محطات «التغيرات المناخية» فى مصر

نص الدستور المصرى فى 1971 و2014، على ضرورة حماية البيئة، إضافة إلى إصدار قوانين وتشريعات، منها القانون رقم 4 لسنة 1994، الذى يعد أول تشريع يصدر تحت مسمى "حماية البيئة"، ثم إنشاء وزارة خاصة للبيئة عام 1997.

ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، عام 1992، وفى عام 1994 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية حيز التنفيذ فى مصر، ثم تضمن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية أن مصر من أكثر دول العالم تضررًا من التغيرات المناخية وذلك عام 1995.

وفى عام 1996 أنشئت وحدة التغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة، وخلال عام 1999 تم تقديم تقرير الإبلاغ الوطنى الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذى يشرح فيه مدى تأثير التغيرات المناخية على مصر والمردودات البيئية، ثم وقعت مصر على بروتوكول كيوتو والمنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخى، الذى يهدف إلى فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض إنبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى.

وتم الانتهاء من إعداد استراتيجية آلية التنمية النظيفة فى مصر، خلال عام 2001، والتى تعتبر إحدى آليات بروتوكول "كيوتو" للحد من غازات الاحتباس الحرارى، وتهدف إلى مساعدة الدول المتقدمة فى الوفاء بالتزاماتها ضمن بروتوكول "كيوتو" عن طريق تنفيذ مشروعات لخفض غازات الاحتباس الحرارى فى الدول النامية تحصل الدول المتقدمة فى مقابلها على شهادات خفض الانبعاثات وتستفيد الدول النامية بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا والعائد المادى من بيع الشهادات، وتضمن العام التالى الانتهاء من مشروع مراجعة الطاقة والبيئة، والذى تم بالتعاون مع البنك الدولى، والذى يهدف إلى تحليل سياسات قطاع الطاقة والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق هذه السياسات.

وخلال عام 2003، تم تدشين مشروع تنمية القدرات لآلية التنمية النظيفة فى مصر، الهدف منه وضع البناء المؤسسى اللازم لتنفيذ مشروعات الآلية فى مصر بالإضافة إلى تدريب عدد من المتخصصين وبناء قدراتهم وعقد عدد من حلقات العمل للقطاعات المستهدفة وتنفيذ حملة ترويجية لعدد من مقترحات المشروعات التى يتم إعدادها خلال المشروع.

وأُعلن إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة والتى تتضمن المجلس والمكتب المصرى لآلية التنمية النظيفة برئاسة وزير الدولة لشؤون البيئة، خلال عام 2005، وبدء تشكيل المجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة، والمكتب المصرى لآلية التنمية النظيفة، اللذان تم إنشاؤهما بالقرارين الوزاريين رقمى 43 لسنة 2005، و45 لسنة 2005، ثم تنفيذ مشروعات استرشادية للترويج لإقامة مشروعات آلية التنمية النظيفة فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار خطابات الموافقة النهائية لـ5 مشروعات، 2 بالإسكندرية، مشروع بالجيزة، مشروع بالسويس، مشروع بالقاهرة.

وشهد عام 2007 تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بقرار رئيس مجلس الوزراء 272 سنة 2007، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

وتحت إشراف اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، خلال الأعوام التالية، أقامت وزارة الكهرباء والطاقة مشروعات عديدة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة "الرياح، الشمسية، المائية، الحيوية" بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ وزارة الموارد المائية والرى مشروعات لحماية الشواطئ "هيئة حماية الشواطئ" وأيضا إنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك إجراء مركز البحوث الزراعية بعض البحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولى واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة، وبالمثل قامت وزارة البيئة بعمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.

وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تمت الموافقة على 36 مشروعا فى إطار الآلية، تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعى، بتكلفة إجمالية 1.200 مليون دولار وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.

وشهد عهد الرئيس السيسى، مشروعات منها تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى والدلتا، المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى باجمالى 31.4 مليون دولار.

ويهدف التكيف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، ومشروعين للطاقة لصالح وزارة الكهرباء كمنحة تمويلية تقدر بـ365 مليون دولار، وهما مشروع "برنامج توسيع نطاق تمويل المناخ لدى القطاع الخاص"، من خلال المؤسسات المحلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع فى تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات فى شكل قروض ميسرة للقطاع الخاص للدخول فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، و"مشروع الإطار التمويلى للطاقة المتجددة " فى مصر، و3 ملايين دولار من المقرر الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، بإجمالى 400 مليون دولار حصلت عليهم مصر من قبل "صندوق المناخ الأخضر".

جاء ذلك ضمن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتنمية المستدامة 2035"، والتى تتوافق مع "رؤية مصر 2030" لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة ودعم الجهود الوطنية فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة لغازات الاحتباس الحرارى.