مشروعات المياه - أرشيفية
تعهد الرئيس السيسى بالحفاظ على الأمن المائى لمصر تحول إلى استراتيجية تعمل الدولة على أكثر من محور لتحقيقها وذلك بالتوازى مع ملف قضية سد النهضة الإثيوبى والمفاوضات والجهود الكبيرة المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة بشأنه.
الاستراتيجية المصرية لتحقيق الأمن المائى تستند على 5 محاور كان أولها تقليل استهلاك المياه، التوسع فى إنشاء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر، المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، الاستفادة من مخزون مياه الآبار، كود أخلاقيات المياه.
ترشيد استهلاك المياه
اتبعت مصر سياسة ترشيد استهلاك المياه عن طريق تعديل طرق الزراعة كزراعة القمح بنظام المصاطب، وتطوير الرى الحقلى فى أراضى الدلتا، فضلًا عن استخدام نظام الرى بالتنقيط فى الأراضى المستصلحة حديثًا، بالإضافة إلى عمل المعالجة البيولوجية للمياه.
وحرصت الدولة على استخدام الزراعات المحمية لزيادة وحدة المساحة وإنتاج أصناف جديدة لتقليل فترة الزراعة، كما تم فى محاصيل الذرة والفول والأرز، وتم استنباط أصناف مقاومة للجفاف وأصناف تقلل من استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 30% و40 %، فضلًا عن استخدام الميكنة الزراعية لتسوية التربة وتحسين خواصها لجعل تدفق المياه مستقرًا.
معالجة مياه الصرف الصحى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحى والتحلية فى تاريخ مصر.
وأضاف الرئيس، أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تسعى للحفاظ على حصتها فقط من المياه، ولكن لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
ولفت السيسى إلى معالجة المياه معالجة ثلاثية، حتى لا يترتب عليها أى آثار سلبية على صحة المواطن المصرى، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة فى تاريخ معالجة المياه فى مصر، لتأمين حق كل مواطن فى المياه من الصعيد إلى الإسكندرية، بدءًا من الزراعة وحتى مياه الشرب.
مخزون مياه الآبار
بدأت مصر التوجه للتنمية فى الصحراء الغربية منذ ثورة يوليو 1952، وقامت بتطوير تلك الينابيع المتدفقة ذاتيًا، وحفرت العديد من الآبار، لتوطين الأهالى من الوادى والدلتا فى الصحراء الغربية، كحل لمشكلة التكدس السكانى بالوادى الدلتا، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بعيدا عن نهر النيل، تعتمد على المياه الجوفية المتدفقة كمصدر أساسى، للوفاء باحتياجات مياه الشرب، واستغلال جزء من المخزون الجوفى فى الأغراض التنموية الأخرى، مثل الأنشطة الصناعية والزراعية.
وأكد الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن استغلال مياه الخزان الجوفى النوبى يتم حاليًا وفق أعلى معايير تكنولوجية فى مجالات الزراعة والرى، من خلال زراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه، واستنباط سلالات جديدة تتحمل الجفاف وملوحة المياه.
وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية، إلى أن مصر لديها معدلات سحب آمنة من الخزان الجوفى، على مستوى مصر، حددته دراسات أعدتها الوزارة، ويتم تحديثها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى أن الدولة تقوم حاليا بترخيص جميع الآبار التى يتم حفرها على مستوى الجمهورية، لوضع الضوابط المعدة للسحب المسموح به من كل بئر، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتصنيع أجهزة تحكم أوتوماتيكية، لقياس والتحكم فى معدلات السحب، وعدد ساعات تشغيل الآبار.
وأوضح صقر، أن مصر تسحب 1.9 مليار م3 سنويا من الخزان الجوفى النوبى، لافتًا إلى أن حجم المياه الموجودة به ضخمة، والتعبير عنها بأرقام، يعد دربًا من الخيال، فلا أحد يستطيع تحديد الكمية الموجودة بالخزان.
وقال صقر، إن عدد آبار المياه الجوفية تبلغ 70 ألفًا، منها 40 ألفًا تم ترخيصها، وجار السير فى ترخيص باقى الآبار، البالغ عددها 30 ألف بئر، لافتًا إلى أن معظم هذه الآبار تتركز فى محافظات الوجه القبلى والدلتا، بعدد 50 ألفًا، والباقى فى الصحراء الغربية، وتستخدم مياه هذه الآبار فى الرى التكميلى للمحاصيل، أثناء فترة أقصى الاحتياجات، مشيرًا إلى أن استخدام هذه المياه يعد استخداما غير مباشر لحصة مصر من مياه نهر النيل.
تحلية مياه البحر
تعد الدولة حاليًا دراسات استشارية للبدء فى تنفيذ مشروع محطة تحلية وتنقية مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتجرى الشركة التى أسندت إليها الأعمال لتنفيذ المشروع تصورات عدة للشبكة والطاقة التصميمية والفعلية وكيفية توزيع المياه، مع الأخذ فى الاعتبار ما هو موجود على أرض الواقع من شبكات وقدرتها على استيعاب الضغوط الجديدة.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 400 مليون جنيه، لخدمة قرى المناصرة والجرابعة والديبة لمواكبة المشروعات الجديدة كشركات البترول ومنطقة حظائر القابوطى بالكامل.
تخدم محطة تحلية وتنقية مياه البحر، قرى بحر البقر التى تقع جنوب بورسعيد والتى تتمثل فى قرى الصدق والعاشر من رمضان وغيرها من المشروعات الصناعية الجديدة.
ويأتى التوسع فى إنشاء محطات التحلية، نتيجة اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية للحفاظ على مياه النيل.
كود أخلاقيات المياه
تعد وزارة الرى، حاليًا "كود أخلاقيات المياه" لنشر المبادئ الأخلاقية الاسترشادية، لتنظيم إدارة المياه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وإظهار وتعزيز ونشر وتعليم الممارسات الأخلاقية حتى تتحقق الإداره الرشيدة والاستخدام الأمثل للمياه.
يستهدف الكود الفهم الجيد للتداعيات التى تتركها الممارسات السلبية غير الأخلاقية فى مجال المياه، ويسهم إلى حد كبير فى تحقيق الأمن المائى، وترسيخ هذا المفهوم يؤدى إلى دعم وتعزيز الثقافة المائية والارتقاء بها.
ويساعد الكود على تقديم المبادئ الأخلاقية إلى كل فئات المجتمع بشكل مبسط وواضح، بحيث يتضمن كل المسائل البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإدارية، وبحيث يكون كل فرد رقيبًا على تصرفاته عند تعامله مع المياه، ومدركًا للأضرار التى يمكن أن تترتب على عدم التزامه بتلك المبادئ الأخلاقية.
