نرصد أماكنها وحجم استهلاكها.. «ملاعب الجولف» غول يلتهم مياه الغلابة

تتخذ أزمة ملاعب الجولف فى مصر أبعادًا جديدة وفقًا للتطورات التى تشهدها خريطة توزيع المياه فى المنطقة، والتى قد تأتى على حساب حصة مصر، فبدأت مطالب التصعيد تنطلق من داخل البرلمان ومن صيحات أبناء القرى المحرومين من المياه فى ربوع مصر.

بداية التسعينات من القرن الماضى، شهدت عودة دخول الجولف إلى مصر، وانتشاره مُجددًا، بعد انحصاره بشدة عقب خروج الاحتلال الإنجليزى من مصر، فقد دخلت اللعبة إلى مصر فى عام 1890 بعد الاحتلال البريطانى، وكانت فى بدايتها حكرًا على الأجانب حتى وصلت إلى الطبقة الأرستقراطية والنُبلاء، وظلت لسنوات طويلة بعيدة عن أبناء العامة من الشعب.

أنشأ الإنجليز أربعة ملاعب للجولف كان الأول فى نادى الجزيرة والثانى فى فندق مينا هاوس الشهير عند سفح الهرم، وملعبين بالأسكندرية فى نادى سبورتينج ونادى سموحة، حتى زاد عدد الملاعب فى عشرينات القرن الماضى منها منطقة أرض الجولف التى كانت مخصصة لملاعب الجولف حتى بدأت اللعبة فى الإنحصار بعد خروج الإنجليز من مصر.

ومع بداية التطور الذى شهدته الدولة على مستوى مشروعات التجمعات السكانية، ارتبطت ملاعب الجولف بشكل كبير بتلك المشروعات مع بداية تسعينات القرن الماضى، الأمر الذى جعل منها خطة التسويق الأولى للإسكان الراقى فى مصر، حتى امتدت لتشمل مشروعات الاسكان المتوسط.

وتطورت مراحل إنشاء ملاعب الجولف فى مصر حتى وصل عددهم إلى 40 ملعباً على مستوى مصر، لا تقل مساحة الواحد منهم عن 100 فدان، تغطى جميعا بالنجيلة الخضراء، يستهلك الفدام الواحد حوالى 15 ألف متر مكعب من المياه سنوياً، أى أن الإجمالى المستهلك من المياه لرى مساحات ملاعب الجولف يصل إلى قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، الأمر الذى زاد من حدة مطالب الاستفادة من تلك الكميات الضخمة من المياه فى زراعة مساحات جديدة من الأراضى لتقليص الفجوة الغذائية فى مصر، الأمر الذى قوبل بفكرة أن العائد من ملاعب الجولف أضعاف ما يمكن أن يعود على الدولة من زراعة تلك المساحات بمحاصيل عادية باعتبارها لعبة جاذبة للسياح بالدرجة الأولى بسبب الجو المناسب فى مصر مقارنة بأوربا التى تغطيها الثلوج أغلب فصول السنة.

وتنتشر ملاعب الجولف فى مصر بشكل كبير بين القاهرة والجيزة والمحافظات الساحلية، ومن أهم ملاعب الجولف "قطامية هايتس، وأرض الجونة للجولف، والجولف فى بورتو مارينا، ومدينة أمارنتى جولف، وملعب الجولف فى ميراج سيتى، وملعب جولف ومنتجع جولى فيل، وملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دى مارى، ومنتجع الجولف بمرتفعات طابا، ومنتجع جولف الشلالات، ومنتجع دريم لاند للجولف والتنس، ومنتجع مدينة مكادى للجولف، ومنتجع وفندق فينيس جولف، ونادى الإسكندرية الرياضى، نادى الجزيرة الرياضى، ونادى الجولف فى الوادى الملكى."

والسؤال هنا، لماذا الإصرار على رى ملاعب الجولف بالمياه العذبة أو المياه الجوفية والتى لا يصرح فى تراخيصها باستخدام المياه فى رى ملاعب الجولف، أى أن رى ملاعب الجولف بمياه الآبار الجوفية يتم بالمخالفة، فى الوقت الذى تدعو فيه وزارة الرى لترشيد الاستهلاك من المياه، وتلجأ لتقليل المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز وتفرض غرامات على المخالفين لسد العجز المائى، ولماذا لا يتم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى تلك الملاعب بما لا يضر بتلك الرياضة أو بالعائدات التى تعود على الاقتصاد من خلالها مع الحفاظ على قيمة المياه العذبة.

وتشير التقارير إلى أن مصر تحت خط الفقر المائى المتعارف عليه دولياً والذى تم تحديده بألف متر مكعب للفرد سنويا، حيث أن نصيب الفرد فى مصر لا يتجاوز 600 متر مكعب سنوياً، وتضطر الدولة إلى إعادة تدوير المياه مرتين حتى تكفى الاحتياجات المائية.

يذكر أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتغطية احتياجاتها المائية، لدينا منها 60 مليار متر مكعب فقط، نحصل عليها من مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية.