البث المباشر الراديو 9090
طارق شوقى - وزير التربية والتعليم
بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وضع خطة جديدة للتعامل مع المدارس الخاصة بداية من العام الدراسى المقبل للقضاء على الفساد داخلها، اعترضت الأخيرة على الأمر من منطلق أنها أملاك خاصة لا يمكن فرض الرقابة عليها.

كانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، غير أنها تلقت تعليمات من الوزير الدكتور طارق شوقى، بوقف اجتماعاتها فى الوقت الحالى، وذلك بعد اعترلض المدارس الخاصة على طبيعة عمل اللجنة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية، أصدر قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشارين القانونيين بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية.

أحمد خيرى، المتحدث باسم الوزارة، أكد وضع خطة جديدة للتعامل مع المدارس الخاصة بداية من العام الدراسى المقبل هدفها القضاء على الفساد الموجود فى المنظومة سواء فى المدارس نفسها أو فى الموظفين العاملين فى القطاعات المختلفة مؤكدا أنها ستكون علاقة مقننة بين الوزارة والمدرسة وولى الأمر.

وأشار إلى أن أول بنود هذه الخطة هو تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بالوزارة بحيث تقوم بمراقبة جميع الموظفين العاملين بالديوان العام والمديريات والإدارات التعليمية للقضاء على الفساد والإهمال والتسيب والتواطؤ واستخدام السلطة والمجاملات خاصة مع المدارس الخاصة والدولية مؤكدا أن أكثر المخالفات لا تختص بالرشاوى إنما بالمجاملات، مؤكدًا أنها ستكون علاقة مقننة بين الوزارة والمدرسة وولى الأمر.

اعتراض المدارس الخاصة جاء من قبيل، أن ضمها لمراقبة لجنة مكافحة الفساد يعتبر أمرًا خاطئًا؛ لأنها ليس من ضمن قطاعات أو إدارات وزارة التربية والتعليم، رغم أن القرار الصادر من الوزير كان ينص على متابعة الشكاوى الموجة للوزارة من المدارس الخاصة والبحث ورائها لمعرفة مدى صحة الشكوى.

وهو ما رد عليه خيرى بقوله إن جميع المدارس الخاصة والدولية فى مصر تخضع للقانون وسيتم محاسبتها وفقًا للقانون، وبالتالى فإن الوزارة لا تطلب من المدارس الخاصة والدولية سوى الالتزام بالقانون وبالقرار المنظم لعمل المدارس الخاصة والالتزام بتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يُجرى الدكتور طارق شوقى، تغييرات فى تشكيل اللجنة، قبل بدء اجتماعاتها مرة أخرى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز