صنع فى مصر
اقرأ أيضًا: بالشواهد.. 2018 عام تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
كانت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات، قد استهلت العام الجديد بوضع خطة لزيادة المكون المحلى، عاملة على تعديل القانون رقم 5 الخاص بتفضيل المنتج المحلى، لإحلال خطتها التحديثية.
وبدورها أصدرت الحكومة قانون "المنتج المحلى"، عقب تصاعد شكاوى المنتجين من قيام جهات حكومية بتضمين شروط فى طرح العقود تحمل تمييزًا ضد المنتجات المصرية لصالح المستورد، لا سيما أن الحكومة أكبر مُشترٍ.
ومنح القانون مزايا تفضيلية وسعرية للمنتجات الوطنية فى المناقصات الخاضعة لأحكامه، لتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل، فيما تأتى هذه التعديلات الجديدة على القانون، رغم مرور عامين فقط على إصدار القانون رقم 5 لعام 2015 "تفضيل المُنتج المحلى فى العقود الحكومية"، محاولةً لتفعيل القانون وإنفاذًا لصلاحياته بشكل أكبر.
تفضيل المُنتج المحلى فى العقود الحكومية
ويهدف القانون إلى سد الثغرات الموجودة، التى تم الكشف عنها خلال العامين الماضين، لا سيما أن هناك شركات تقوم بتجزئة التعاقدات التى تبرمها بهدف الالتفاف على شرط الحصول على موافقة لجنة المنتج المحلى على شروط المناقصات فوق الـ10 ملايين جنيه، لذلك قامت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات بتجريم التجزئة عمدًا وفرض غرامات مالية عليها، وإلزام الجهات بإخطار الوزارة بالمناقصات فوق المليون جنيه.
وتشمل حيثيات القانون، عددًا من الجهات الحكومية لم تلتزم بدعوى أن الحصة الحاكمة فيها لشخصيات اعتبارية حكومية منفردة لا تتوافق مع القانون، وهو ما تم تعديله بتوضيح أكثر بتعريف الحصة الحاكمة بأنها المملوكة لشخص واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين.
كما أن القانون ولأول مرة أخضع صناعة تكنولوجيا المعلومات بتعديل تعريف المنتج الصناعى فى إطار اتجاه الدولة لتحفيز الإنتاج فى هذا القطاع، كما أظهرت الاعتبارات العملية ضرورة السماح للوزير المختص بتفويض غيره فى رئاسة لجنة تفضيل المنتج المحلى، لضمان الاجتماع بشكل دورى تفعيلًا لأحكام القانون.
التعديلات المقترحة
فيما تضمن نص مشروع قانون التعديلات المقترحة، أربع مواد، أعادت أولاها تعريف المنتج الصناعى ليكون كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية للمعلومات، أو غير ذلك، وفقًا للمعايير والضوابط التى يصدرها الوزير، كما يتضمن كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من تكلفة المنتج وتحسب النسبة بخصم المكونات المستوردة من التكلفة.
وتُستبدل الفقرة الثانية بالمادة الثانية، لتكون: "الشركات التى يكون للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أى من الشركات المشار إليها فى هذه المادة مجتمعين أو منفردين حصة حاكمة فيها، كما تُستبدل الفقرة الأولى بالمادة الخامسة لتصبح: "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء المكون المحلى من اتحاد الصناعات، بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة تكنولوجيا المعلومات".
مساهمة القطاعات
وتُسهم الصناعة بنحو 20% من حجم الاقتصاد المصرى، منها 16% نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، 16% مــن الناتج المحلى، وبلغ حجم نموه السنوى 7.8%، بحسب اتحاد الصناعات.
كما يتصدر قطاع الصناعة نسبة المساهمات القطاعية بحوالى 50 مليار دولار من ناحية قيمة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، ويساهم القطاع الخاص فى مجمل نشاط القطاع الصناعى بنسبة 81% والقطاع الحكومى بنسبة 19%.
ويبلغ حجم الصادرات المصرية، التى مصدرها قطاع الصناعة 26.11 مليار دولار فى 2014، منها 12.5 مليار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع.
أما من ناحية الواردات فتمثل السلع الصناعية 59.8 مليار دولار منها 17.91 دولار سلع نصف مصنعة.
ويعتقد الوصول بهذه النسبة فى المنتج المحلى فى بعض الصناعات تحديدًا، إذ حددت الوزارة الصناعات التى تستطيع تدبير احتياجاتها الداخلية، وهذا يعتمد على توافر المادة الخام فى داخل البلاد، وبالتالى فإن الصناعات المرشحة لذلك هى "الأسمنت- البتروكيماويات – الأسمدة".
كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قد قالت إن أهم الملفات التى سيتم التركيز عليها فى 2018، تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعات التى تقوم بإنتاج المنتجات النهائية والورش التى تقوم بإنتاج المدخلات الوسيطة.
وبالفعل تمت زيادة نسب المكون المحلى فى العديد من المنتجات إلى 65%، بحسب تقدير غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وستعمل الغرفة خلال عام 2018 للوصول به إلى 75-80%، لا سيما أن أهم القطاعات المرشحة لذلك هى قطاع الأجهزة المنزلية والذى حقق تقدمًا كبيرًا فى هذا الملف، وصناعات المعدات والآلات الزراعية.
يذكر أن الغرفة عقدت اجتماعًا مع شركة الريف المصرى، المسؤولة عن زراعة المليون ونصف المليون فدان، وتم الاتفاق على تحديد احتياجات الشركة من معدات وآلات الرفع والحرث والحصاد، لبدء المصانع فى إنتاجها بشكل مكثف لتلبية الطلب المتوقع، بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد.
