انتفاضة الخبز
تونس
أحدث محطة وصلت إليها تظاهرات الخبز هى "الأرض الخضراء"، حينما أقرت الحكومة قانون المالية الجديد لعام 2018، والذى نتج عنه ارتفاع كبير فى الأسعار، ما دفع مئات الشباب للخروج ليل أمس الأحد بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ضمن حملة احتجاج ضد ارتفاع الأسعار، وردت الحكومة بالتأكيد على أن الزيادات ستكون فقط على السلع الكمالية المستوردة ولن تمس المواد الأساسية والغذائية.
تصريحات الحكومة التونسية الإخوانية، لم تكن إلا بداية لشرارة جديدة فى البلاد، أهمها احتجاجات ولاية "تطاوين" أعقبها مدينة القصرين وقفصة والقيروان والكاف ومنوبة وقابس وحى التضامن بالعاصمة، الذى سجَل خروج الآلاف للمطالبة بخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، وقوات الأمن من جانبها قامت بملاحقة الرافضين لقرارات الحكومة واعتقالهم.
قرارات الحكومة الإخوانية فى تونس أثبتت فشلا سياسيًا واقتصاديًا أدى إلى حالة من التململ الاجتماعى ما تسبب فى نشوب حرب إلكترونية ضد الحكومة، متهمين إياها بالتقصير والفساد ومحاباة القطاع الخاص. وإلى الآن فإن الغليان الذى تشهده البلاد لم يحرك حكومة الشاهد نحو إصدار قرارات لاحتواء الأزمة بدلًا من تصعيدها.
السودان
على جانب آخر، كان الإخوان يعيثون فى أرض السودان فسادًا، "حينما قررت حكومة الرئيس عمر البشير رفع سعر الخبز إلى جنيهًا بدلاً من 50 قرشًا للرغيف.
الخطأ الإخوانى الجديد لم يكن إلا بداية أخرى لسلسلة من الانتكاسات التى تعيشها الجماعة فى شمال شرق إفريقيا، وتسببت فى سخط المواطنين وخروجهم فى مظاهرات غضب، احتجاجا على إلغاء الدعم على القمح، بالتزامن مع تعويم الجنيه السودانى الذى أدى إلى انهيار قيمته من 6.8 جنيه مقابل الدولار إلى 18 جنيهًا.
الأزمة التى يعيشها الشارع السودانى جراء القرارات الاقتصادية التعسفية التى تمارسها الجماعة الإرهابية، دفعت أصحاب المخابز إلى تهديد بوقف الإنتاج، وهو ما قد يدفع الشارع إلى الانفجار.
والسؤال هنا.. هل خطة إلغاء الدعم التى تطبقها جماعة الإخوان الإرهابية ستعيد إلى الأذهان شبح احتجاجات 2013؟
تحذيرات قوى المعارضة للحكومة من قمع المظاهرات الرافضة للغلاء بالعنف بعد سقوط قتلى ومصابين، يبدو أنها ستكون بداية لإجبار الإخوان على التراجع.
فتلويح المعارضة بمقاومة ميزانية الإفقار والجوع بشتى السبل السلمية، ستكون هى النعش الأخير فى حكومة البشير.
المغرب
أما فى أقصى غرب شمال إفريقيا، فقد خرج الآلاف إلى الشارع المغربى احتجاجًا على سياسات حكومة سعد الدين العثمانى الإخوانية، للمطالبة بتحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل، إلا أنها قوبلت بالقمع حتى ذهبت تدريجيًا مع الريح.
وسرعان ما عاد الشارع المغربى إلى الانتفاضة مجددًا، مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين والالتفات للتنمية، وتوفير لقمة العيش، وسط هتافات بالحرية والعدالة الاجتماعية.
وبدلًا من احتواءها، عكفت القوات الأمنية على تفريق المحتجين، فى مشهد يعيد إلى الأذهان، قمع كل ما هو معارض لسياسات الجماعة الإرهابية وهذا دليل جديد على فشل النظام الإخوانى اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا.
