طارق عامر
بالنظر إلى حجم المشروعات وأهميتها، نلاحظ أنها تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء وتحقق الاكتفاء الذاتى وتساهم فى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر.
البداية مع شركة مدينة دمياط للأثاث حينما سارعت لطلب قرضًا بقيمة 700 مليون جنيه من بنك مصر لاستكمال إنشاءات المرحلة الأولى للمدينة والبدء فى المرحلة الثانية.
ويُعتقد أن تلك الخطوة ستلقى ترحيبًا من البنك الذى كان له دورًا كبيرًا فى بناء مدينة ستُعمق صناعة الأثاث وتفتح آفاقًا تسويقية جديدة للمنتج الدمياطى وتخلق فرص عمل جديدة، بعد أن منحت الشركة قرضًا بنحو 1.2 مليار جنيه بفائدة 7% لتمويل إنشاءاتها.
وتسعى الشركة أيضًا إلى إنشاء مدينة تحوى ورش لصغار المصنعين، ضمن مبادرة "المركزى" للمشروعات الصغيرة، عبر الاقتراض من 3 بنوك (الأهلى والاستثمار العربى ومصر) نحو 5 مليارات جنيه لبناء 17 مصنعًا للصناعات المكملة، و28 مصنعًا للصناعات البتروكيماوية و1500 ورشة صغيرة ومتوسطة.
وسرعان ما لحقتها شركة النيل لتسويق منتجات البترول "بترولين"، وتقدمت بطلب اقتراض من البنك الأهلى بقيمة 2 مليار جنيه لسداد مستحقات عملائها من الموردين، على أن يبلغ أجل السداد 7 أعوام.
تلك الخطوة كانت بمثابة الحافز لشركات البترول التى سارت على درب الأخيرة، مثل الشركة العامة للبترول "GBC"، التى طالبت تحالفًا يضم 6 بنوك محلية بـ2.3 مليار جنيه لتمويل أنشطتها فى التنقيب وحفر آبار البترول والغاز.
وبعيدًا على البترول، توجهت شركة رؤية القابضة للاستثمارات إلى بنك "HSBC" مصر مجددًا لاقتراض شريحة تمويلية بقيمة 600 مليون جنيه ضمن القرض المشترك مع بنكى الأهلى العربى الإفريقى والبالغ قيمته 3 مليارات جنيه لاستكمال وتطوير مشروع "ستون بارك"، الذى تكلف بناءه حتى تلك اللحظة نحو 2.2 مليار جنيه مقسمة بواقع 1.8 مليارر من "العربى الأفريقى" نظير 400 مليون من "الأهلى".
وأخيرًا وليس آخرًا، فى صفقة تُعد هى الأكبر بين المشروعات الكبرى، ودفعت مجموعة من البنوك المحلية إلى السعى لتدبيرها، تم التعاقد على شراء 33 طائرة بقيمة 15 مليار جنيه لصالح شركة مصر للطيران.
وختاما يمكن القول إن تلك المشروعات ما هى إلا بداية لانطلاقة جديدة نحو الازدهار والتقدم، لتضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.
