ظاهرة تغير المناخ
بات الطقس متطرفا، ما بين الصقيع الحاد والعواصف الترابية والحرارة المرتفعة، لتشهد محافظات أمطارا غزيرة وترتفع الأمواج ومحافظات أخرى تشهد سيولا وعواصف ترابية، وهو ما يطلق عليه خبراء المناخ تأثيرات "التغير المناخى".
اهتمام الرئيس بالمناخ
استشعر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مخاطر التغيرات المناخية، خلال أعمال قمة المناخ فى باريس منذ عامين، عندما أشار لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة.
وطالب الرئيس، المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك.
"اليوم نحن أمام لحظة فارقة فى العالم لأنه يشهد تحديات متزايدة، مما يتطلب تكاتفا دوليا لتحقيق آمال شعوبنا للتوصل لاتفاق دولى طموح ومتوازن لمواجهة تحديات المناخ، وإفريقيا الأكثر تضررا من تغير المناخ وأى تدابير نحو تقليل مخاطر تغيرات المناخ لابد أن تشملها"، حسبما حذر الرئيس من تأثير التغيرات المناخية.
اتفاقية باريس للمناخ
تعد اتفاقية "باريس للمناخ" التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعهد ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، على حملة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمناخ، وأبرزها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.
مصر واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثير ومخاطر التغير المناخى المحتمل، على الرغم من أنها تنتج أقل من 1 % من إجمالى انبعاثات الغازات التى تؤدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى فى العالم، وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، فإن مصر مطالبة بإعداد تقرير محدث كل عامين، والذى يلخص حصرا بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وسياسات التخفيض، والاحتياجات الأخرى لتخفيض هذه الغازات.
وانخفضت كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى فى مصر إلى 0.63% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.
مؤتمر الشباب.. تأكيد للدور
وعلى صعيد المحلى، اهتم الرئيس خلال مؤتمر الشباب، فى شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المشاريع التى تم إنجازها منذ حديث الرئيس خلال "قمة باريس للمناخ"، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.
كوكب واحد
وبالنيابة عن الرئيس، حضر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اجتماع "كوكب واحد" بباريس، وقال "مصر أوفت بالتزاماتها الدولية فى التغييرات المناخية، بشقيها التكيف وإنقاص الغازات الاحتباسية مع ضمان النمو الاقتصادى، وتم بدء العمل على هذه الخطة على مدار عامين على إطلاق اتفاق باريس فى 2015 للتغيرات المناخية".
اتفاقية «بون»
كما حضر وزير البيئة الدورة الـ23 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذى استضافته العاصمة الألمانية "بون" فى شهر نوفمبر الماضى، بمشاركة وفود من 196 دولة لتنفيذ اتفاق باريس عبر استراتيجية عالمية طويلة الأجل لمعالجة تغير المناخ.
تعريف التغير المناخى
يعرف التغير المناخى بأنه "اختلال فى الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التى تميز كل منطقة على الأرض، فهو أى تغير مؤثر وطويل المدى فى معدل حالة الطقس سواء لدرجات الحرارة، أو معدل التساقط، أو حالة الرياح، وأدى التوجه نحو تطوير الصناعة فى الأعوام الـ150 الماضية، إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفورى لتوليد الطاقة، وأطلقت غازات تحبس الحرارة كثانى أوكسيد الكربون وأدت لرفع حرارة الكوكب، ولا بد من تقليل درجة الحرارة لتبقى دون درجتين مئويتين.
مخاطر بالأرقام
بحسب التقرير الذى نشر فى مجلة "ذى لانست" البريطانية الطبية، ارتفع عدد الأشخاص الذين تأثروا بموجات الحر بين 2000 و2016 بمعدل 125 مليونا، مع مجموع قياسى بلغ 175 مليون شخص سنة 2015، ما بين "إجهاد حرارى وضربة شمس وتفاقم قصور القلب وارتفاع خطر القصور الكلوى الناجم عن الجفاف".
وانخفضت إنتاجية العمال فى المناطق الريفية بنسبة 5.3%، وتوسع نطاق عمل البعوض الناقل لحمى لضنك، بنسبة 9.4%، فى حين تضاعف عدد المرضى تقريبا كل 10 سنوات، وعلى الصعيد العالمى ما بين 2000 و2016، ارتفع عدد الكوارث المناخية "من أعاصير وموجات جفاف وفيضانات وغيرها" بنسبة 46 %.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بين عامى 2030 و2050، قد يؤدى تغير المناخ إلى ارتفاع أعداد الوفيات بـ250 ألف حالة إضافية سنويا، بما فى ذلك 38 ألفًا من كبار السن بسبب تعرضهم لحرارة الشمس، إضافة إلى 48 ألفًا سيتوفون بسبب الإسهال والملاريا، وسيكون عدد الأطفال الذين سيموتون بسبب سوء التغذية بين 60 إلى 95 ألفًا.
