زيادة فى الموازنة
ويجرى حاليًا تحديد المسودة الأولية للموازنة المتوقع لها أن تكون نهاية الشهر الجارى، والتى ستشهد توسعًا فى موازنة البرامج وأداء عدد كبير من الوزارات بما يعنى توجيه الإنفاق لبرامج معينة مما يقلل الإهدار ويعمل على إنجاز مشروعات أكثر فى الجهات الحكومية، ومتابعة إنفاقها لمخصصاتها المالية.
الجارحى، أكد أن موازنة العام الجارى بها حزمة حماية اجتماعية "قوية جدًا"، لمواجهة أى أزمات تأتى على المواطن البسيط، لافتًا إلى أن هناك كمية مشروعات تتم بصورة هائلة، وفرص الاستثمار تزيد بصورة قوية، وثمار المشروعات الضخمة الحالية سنشعر بها خلال الأربع سنوات المقبلة.
الموازنة الجديدة ستشهد استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من حيث زيادة أسعار الكهرباء والبترول وضبط الإنفاق العام سعيًا وراء خفض العجز والدين العام وتحقيق فائض أولى بالموازنة، وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق العام بالموازنة الجديدة سيلامس الـ1.5 تريليون جنيه.
وستكون هناك حزمة اجتماعية تتحقق فى الموازنة الجديدة لتقليل آثار القرارات الاقتصادية الخاصة برفع الأسعار مع العام المالى الجديد من خلال زيادة الأجور وصرف علاوات، إضافة إلى رفع مخصصات أصحاب المعاشات لأكثر من 180 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ البرامج التى سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب المُستهدفة إلى 800 مليار حنيه من خلال زيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلى لتسجل 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
