سد النهضة
ووفق المصادر فإن الأجندة الرئيسية المقترحة من الجانب المصرى، خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، تتمثل فى الوصول إلى نقطة اتفاق بشأن سد النهضة، إلى جانب تأكيد مصر استمرار بذل المساعى الدبلوماسية من أجل حل الخلاف والتفاوض المباشر، مع الجانبين الإثيوبى والسودانى، من أجل المصالحة المشتركة، وتقليل الضرر.
كما أعدت الحكومة ملف تعاون بين البلدين، يترجم فى صورة عدد من بروتوكولات التعاون، سيتم الاتفاق عليها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، خاصة فى مجالى التعليم والصحة، حيث تعد إثيوبيا أكبر مستورد للأدوية من مصر.
وبحسب مواقع إعلامية إثيوبية تناولت بالتحليل الزيارة إلى القاهرة، فإن إثيوبيا حريصة على العلاقات مع مصر، وإن أديس أبابا تتطلع إلى الحلول الدبلوماسية، وإن الحوار هو السبيل لتحسين الأوضاع المتوترة والتوصل إلى صيغة توافقية حول القضايا التى يختلف عليها كل من مصر وإثيوبيا، حيث يمكن لجميع الأطراف أن تعود إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
ويرغب رئيس الوزراء الإثيوبى، فى زيارته إلى القاهرة، فى إعادة المحادثات إلى مسارها، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وربما تشهد الزيارة إيجاد بروتوكول خاص بالقضية، والتأكيد على أنه من مصلحة جميع الأطراف مواصلة المشاركة فى المحادثات بعد انسحابها منها فى نوفمبر الماضى.
وأعلنت القاهرة فى 12 نوفمبر عدم إمكانية حسم الخلاف أو التقريب فى وجهات النظر مع إثيوبيا والسودان حول دراسات تأثيرات سد النهضة على الأمن المائى المصرى، خصوصا فى مرحلة ملء خزان السد وتشغيله.
وفى 26 ديسمبر، توجه سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى إلى أديس أبابا للتأكيد على موقف مصر والعودة لطاولة المفاوضات من جديد، خاصة أنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا اختبار التوربينين الأولين قريبًا، مع اكتمال بناء السد المتوقع إنجازه بنهاية العام الحالى، ولكن على إثيوبيا أن تقرر آليات لاحتواء الأثر على بلدان المصب، سواء خلال فترة التعبئة أو بعد بدء تشغيل السد، ويتعين عليها البدء فى التعاون مع مصر لإيجاد الحلول.
خلال زيارة شكرى أكد أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015 كان واضحا فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
واقترحت مصر وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى "البنك الدولى"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
مراحل مفاوضات سد النهضة
سبتمبر 2011 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.
مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية وتأثير السد على مصر والسودان.
مايو 2013 أعلنت لجنة الخبراء الدوليين ضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتى المصب، وتوقفت المفاوضات عقب ثورة 30 يونيو فى مصر التى رفضت تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
يونيو 2014 اتفقت السلطات فى مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
أغسطس 2014 اتفقت السلطات المصرية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة فى 2012 من خلال مكتب استشارى عالمى.
سبتمبر 2014 اللجنة الثلاثية التى تضم مصر وإثيوبيا والسودان تعقد أول اجتماع للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية.
أكتوبر 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندى والثانى فرنسى لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
مارس 2015 وقع الرئيس السيسى ونظيره السودانى ورئيس وزراء إثيوبيا وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
يوليو 2017 وزير الخارجية المصرى يزور إثيوبيا ويدعو لضرورة إتمام المسار الفنى الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
نوفمبر 2017 الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية.
ديسمبر 2017 مصر تقترح وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى البنك الدولى.