كما أعلنت الأمم المتحدة، أن تكلفة الأضرار المباشرة على الصحة ستكون بين 2 و4 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، من وجود أكثر من نصف مليار طفل يعيشون فى مناطق بها خطر كبير من حدوث فيضانات، كما أن قرابة 160 مليونا آخرين يعيشون فى مناطق متضررة جراء الجفاف بسبب تداعيات التغير المناخى.
دراسات وتقارير دولية
تأثير تغير المناخ بمصر، يرصده تقرير أمريكى يحذر من خطورة تغير ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى التأثيرعلى السواحل التى باتت مهددة بالاختفاء، كما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر على دلتا نهر النيل، وهو المثلث الذى ينتشر فيه النيل ويصب فى البحر، والذى تعتمد عليه مصر فى الزراعة، ورغم قيام الدولة على طول الواجهة البحرية فى الإسكندرية، بعمل حواجز لمواجهة العواصف الشتوية الشرسة على نحو متزايد، إلا أن ارتفاع مستوى سطح البحر فى الإسكندرية، إلى أكثر من قدمين، قد يؤدى لانهيار المبانى التاريخية تنهار بالفعل، ويمكن أن تغمر الأحياء بأكملها.
كما حذر تقرير دولى آخر، من آثار كارثية أيضًا للتغير المناخى على مصر، أعدته اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، أن التغير المناخى يمكن أن يؤدى إلى نوع من عدم الاستقرار الناتج عن انعدام القدرة على الزراعة فى العديد من الأماكن التى ستتأثر بالانعكاسات المترتبة على التغير المناخى مثل ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر، وهو ما سيؤدى بدوره إلى هجرة السكان لتلك الأماكن والبحث عن أماكن أخرى سواء داخل مصر أو خارجها.
تناقض الدراسات
فى حين ظهرت دراسة جديدة ترى أن التغير المناخى لا يشكل تهديدا مباشرا على كوكب الأرض بالقدر الذى تحدثت عنه دراسات سابقة، بسبب حصول العلماء على معلومات خاطئة بنيت عليها النتائج، وكشفت الأبحاث الجديدة التى أجراها باحثون بريطانيون، أن العالم يتلوث ويزداد احترارا بسرعة أقل من التنبؤات التى صدرت منذ 10 سنوات، ما يعطى البشر مزيدا من الوقت لضبط كمية الكربون والانبعاثات الضارة الناتجة عنها، كما يمكن إضافة إسهامات ثورة الطاقة المتجددة، كعامل مؤثر فى زيادة التوقعات الإيجابية.
وذكرت الدراسات "يزيد متوسط درجة الحرارة على الأرض الآن بمقدار 1.3 درجة مئوية عن القرن التاسع عشر، فى حين تشير أحدث الملاحظات إلى أن الزيادة الواقعية تتراوح بين 0.9 إلى درجة واحدة فقط".
التصحر وتدهور الزراعة
لكن ما مدى صحة ما ورد بتلك الدراسات والتقارير الدولية، وما حقيقة تعرض البلاد لمخاطر؟
يشرح الدكتو عماد عدلى، الخبير الدولى فى مجال البيئة، التغيرات المناخية وأثارها على مصر، قائلا: "ظاهرة تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض من أكبر المخاطر والتحديات البيئية التى تواجه العالم، ومصر ليست بعيدة عن التهديدات العالمية للظاهرة، وأبرز المخاطر تآكل الرقعة الخضراء فى شمال الدلتا، وزيادة معدل التصحر، وانخفاض القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، وسرعة تدهور الآثار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يلزم بسرعة الاعتماد على الطاقة المتجددة بين طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الناتجة عن عملية إدارة المخلفات، والاستعانة بالخبرات الدولية للتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى سن تشريعات قانونية، وإعطاء حوافز استثمارية لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال".
وأضاف "لا بد من وجود آليات منظمة لعملية إدارة المخلفات الصلبة، وميزانية مخصصة لذلك، وسرعة سن قانون مصرى يختص بإدارة المخلفات الصلبة".
