البنك المركزى المصرى
وانعكس ذلك على احتياطى النقد الأجنبى، الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، إذ يرتبط بصورة مباشرة بالاستثمار والسياحة والصادرات.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، ويعطى القدرة على تحسين التصنيف الائتمانى الدولى، بما يشجع على جذب الاستثمارات.
فى هذا الإطار، كشف أحدث تقرير للبنك المركزى عن ارتفاع رصيد العملات بالاحتياطى الأجنبى لمستوى تاريخى، لم يتم تحقيقه من قبل.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بقيمة 100 مليار جنيه ليصل إلى 33.5 مليار دولار، ما يعادل 595 مليار جنيه، فى نهاية ديسمبر الماضى، ويرجع الفضل فى ذلك إلى خطة تنمية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، التى نجحت فى تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 37 مليار دولار.
ذلك له إيجابيات عديدة بالنسبة للاقتصاد المصرى، إذ يعزز قدرة مصر على تأمين سداد الديون الخارجية فى 2018، والبالغة نحو 12 مليار دولار، وتأمين واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تصل إلى 8 أشهر.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وتأمين تلك الواردات لمدة 8 شهور يعتبر أعلى من المتوسط العالمى، البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
الصادرات المصرية للخارج
تعد مكون أساسى لاحتياطى النقدى الأجنبى، ويبلغ متوسط الصادرات المصرية، فى الوقت الحالى، 20 مليار دولار، وتوجد خطة لزيادتها إلى 25 مليار دولار خلال العام الجارى.
فى هذا الإطار، تعمل هيئة الصادرات بجهود كبيرة للتنمية وزيادة الإيرادات، من خلال عقد المؤتمرات المستمرة.
ونظمت الهيئة، مؤخرًا، ندوة تعريفية بالتعاون مع المكتب التجارى الصينى بالقاهرة حول "معرض الصين الدولى للواردات" والمزمع إقامته بمدينة شنجهاى الصينية خلال الفترة من 5 - 10 نوفمبر المقبل.
ويعد ذلك فرصة مميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينى، خاصة مع توجه الصين إلى زيادة وارداتها إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.
الاستثمار الأجنبى المباشر
تعد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مكون أساسى للاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر، ويبلغ متوسطها السنوى 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.
تحويلات المصريين فى الخارج
وصلت تحويلات المصريين فى الخارج، إلى مستوى قياسى خلال الفترة الماضية، محققة 24 مليار دولار خلال عام فقط.
وارتفع معدل تحويلات المصريين فى الخارج إلى هذا المعدل، عقب تحرير سعر الصرف.
عائدات قناة السويس
يبلغ متوسطها السنوى نحو 5.3 مليار دولار، وتعد دفعة قوية فى زيادة احتياطى النقدى.
وكشف آخر بيان أصدرته هيئة قناة السويس، أن أعداد السفن العابرة للقناة، العام الماضى، ارتفعت بنسبة 4.3% لتصل إلى 17 ألفا و550 سفينة، مقارنة بـ16 ألفا و833 سفينة فى 2016.
كما ارتفعت حمولات السفن العابرة للقناة بنسبة 6.9% إلى 1.43 مليار طن من 974 مليون طن فى 2016، وتعد تلك المرة الأولى التى تتخطى فيها حمولات السفن حاجز المليار طن.
استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية وأذون وسندات الخزانة
ويعد ذلك مصدرًا مهمًا للاحتياطى النقدى وتسجل نحو 19 مليار دولار.
السياحة
يبلغ متوسط إيرادات السياحة نحو 8 مليارات دولار سنويًا، وهناك ترشيحات قوية لزيادة هذه الإيرادات لا سيما بعد عودة السياحة الروسية نهاية العام المنقضى.
