توقعات بتحسن الاقتصاد فى 2018
اقرأ أيضًا: بالشواهد.. 2018 عام تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
كانت حيازات الأجانب من أذون الخزانة قد سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا فى ديسمبر 2017، وسجلت التدفقات الأجنبية فى سوق الأسهم العام الماضى الرقم الأعلى منذ 2010، إذ بدأ الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار يتزايد مجددًا.
اقرأ أيضًا: حديث صحف العالم| حقل «ظهر» من الاستيراد إلى التصدير
ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب فى الأجل الطويل، حقول الغاز الطبيعى التى بدأت التشغيل فى الأشهر القليلة الماضية ومن بينها حقل ظُهر البحرى الذى تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، ما يجعله أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط.
فى حين سيغير حقل "ظهر" قواعد اللعبة بالنسبة لمصر، فإن صندوق الشركة الذى يستثمر فى آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا يتطلع لفرص عديدة فيها، ومن المنتظر أن تجعل اكتشافات الغاز فى نهاية المطاف، القاهرة مصدرًا للغاز وأن تدعم خططها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.
كانت "رويترز" قد نقلت عن شركات الاستثمار المباشر، قولها إن الإصلاحات التى أُطلقت منذ نهاية 2016، وضمنت لمصر برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ساهمت فى تحسين المعنويات بما يكفى لتحفيز الاستثمار رغم وجود مخاطر.
مؤشر إيجابى
يرى عدد كبير من المستثمرين أن مصر قامت بجملة إصلاحات منذ نوفمبر 2016، بعدما خفضت قيمة عملتها الجنيه، وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبى والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلى وزادت ضريبة القيمة المضافة، ما جعل نظرتهم إيجابية جدًا، آملين فى أن تسجل مصر أداءً اقتصاديًا متفوقًا فى 2018.
يذكر أن الأجانب استثمروا بكثافة فى الأدوات عالية السيولة قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، منذ خفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة، وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى أن المستثمرين اقتنصوا فى 2017 أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى عام بعائد وصل إلى 22%.
وفى مطلع ديسمبر بلغت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة رقمًا قياسيًا مرتفعًا عند 338 مليار جنيه مصرى "19 مليار دولار"، ارتفاعًا من 532 مليون جنيه فى 2016.
اقرأ أيضًا: «صنع فى مصر».. 2018 عام المنتج المحلى
وتبلغ تلك الحيازات وبالدولار، الآن نحو 3 أمثال ذروتها السابقة المسجلة فى 2010، وقد جاء نصف الاستثمارات تقريبًا فى الأشهر القليلة الأخيرة من 2017.
ويفترض خبراء أن الجنيه المصرى مقوم بما يقل 16% عن متوسطه للأجل الطويل وفى ظل تراجع التضخم عن ذروته فى 2017 البالغة 33%، فإن مصر تظل من الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.
بينما أظهرت بيانات البورصة أن سوق الأسهم، التى تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضًا من صافى تدفقات الأموال الأجنبية الذى بلغ 7.5 مليار جنيه فى 2017، مسجلا أعلى مستوياته منذ المستوى القياسى لعام 2010 الذى بلغ 8.4 مليار جنيه.
يذكر أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2017، تراجعت العملة المصرية من 8.8 جنيه للدولار إلى 17.7 جنيه فى الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بما يزيد على 70%.
ويتوقع خبراء مواصلة الصعود فى العامين المقبلين بعد تبدد صدمة خفض قيمة العملة فى 2016، إذ يتزايد النمو الاقتصادى وينحسر التضخم المرتفع.
بيئة خصبة
ويعتقد اقتصاديون أن عدد سكان مصر الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، إذ تحتل المركز الثالث فى قارة إفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا، بجانب زيادة نسبة الشبان وتنامى القوة العاملة، يجعلها وجهة جذابة.
بينما يعول الاقتصاديون على أن الأهم لاستقرار مصر فى الأجل الطويل، زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر، وهو نوع من الالتزام ليس من الأرجح أن يتأثر بتقلبات السوق فى المدى القصير.
كانت بيانات حكومية قد أظهرت أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ 7.9 مليار دولار فى عام حتى نهاية يونيو، مدعومًا بقطاع الطاقة، رغم أن ذلك أقل من المستوى الذى تستهدفه الحكومة عند 10 مليارات دولار، فإنها الزيادة السنوية الرابعة على التوالى وأعلى مستوى منذ تحقيق 8.1 مليار دولار فى 2008-2009.
وجهة الاستثمار
وبدورها تتوقع شركات الاستثمار المباشر الأجنبية، زيادة كبيرة فى الاستثمارات فى قطاع "الطاقة"، لأسباب من بينها تحسن آفاق إمدادات الغاز وتنامى قطاع الطاقة الشمسية، فيما يركز آخرون على قطاعات من المرجح أن تستفيد من نمو الاقتصاد بينما يستفيد المصدرون من ضعف العملة، إذ تتطلع بعض الشركات إلى الاستثمار فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء.
فيما يعتمد بعض المستثمرون على دعم شركات تعمل على التصدير، وتحقق عائدات بالعملة الصعبة بالدولار أو اليورو وبهذا تحوط جزئيًا من مخاطر تقلبات العملة، كما تركز أيضًا على القطاعات التصديرية والصناعات الاستهلاكية.
ويعتقد مستثمرون أن هناك قطاعات جذابة مثل تلك التى ترتبط بالمستهلك والتجزئة والعقارات والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى الصناعات التحويلية التصديرية مثل المنسوجات وكثير من المنتجات المصنعة، لا سيما بعدما ساعد تأثير خفض قيمة العملة على الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة فى تدفقات الأموال الأجنبية مصر على البدء فى معالجة العجز التجارى المزمن ومشكلات ميزان المدفوعات التى عانت منها لنحو عشر سنوات.
يذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى، ارتفعت إلى 37 مليار دولار فى ديسمبر، مقارنة بـ24 مليار دولار قبل عام، بينما تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.2% فى ربع العام من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة مع 3.4% قبل عام.
