الدولار
ويؤكد المراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا نسبيًا فى الطلب على العملة، فى الوقت الذى يتأكد فيه ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر.
ويرصد مراقبون أن الدولار فى طريقه للتراجع إلى مستوى 13 جنيهًا بنهاية 2018، وأعادوا ذلك إلى عدد من الأسباب على رأسها الارتفاع الكبير المتوقع فى إيرادات السياحة، فمن المقرر أن يتم استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية فبراير المقبل، وهو ما من شأنه أن يزيد من تدفق السياح إلى مصر، لا سيما أن مصر كانت تستقبل نحو 3 ملايين سائح سنويًا قبل حظر الطيران.
عودة السياحة
وتشهد السياحة بصفة عامة تحسنًا منذ أشهر وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبى، التى من المؤكد أنها ستنعكس على سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، فضلًا أن هناك سببًا آخر يصب فى صالح زيادة تدفقات النقد الأجنبى وهو زيادة إنتاج مصر من الغاز، وبدء تشغيل حقل ظهر، والذى من المتوقع أن يوفر ملايين الدولارات التى كانت تستخدم لاستيراد الغاز، كما سيشهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
فيما يشهد نشاط الاستشكاف فى مجال النفط والغاز بمصر تطورًا كبيرًا، وهو الأمر الذى يصب فى صالح توفير العملة التى كان يتم تدبيرها من أجل الاستيراد.
تدفق الاستثمارات
وهناك توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الحالى 2018، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد وبدء حل مشكلات المستثمرين الأجانب إلى جانب إقرار قانون التراخيص الصناعية، والإعلان عن خريطة استثمارية صناعية، فضلًَا عن حركة الاستثمار فى مصر التى تشهد تحسنًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذ التحسن وهو أيضًا ما يزيد من تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
ومع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والذى من شأنه جذب استثمارات أجنبية كبيرة فى الأوراق المالية، وبالتالى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، فإن هناك ترقبًا لطرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة، وكذلك عدد من الشركات النفطية.
الديون الخارجية
كما أن هناك تدفقات أيضًا متوقعة من خلال التمويلات التى تتلقاها مصر نتيجة طرح سندات خارجية بقيمة متوقعة 4 مليارات دولار، وكذلك الحصول على شرائح جديدة من صندوق النقد الدولى.
وبدوره فإن حجم الديون الخارجية التى سيتم سدادها خلال عام 2018، أقل بكثير عن تلك التى تم سدادها فى 2017، ما يعنى عدم الضغط على المتوفر من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى والجهاز المصرفى، وما سيتم سداده خلال العام الجارى لا يزيد على 12 مليار دولار، أما ما تم سداده خلال العام الماضى فقد سجل 30 مليار دولار.
كان بنك الاستثمار فاروس، قد توقع أن يشهد 2018 تراجعًا طفيفًا فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مرجعًا ذلك إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
وأوضح بنك الاستثمار أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى سيعزز من مستويات الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إذ من المتوقع أن يسجل 17.30 جنيه للدولار فى 2018.
