شيكات ورقية - صورة أرشيفية
وأوضح البنك أن رقم الحساب 4/32554/001/4، مؤكدًا أنه سيؤخذ فى الاعتبار خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء، ويتم خصم تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، ويتم تحصيل كسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التى تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه.
وطالب المركزى البنوك باتخاذ اللازم لفتح حساب جديد ويتم تجميع فيه الحصيلة المشار إليها على أن يتم تحويل رصيده فى نهاية كل شهر إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى على أن يقوم المركزى فى اليوم الأول من كل شهر بتحويل رصيد الحساب المفتوح لديه إلى صندوق تحيا مصر.
البنك المركزى المصرى أكد ضرورة قيام البنوك بمراقبة حسابات بعض المتوفين بصفة دورية، وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها، وذلك فى ظل ورود معلومات تفيد وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها.
وشدد المركزى على ضرورة تنقية هذه الحسابات وتفادى تكرار إضافة مستحقات إليها دون وجه حق.
وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى والمستشار الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن تحصيل كسور الشيكات يوفر ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن هذه الكسور كانت تذهب للحكومة لتسوية عجز الموازنة.
وأضاف فى تصريحات إعلامية أن قرار تحصيل الكسور لصالح بعض المشروعات التنموية والخيرية مستثنى منه أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة فى الموازنة العامة للدولة يقترب من 500 مليار جنيه وعند تقسيمها للمحافظات والمحليات والوزارات المختلفة يؤدى إلى وجود كسور للشيكات.
وأكد أن النسبة التى تتحصل عليها البنوك من كسور الشيكات الأقل من المليون، لا تزيد عن جنيه واحد، بينما تبلغ نسبة كسور الشيكات، المتجاوزة لحد المليون، أقل من 10 جنيهات، موضحًا أن شيكات أصحاب المعاشات معفية من الكسور، كذلك الحوالات التى لا تزيد عن الـ100 جنيه.
وفى تصريحات صحفية له، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن "بعض البنوك كانت تحصل على "الفكة" وتستخدمها كأرباح لها، ولكن الآن سوف يتم جمع تلك الكسور ووضعها فى حساب معين ويتم تحويلها من فروع البنوك إلى الحساب المخصص لها فى البنك المركزى فى نهاية اليوم"، موضحًا أن "تلك الكسور رغم بساطتها لدى العميل إلا أنها تفيد جميع المواطنين".
وأوضح أن "كسور الشيكات" توجه لبناء وحدات سكنية وتوصيل صرف صحى أو مياه وإنشاء حدائق جديدة أو تطوير طرق وتقدم كل الخدمات للقرى والمناطق العشوائية، مشيرًا إلى أنه يتم جمع تلك "الفكة" ليتم صرفها بعد فترات وتكوين مبالغ مالية لدعم المشروعات التنمية والمختلفة.
وقالت مصادر مصرفية، إن البنوك لن تخصم أى "فكة" أو كسور من الشيكات والحوالات التى يتم صرفها فى فروعها، إلا بعد موافقة العميل "كتابيا"، وأنه "لا يحق لأى بنك قانونا أن يخصم كسر الجنيه أو العشرة جنيهات إلا بعد موافقة مكتوبة من العميل، ولا يمكن إرغامه على ذلك، وفى حالة رفضه التبرع بها لصالح صندوق تحيا مصر لن يتم خصمها"، فمثلا لو أن هناك شيكا سيتم صرفه لعميل بقيمة 1200 جنيه و80 قرشا، يتم صرف 1200 جنيه للعميل وتحصيل 80 قرشا لصالح الحساب الجديد بعد موافقة العميل، ولو أن قيمة الشيك مليون و250 ألفا و197 جنيها على سبيل المثال، سيتم صرف مليون و250 ألفا و190 جنيها للعميل وتحصيل 7 جنيهات لصالح الحساب الجديد بعد موافقة العميل.
وأكدت المصادر أن البنوك تصرف يوميا، مئات الشيكات والحوالات، ما يعنى أن الحساب الجديد قد يحقق حصيلة جيدة لصالح صندوق تحيا مصر.
وكان الرئيس فى سبتمبر 2016، قد طالب مسؤولو البنوك، بإيجاد آلية تتيح بالاستفادة من "فكة" كسور الشيكات، لاستخدامها فى تنمية المشروعات، فى كلمته خلال تسليمه عقود شقق تمليك لأهالى غيط العنب بالإسكندرية.
وسبق أن قالت عزة قورة، مديرة برنامج التنمية فى صندوق "تحيا مصر"، فى تصريحات صحفية، إن مبادرة "الفكة" يُمكن لها أن توفر 18 مليار جنيه للدولة، إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، مضيفة أنها لن تؤثر على المواطن المصرى، وهى طواعية "ولو عرف المواطن أهمية تركه للفكة من أجل مشروع قومى سيعود بالنفع عليه وعلى أولاده، لن يتأخر".
ويدعم صندوق تحيا مصر، الذى تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية، فهو كيان يبادر ويخطط ويبنى بمساهمات المجتمع ومشاركاته.
ويهدف صندوق تحيا مصر إلى الارتقاء بمستوى حياة الفقراء والفئات الأكثر احتياجا، خلق فرص عمل للشباب فى مواجهة البطالة، وحماية وعلاج المواطنين من الأمراض الوبائية، والمساهمة الفورية والفعالة لمواجهة الكوارث والأزمات، وتوحيد وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد من مختلف المصادر.