غرق الدلتا
أكد الدكتور مصطفى فودة، خبير المحميات الطبيعية، أن مصر من الدول التى ستتعرض للتغيرات المناخية على سبيل المثال "غرق الدلتا"، والتطرف فى المناخ وزيادة درجات حرارة الجو، وظهور ظواهر خطيرة ومنها ظاهرة "التكاثر العذرى" أى يتحول الحيوان الذكر إلى أنثى، وهى أخطر أنواع التغيرات التى تمر بها الحيوانات خلال الظاهرة.
وأضاف فودة: "لا بد من ترويض النيل لصالح خدمة الإنسان، والحياة داخل عمق الصحراء الغربية والتعامل مع كل إمكانيتها ومواردها النباتية والحيوانية فى واحة سيوة".
الأمراض والآفات
قال فودة "سيكون هناك تغير لمواطن النباتات وازدياد الجفاف وتفاقم التصحر، وزيادة الآفات والأمراض والحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض الناقل للملاريا، وكذلك ارتفاع مستوى البحار، وتمدد كتلة مياه المحيطات، وذوبان الكتل الجليدية الضخمة ككتلة غرينلاند، ما يتوقع أن يرفع مستوى البحر من 0,1 إلى 0,5 متر مع حلول منتصف القرن، وسيشكل تهديدا للتجمعات السكنية الساحلية ووجود بعض الجزر التى ستغمرها المياه، وحدوث ارتفاع لموجات الجفاف والفيضانات والعواصف".
وأوضح الدكتور هشام العسكرى، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد، أن مشروع المليون ونصف فدان مهم جدًا كغطاء خضرى لمصر، مضيفًا أن التغيرات المناخية تحتل المرتبة الثانية من المخاطر التى تواجه العالم بعد أسلحة الدمار الشامل.
مخاطر قطاع الزراعة
الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، يقول: "حالة الجو غير المستقرة التى تشهدها مصر بالطقس والذى أصبح حاليًا متقلبا فى فترات طويلة من العام، هو نتاج التغيرات المناخية وله انعكاسات مباشرة على الكثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعى".
وكشف "تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى عن تغير المناخ فى مصر، والذى قدم 2015، يرصد مخاطر نقص الانتاجية الزراعية فى بعض المحاصيل نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة وتغير مواعيد والاجهاد المائى للمحاصيل وبحلول 2050، وتتوقع الدراسات حدوث انخفاض فى انتاجية عدد من المحاصيل الرئيسية فى مصر ومن بين هذه المحاصيل القمح بنسبة 51٪ والذرة بنسبة 91٪ والأرز بنسبة 11 % وفول الصويا بنسبة 82 % والشعير بنسبة 02 %، وزيادة معدلات غرق وتملح الأراضى الزراعية الساحلية وهى تتراوح ما بين 21 - 51 % من الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة فى الدلتا".
أمراض حيوانية
وتابع "تؤثر التغيرات على الإنتاج الحيوانى وتؤدى لاختفاء سلالات ذات أهمية نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة، وستظهر بعض الأمراض الحيوانية الجديدة فى مصر مثل مرض اللسان الأزرق وحمى الوادى المتصدع، وسيتأثر الإنتاج السمكى، ويتغير توزيع الأسماك باتجاه الشمال وانتقالها للعيش فى المياه العميقة، وزيادة ملوحة المياه فى البحيرات الساحلية يمكن أن يؤثر على أغلب أنواع الأسماك فى تلك البحيرات، ما يزيد من الآثار الضارة على الإنتاج السمكى.
أمراض صدرية وفيروسية
وحول أثر التغيرات المناخية على الأوضاع الصحية فى مصر، تقول الدكتورة مديحة خطاب، فى بحث لها قدم إلى مؤتمر التغيرات المناخية وآثارها على مصر عقد "عند ارتفاع درجات الحرارة تنشط القواقع ويزيد إنتاج البيض ويزيد عدد القواقع، ما يزيد من فرصة الاصابة بالبلهارسيا، والملاريا، ومرض حمى الوادى المتصدع الذى ينقله البعوض من الأغنام والماشية إلى الإنسان، والكوليرا، وتطاير الجراثيم الفيروسية التى تزيد من معدلات التهابات الجهاز التنفسى الحادة والدرن الرئوى والحمى الروماتيزمية وانتشار الأمراض الصدرية، والربو القصبى الموسمى".
