.
يُشار إلى أن وزارة المالية بدأت تدريب موظفيها على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، واتفقت مع البورصة المصرية على إعداد دورات تدريبية مشتركة للتعامل مع تلك الضريبة.
وفرضت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على معاملات البورصة عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار فى البورصة، وهو ما اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين انتهيا فى 17 مايو الماضى، وفى مايو الماضى وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية تنتهى فى عام 2020.
وطبقت الحكومة المصرية فى يونيو الماضى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بحيث يتم تحميل عبء هذه الضريبة مناصفة بين كل من البائع والمشترى، بنسبة 1.25 فى الألف لكل منهما خلال العام الأول من التطبيق، على أن ترتفع النسبة فى العام الثانى إلى 1.50 فى الألف على كل من البائع والمشترى، ثم ترتفع مرة أخرى إلى 1.75 فى الألف.
وتوقعت وزارة المالية حصيلة بقيمة مليار جنيه من ضريبة الدمغة سنويا، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.
