بتكوين
لم تُعتمد "البتكوين" عملة رسمية عالمية حتى هذه اللحظة، إذ إنها لم تُعتمد عن طريق البنك الدولى أو المجتمع الدولى بشكل عام، ولكن هناك بعض الدول تفكر فى الاستجابة لمطالب رجال الأعمال والموافقة على تقنينها، وليصبح من حقها فرض ضرائب على الأرباح التى تحققها العملة للشركات، وهى بريطانيا وفنزويلا والإمارات وروسيا واليابان، أما ألمانيا فقد قننت وضع العملة بالفعل.
وتعد "البتكوين" شبكة جامعة توفر نظامًا جديدًا للدفع ونقودًا إلكترونية بشكل كامل، كما أنها أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام "الند- للند"، وتتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أى سلطة مركزية أو وسطاء.
ويمكن تشبيه البتكوين من وجهة نظر المستخدم، إلى حد كبير، بالعملة النقدية الخاصة بالإنترنت، ويمكن النظر لها أيضًا على أنها النظام الدفترى ثلاثى الإمساك الأكثر بروزا فى الوجود، وفقا للموقع الرسمى للعملة على الإنترنت.
كان البتكوين مجرد فكرة لمهندس الكمبيوتر الصينى "وى داى"، ثم سرعان ما بدأت الفكرة تتمحور حول شكل جديد من المال يعتمد على التشفير، للتحكم فى إنشائه والتعامل به، بديلاً عن السلطة المركزية.
كان عام 2009 شاهدًا على تطبيق وتأكيد على المبدأ الذى قامت عليه العملة، حين أعلن اليابانى ساتوشى ناكاموتو رسميا عن إنشاء العملة، ثم فى عام 2010 سلم جميع مهامه المتعلقة بتطوير العملة وموقع الإنترنت الرئيسى الخاص بها، إلى أنشط المتطوعين فى عالم البتكوين.
من جانبها، أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى مفادها أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" الإلكترونية والتعامل بها، وأوصت بمنع الاشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيطًا مقبولا للتبادل.
وأرجع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، تحريم التعامل بالعملة الافتراضية إلى ما تشتمل عليه "البتكوين" من الضرر الناشئ عن الغرر والجهل والغش فى مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدى إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وتعتبر دار الإفتاء المصرية أن العملة الافتراضية غير مغطّاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالى لدى أى نظام اقتصادى مركزى، كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لكونها تعتمد على التداول عبر الإنترنت ودون أى رقابة.
