منظومة التموين
المصيلحى، أكد أن المنظومة الجديدة تتم وفق قواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة على أموال الدعم وحق البقالين فى الحصول على هوامش ربح مناسبة مع الارتقاء بجودة الخدمة لأصحاب الحق فى هذه السلع المدعمة، لافتًا إلى أن نقل بيانات المواطنين من قواعد شركات البطاقات الذكية الثلاث إلى القاعدة الموحدة بالمنظومة الجديدة، خطوة ناجحة، حيث كانت الشركات تمتلك صلاحيات الحذف والتعديل على البيانات، أما الآن فلا يمكنهم ذلك.
ومع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، لن يُسمح لأى بقال تموينى باستلام البضائع من فروع شركتى الجملة، إلا بعد سداد التأمين خلال الفترة المقررة أو دفع ثمن البضاعة نقدًا لمن يتأخر عن السداد فى الموعد المحدد لذلك، ولن يُسمح بتشغيل أى ماكينة صرف للبقالين المخالفين لتلك التعليمات.
من جهة أخرى، كشفت عملية جرد ونقل بيانات المواطنين عن وجود ما يقارب 3 ملايين اسم بشكل مبدئى، ما بين مُكرر ووهمى ووفيات، وتخرج لهم سلع من الوزارة بما يعادل 150 مليون جنيه شهريًا، حيث يعادل نصيب الفرد الواحد من الدعم 50 جنيه شهريًا، وبعد الوقوف بشكل كامل على جميع الأسماء المكررة سيتم تحويل بعض الأسماء المشكوك فى أمرها إلى النيابة للتحقيق فى الأمر واتخاذ العقوبة المناسبة حال ثبوت المخالفة.
وبحسب مصادر بالوزارة، فإن قلة فاسدة من البقالين التموينين وأصحاب المخابز، بدعم عدد من العاملين فى مكاتب التموين، استطاعت القيام بعدة مخالفات جسيمة أهدرت أموال الدعم، لتكشف قاعدة البيانات الموحدة مخالفات عديدة وتعيد للوزارة أموالها المهدرة.
وأكدت وزارة التموين أن الميزانية المُخصصة للتموين من قبل وزارة المالية يتم توزيعها بالشكل الأمثل، وكل الإجراءات التى تتخذها الوزارة فيما يخص منظومة دعم السلع والخبز تهدف للحفاظ على كل جنيه بتلك الميزانية وتوجيهه لمن يستحق.
