استثمارات ومصانع جديدة - أرشيفية
فى هذا الشأن أصدرت مؤسسات اقتصادية كبرى تقارير تتوقع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما أسهب خبراء فى مجال الاستثمار بالأسواق الناشئة فى توقعاتهم الإيجابية تجاه الاقتصاد المصرى.
وعزا الخبراء والمؤسسات الاقتصادية زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى قرارات الإصلاح الاقتصادى المتمثلة فى تحرير سعر الصرف قبل عام، وإصدار قانون الاستثمار، ورفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس، بالإضافة إلى نشاط الوزارات المعنية خارجيًا والتى أدى إلى فتح أسواق جديدة تشارك فيها مصر.
البترول والغاز
وذكرت مؤسسة "رينسيانس كابيتال"، أن تلك الزيادة التى تشهدها مصر بفضل الاكتشافات الجديدة فى مجالى البترول والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية وسداد الجزء الأكبر من مستحقاتها.
ورأى خبراء اقتصاد أن مصر تجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية، حيث ساهمت لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رؤساء الشركات العالمية فى تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد، وهو ما دفع شركات النفط العالمية مثل إينى الإيطالية، وبى.بى البريطانية، وشل الهولندية، وإديسون الإيطالية، إلى ضخ استثماراتهم في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر خلال السنوات الماضية.
قطاعات أخرى
أفاد تقرير مؤسسة "رينسيانس كابيتال" بأن هناك قطاعات هامة أخرى مثل العقارات، والتجزئة، والسلع الاستهلاكية، تأتى فى المرتبة التالية لقطاع النفط والغاز من اهتمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية.
لماذا 2018 أفضل؟
توقع خبراء اقتصاد ببنك الاستثمار "بلتون" أن يكون عام 2018 أفضل من الأعوام السابقة بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليًا، فهو العام الأكثر وضوحًا من 2016 و2017، وهو ما يرجح أن تكون معظم الاستثمارات القادمة فى القطاعات المصدرة، والتى من المتوقع أن تحقق استثماراتها 7.9 مليار دولار.
وأفاد الخبراء بأن 2018 سيشهد تفعيلًا لقانون الاستثمار الجديد، وهو ما سيؤدى إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار فى مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019، وخاصة القطاع الصناعى، متوقعين أن تمثل استثمارات الطاقة نحو 80% من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتى قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار.