سبل الحل
تتخد مصر عددا من السبل للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، يقول الدكتور مجدى علام، الخبير البيئى "بدء استخدام الطاقة الشمسة فى الزراعة والصناعة والكهرباء، واستخدام طاقة الرياح، كبديل للوقود الأحفورى، وهى طاقة وفيرة وقابلة للتجدد، وتغير نظم الرى بطريقتين الرش أو التنقيط، والبدء باستخدام السيارات الكهربائية وهى التى تعمل بطاقة الهيدروجين وتعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وتشجيع العمارة الخضراء، وهى العمارة صديقة البئية وتستخدمها فيها عوامل بناء من الحجارة التى لا تضر بالبيئة، وهى نموذج جيد فى تقليل انبعاث الغازات، وتعمل على تقلل استخدامات التكييف والإضاءة وترشيد استهلاك الكهرباء".
وتابع: "الإبلاغ الثالث ذكر سيناريوهات عدة، أقلها ضررًا هو تأثر 200 كيلومتر مربع من أراضى شمال الدلتا، وأسوأها تضرر 700 كيلومتر مربع، واحتمالية غرق منطقة أبوقير حتى شرق بورسعيد، وحتى بالوظة، ولكن الدولة تتخذ إجراءات مكلفة، وحسبما قول الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، للتكيف مع آثار تغيُّر المُناخ فى قطاعَى الزراعة والرى 38 مليار دولار، ولكن ربما نحتاج قرابة 75 مليار دولار، وتم التقدم للجنة الدولية للمناخ بالعديد من المشروعات لتمويلها".
مطلوب هيئة قومية
استطرد علام "لا بد أن يتم إنشاء هيئة قومية، مجلس وطنى لرصد الخسائر المتوقعة، وإعداد كيفية التكيف، ثم كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة عنا، وتبدأ الآن وزارة الزراعة فى تنفيذ المشروع التجريبى للتكيف مع آثار المناخ فى القطاع الزراعى، بحيث يتم توزيع بذور تتحمل الجفاف للزراعة، وماعز يتحمل الجفاف، ويعطى لبنًا أكثر".
دور مصر للتكيف
فى إطار سعى مصر للتكيف، استضافت أعمال المؤتمر الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، نهاية العام الماضى، لمناقشة ما يقرب من 16 مشروعًا مقدمًا لدول إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والدول الأقل نموًا "الصندوق الأخضر للمناخ تابع للأمم المتحدة ويهدف إلى مساعدة الدول النامية على مكافحة تغير المناخ، ويلعب الصندوق دورا محوريا فى خطة تم الاتفاق عليها عام 2009، ومن خلاله الدول الغنية بموجبها بمنح الدول النامية 100 مليار دولار سنويا من الموارد العامة والخاصة لمكافحة انبعاثات الكربون".
400 مليون دولار للتخفيف
حصلت مصر على تمويل حتى الآن من صندوق المناخ الأخضر، 400 مليون دولار لصالح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، لتنفيذ مشروعات منها تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى والدلتا، المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بإجمالى 31.4 مليون دولار، ويهدف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية.
كما حصلت مصر على تمويلين لمشروعين للطاقة لصالح وزارة الكهرباء كمنحة تمويلية تقدر بـ365 مليون دولار، وهما مشروع "برنامج توسيع نطاق تمويل المناخ لدى القطاع الخاص"، من خلال المؤسسات المحلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع فى تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات فى شكل قروض ميسرة للقطاع الخاص للدخول فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، و"مشروع الإطار التمويلى للطاقة المتجددة" فى مصر، حيث يهتم المشروعان بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال إحلال مصادر الطاقة التقليدية بالجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الناتجة.
وبذلك تكون مصر قد حصلت على 20 % من إجمالى ما تم تخصيصه من صندوق المناخ الأخضر للدول النامية، فى شكل منح وقروض، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار من المقرر الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، علما بأن إجمالى المنصرف من صندوق المناخ الأخضر حتى الآن هو 2.2 مليار دولار على 53 مشروعا لجميع الدول.
مشروع خفض الانبعاثات
ويؤكد على جهود وزارة البيئة، الدكتور سمير طنطاوى، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، قائلًا: "اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتنمية المستدامة 2035، والتى تتوافق مع "رؤية مصر 2030" لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة منها بما يدعم الجهود الوطنية فى الحفاظ على البيئة، وقامت وزارة البيئة من خلال مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بإعداد التقرير واعتماده من مجلس الوزراء وتسليمه للأمم المتحدة فى نوفمبر 2015، وموعد تقديم التقرير التالى المحدث هو عام 2020، وهو محل اهتمام من الدولة فى الوقت الراهن".
وأضاف "وزارة البيئة تعد مشروعات قوانين للمياه ومواجهة الحرق المكشوف للمخلفات، منها مشروع القانون الموحد للمياه بالتعاون مع وزارة الرى وعدد من الوزارات المعنية، وقانون الحرق المكشوف للمخلفات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، للتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى".
