زراعة الأرز فى مصر
وتشمل الاستراتيجية الجديدة مناقشة البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، واستعراض مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا، بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، ومشروع آخر مقدم من النائب محمد العتمانى و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد، بحضور ممثلين عن كل من وزارة الزراعة والبيئة والاستثمار.
وتبحث اللجنة مشروع القانون بالتعاون مع مكاتب لجان النقل والمواصلات والطاقة والبيئة والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لوضع جدول مقارنة بين القانونيين والاتفاق على صيغة واحدة لإخراج قانونًا متكاملًا من جميع الأطراف، إذ يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة السمكية، واستغلالها بشكل إيجابى، استكمالًا لخطة الدولة فى الارتقاء بالثروة السمكية.
برنامج جديد لزيادة صادرات مصر الزراعية
وأعدت لجنة التصدير فى جمعية رجال الأعمال المصريين برنامجًا جديدًا لزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وعلى رأسها البطاطس، التى تأتى فى المرتبة الثانية من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية خلال الـ11 شهرًا الماضية بقيمة 265 مليون دولار، لـ15 دولة، أبرزها روسيا والإمارات والسعودية والكويت وهولندا.
ومن المقرر إقامة محطات للبطاطس الخاصة بالتصدير، تكون مهمتها تنفيذ أعمال تعبئة المحصول من المناطق الخالية من العفن البنى، وإبلاغ لجنة الحجر الزراعى المكلفة برغبتها فى تصدير كمية من البطاطس المصرية لدول الخليج العربى، وتحديد الأكواد التى سيتم من خلالها التعبئة. وتسحب اللجنة عينة عشوائية من المحصول المخزن بالمحطة، على أن تماثل العينة الواقع قدر المستطاع.
كما يوجد اتفاق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، وإدارة خدمة المصدرين، لزيادة الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة، ومن بينها الفلفل، والعنب، والرمان والجوافة.
غرامات الأرز.. بين البرلمان ووزارة الزراعة
وتقدمت لجنة الزراعة بمجلس النواب بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، وتم رفعها لرئيس الجمهورية، لإعادة النظر فى المخالفات الموضوعة على كتف الفلاحين ورفع غرامات الأرز.
ومن المقرر أن تطالب اللجنة وزارة الرى بتخفيض الغرامات لنسبة 50% على الأقل، بدلًا من إزالتها بالكامل، بما أن الغرامات المتراكمة على الفلاحين تزداد كل يوم، الأمر الذى تحاول اللجنة إيجاد مخرج يحقق الرضا للطرفين.
وأوضحت اللجنة أن المزارعين سيهجرون زراعة محصول الأرز، وستضطر الدولة لاستيراد المحصول من الخارج بتكلفة أعلى، لذا تسعى لمناقشة الوزير فى التراجع عن هذه الغرامات أو على الأقل تقديم تسهيلات للفلاحين.
وأكدت اللجنة فى تصريحات صحفية أن حديث وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطى عن عدم وجود نية لرفع غرامات الأرز عن الفلاحين، واستمرار تكبيلهم بها، لا يعنى توقف المفاوضات بين البرلمان والحكومة بشأن وضع نظام متوسط يرحم الفلاحين.
كما أيدت اللجنة حديث الدكتور محمد عبدالعاطى، خلال حضوره فى مجلس النواب، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التعدى على مياه النيل، أو إهدارها، وتنتظر إرسال تعديلات مشروع قانون الموارد المائية للبرلمان لبدء مناقشته.
القانون سيشتمل على عقوبات رادعة بفرض عقوبات مالية والسجن إذا تطلب الأمر، من أجل توفير مياه للشرب، وسد احتياجات المشروعات القومية، التى تعكف الدولة على تأسيسها، والتى تحتاج توفير كميات كبيرة من المياه، الأمر الذى لا بد من مراعاته وترشيد الاستهلاك.
توازن أسعار قصب السكر والبنجر
وتنتظر لجنة الزراعة فى مجلس النواب، إعلان الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، الأسعار النهائية لمحصولى قصب السكر والبنجر، التى طالبت بزيادتها لـ850 جنيهًا لطن قصب السكر، و750 جنيهًا للبنجر.
كما تنتظر اللجنة إعلان نتائج الاجتماعات التى تم عقدها بين رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، فيما يتعلق برفع سعر محصولى قصب السكر وبنجر السكر التى تم فيها استعراض رؤية كل من الطرفين.
ويسعى البرلمان للوصول إلى سعر مناسب يحقق هامش ربح مجزى للمزارعين والفلاحين، ويحقق التوازن بين الأسعار العالمية للسكر، والتكلفة الفعلية للمحصول، ويضمن عدم تحقيق خسائر للمصانع المصرية، التى تبيع السلعة.
يتوقف الأمر على نتائج الدراسة الاكتوارية التى تعكف وزارة المالية على إعدادها لمعرفة مدى تأثير الزيادة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة وافقت من حيث مبدأ على الزيادة، إلا أن الجدال فى الوقت الحالى على قيمة هذه الزيادة، وذلك حتى لا يتم ظلم الفلاح، أو زيادة العبء على الدولة.
