الخبز
وزارة التموين بدأت فى تطبيق منظومة الخبز الجديدة أول أغسطس الماضى، وهى منظومة يتم تطبق بين الوزارة والمطاحن وأصحاب المخابز بعيدا عن المواطن الذى سيظل يحصل على رغيف الخبز بـ5 قروش، والمنظومة الجديدة تستهدف تحرير سعر الدقيق والقمع الذى يتم توريده للمطاحن بهدف توفير الكميات المطلوبة يوميا للمخابز التى تنتج الخبز المدعوم.
ووصل سعر طن الدقيق فى إطار المنظومة الجديدة إلى 4 آلاف جنيه فى حين وصل سعر طن الدقيق 4700 جنيه، وأصبح على أصحاب المخابز المشاركين فى منظومة الدعم أن يسددوا مبلغا تأمينيا يعادل قيمة ما يستهلك المخبز خلال 3 أيام، وهى آلية تم تنفيذها فى إطار المنظومة الجديدة لضمان عدم تسريب الدقيق للسوق السواء، وتم استكمال المنظومة بأن يظل صاحب المخبز يسدد ثمن الدقيق لكل 3 أيام مسبقا.
المنظومة الحالية للخبز تستهدف وقف إهدار كميات الدقيق المدعوم التى يتم تسريبها سنويا من منظومة الخبز وتقدر بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.
وبدأت الحكومة تطبيق منظومة الخبز بالكروت الذكية منذ أبريل 2014، واستهدفت صرف 5 أرغفة يوميا لكل فرد مسجل على البطاقات التموينية، وحصل المواطن على الرغيف بسعر 5 قروش، ومؤخرًا تم تطوير هذه المنظومة بحيث يتم منح كل مواطن 10 قروش بديلا عن كل رغيف لا يقوم بصرفه من حصته الشهرية، لتحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك الخبز المدعوم.
وحصل المواطن على الـ10 قروش من خلال نقاط إضافية تضاف إلى قيمة الدعم الشهر الذى يحصل عليه، ويصرفها من البقالين التموينين داخل نفس المحافظة، ويحصل على مواد تموينية أخرى منها الأرز والمكرونة، بهدف تعديل أنماط الاستهلاك للمواطنين التى تعتمد على الخبز فقط، ما يكلف الدولة مليارات سنويا لاستيراد العجز فى الطلب على القمح محليا.
ونجحت منظومة صرف الخبز بالكروت الذكية فى توفير حوالى 2 مليار جنيه من هذه المنظومة خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن يزيد حجم هذا الوفر بنهاية العام الجارى.
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى تصريحات له منذ فترة أوضح مثالا على طريقة عمل المنظومة الجديدة، قائلا: "تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذى يزن 100 كيلو بالنسبة للرغيف 180 جنيها، تكلفة الرغيف 14.4 قرش ويقوم المواطن بدفع 5 قروش".
وتتضمن المنظومة الجديدة التنسيق بين الصوامع والمطاحن وشعبة المخابز والبقالين التموينيين، ليتم متابعة توفير الاحتياجات اللازمة للمخابز، وجزء من هذه المنظومة الجديدة تطوير المطاحن ليصل إنتاجها من الدقيق إلى 6.3 ملايين طن سنويًا.
وتصل معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف فى اليوم لكل مواطن بحسب البيانات الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم، ويبلغ معدل استهلاك المواطن من القمح 180 كجم فى السنة بينما يبلغ المتوسط العالمى 85 كجم.
وتدعم الحكومة حوالى 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين ذكية، حيث تخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
ويصل إجمالى الدعم الذى يحصل عليه المواطنون المسجلون على منظومة الدعم حوالى 85 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية 2017/2018 شاملة دعم السلع والخبز، بحسب بيانات وزارة المالية.
ومؤخرا تناقلت عدة مواقع إلكترونية عزم وزارة التموين تحويل الدعم المخصص للخبر من عينى إلى نقدى، وهذا ما نفاه المتحدث باسم وزارة التموين، ممدوح رمضان، قائلًا: "الأخبار المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة".
وأوضح رمضان أن المنظومة الحالية للسلع التموينية والخبر تسمى منظومة الدعم النقدى المشروط، والتى يحصل المواطن من خلالها على 5 أرغفة فى اليوم يدفع منها المواطن 5 قروش للرغيف وتتحمل الوزارة 55 قرشا آخرين من التكلفة الإجمالية للرغيف، أى ما يقرب 75 جنيهًا فى الشهر لكل مواطن، نافيًا وجود أى خطط مستقبلية لتحويل دعم الخبز إلى نقدى وإعطاء المواطن 75 جنيهًا شهريا.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن تحويل دعم الخبز من دعم عينى إلى نقدى، ليس أمرًا سهلًا، لكن تم إثارته أخيرًا بسبب ضخامة فاتورة الدعم، مضيفًا أن الدعم العينى يتضمن الكثير من الإهدار وسوء الاستخدام، مؤكدا أن المساس بمنظومة الخبز بدون دراسة متأينة وقائمة على دراسات علمية هو بمثابة "خط أحمر" لأن أى اتخاذ أى قرار دون دراسة جيدة فى هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر على حياة المصريين.
وأضاف المصيلحى أنه يجب عقد حوار مع مجلس النواب ثم حوار مجتمعى قبل وضع نظام يقبله أصحاب المصلحة المشتركين فى المنظومة، مؤكدًا أن الأمر يخضع لدراسة جيدة لأنه يخص 80 مليون مشترك فى منظومة الخبز.
وأوضح وزير التموين أن مقترح تحويل دعم الخبز إلى نقدى تحت المناقشة حتى هذه اللحظة ولم يتم بلورة المقترح حتى الآن، واصفا العام الجديد بعام "التجارة الداخلية"، مشيرًا إلى عمل الوزارة على تنظيم التجارة الداخلية، بعد أن كان العام المنقضى هو عام ضبط إيقاع وتوفير السلع الأساسية مثل الزيت والقمح والسكر.
وذكر الوزير أنه سيتم إنشاء المناطق اللوجيستية داخل الموانئ وداخل البلاد، لتكون مناطق تخزين وإعادة تعبئة وتصدير، موضحًا أن مصر لا توجد بها أسواق منظمة سوى 4 أسواق فقط بالعبور وأكتوبر وسوقين آخرين فى الإسكندرية والإسماعيلية، مؤكدا أنه سيلبى طلبات أصحاب السلاسل للتوسع فى المحافظات والعمل على ضبط التجارة الداخلية وخفض الفاقد وتكاليف النقل ما يعود بالنفع على المستهلك.
