السيسى
5 محاور للتنمية الصناعية
تتضمن الإستراتيجية 5 محاور رئيسية للتنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، إضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى.
وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلى، ورفع مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
28.5 مليون متر أراضٍ صناعية
خلال عامى 2016 و2017 تم طرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، منها 2 مليون متر مربع تم طرحها بالمجان فى الصعيد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استوعبت 567 مشروعًا بإجمالى تكلفة متوقعة 6.8 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليون متر تم طرحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015.
بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايين متر لـ4 شركات مطور صناعى لتطويرها، وسيتم إنشاء معهد تدريب صناعى بكل منطقة لتوفير العمالة الماهرة، وفى هذا الإطار ظهر دور شركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، والذين أثبتوا جدية وخبرة كبيرتين فى بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك جلب الاستثمار الخارجى، حيث قاموا منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعى بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعًا و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.
التجمعات الصناعية المتخصصة
للقضاء على عشوائيات الصناعة، تم الاتجاه إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وانتهى تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار.
كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون متر مربع بمدينة بدر، فضلا عن إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا وذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص".
بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجار العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنعا وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه، كما تتضمن مستهدفات إستراتيجية الوزارة توفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية وإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا بحلول عام 2020.
خريطة الاستثمار الصناعى
تم أيضًا إطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" لأول مرة في مصر والتى تستهدف توفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلية تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
تبسيط الإجراءات
أحد أهم القوانين التى صدرت خلال العام الماضى، قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية والذي يعمل على تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتغلب على البيروقراطية، حيث ينص القانون على تخفيض مدة الحصول على التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر، وفى هذا الصدد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإصدار نحو 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، بالإضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار القانون.
