الاستثمارات
وبحسب تصريحات صحفية لمحمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار السابق، فإن الشركات التى تحتاج إلى تمويل هى الأحق بالطرح مع طرح شركات كبرى فى القطاع من أجل جذب المستثمرين فى البورصة، مُشيرًا إلى أن القطاع الحكومى سيشهد طفرة خلال النصف الثانى من 2018 مع بداية الإعداد النهائى لطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية.
مجلس الوزراء، كان قد أعلن أنه يتم العمل حاليًا على إجراءات الطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة، وسيتم البدء فى الطرح خلال شهرين، والبدء بشركة إنبى للبترول يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.
بينما قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من التقرير الحكومى الذى يضم أطروحات الدولة لنحو 60 شركة فى البورصة، مُشيرًا إلى أن نسبة الطرح ستكون بين 20 إلى 30٪، وأن الحصيلة المتوقعة للطرح الأولى الذى سيبدأ خلال شهور ستتراوح بين 40 إلى 50 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى التى تمتد إلى عام ونصف العام من الآن، وحصيلة بنفس المقدار فى المرحلة الثانية التى تنتهى فى 2020.
الشرقاوى، أكد أن الحكومة تستهدف البدء بطرح نحو 5 شركات و3 بنوك حكومية خلال هذا العام، مؤكدًا أنه تقرر أن تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لوضع برنامج ترويجى لتلك الأطروحات بالتزامن مع اقتراب حسم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وانتهاء تعديلات قانونى الشركات وهيئة سوق المال.
خبراء الاقتصاد، أجمعوا على ضرورة وضع معايير عامة لاختيار أى شركة قطاع أعمال عام يمكن إدراجها فى البورصة أو طرح زيادة رأس مال لها بحيث تناسب حالة السوق، مُشيرين إلى أن موازنة الدولة ستشهد حالة من الانتعاش بسبب تأهيل شركات قطاع الأعمال للطرح، خاصة فى ظل زيادة رؤوس الأموال للشركات التابعة لقطاع الأعمال المقيدة فى البورصة المصرية.
كما أشار الخُبراء إلى أن تأهيل الشركات المتوسطة النجاح عبر طرحها فى البورصة يسهم فى توسيع ملكية القطاع الخاص فى القطاع الحكومى المملوك للدولة ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وأن العمل على زيادة عدد الشركات المطروحة فى البورصة سيسهم فى تنويع مصادر تمويل الشركات، خاصة أنها كانت تعانى من عجز فى السيولة لإحداث عمليات تطوير مختلفة.
الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، انتهى من مرحلة التأهيل والتى تتعلق بإعادة الهيكلة وتنويع مصادر التمويل عبر المشاركات التى أحدثها مع القطاع الخاص في تطوير فروع بعض الشركات.
وستكون حصة الطرح بين 20 إلى 30 وفقًا لاحتياجات كل شركة لعمليات التمويل اللازمة لها، إضافة إلى احتياج الموازنة العامة للدولة فى ظل رغبة الحكومة بسرعة سد العجز الموجود.
