مجلس الشعب
جاء ذلك خلال عقده حوالى 185 جلسة عامة فى عامين، ناقش خلالها المجلس بالإضافة إلى ما سبق ما يزيد على 3000 أداة رقابية تنوعت بين طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة، علاوة على إقرار ترسانة كبيرة من القوانين التى تهم المصريين.
وكان الحدث المهم لهذا البرلمان فى عيد ميلاده الثانى والجديد عليه فى العصر الحديث، أنه للمرة الثالثة يشارك فى الموافقة على التعديل الوزارى.
وتنص المادة 174 بالدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، وطبقًا لخبراء الدستور فإنه لا يبدو من صيغة المادة أنها تمنح مجلس النواب صلاحية المشاركة فى المشاورات والتداول مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وإنما له صلاحية الموافقة أو الرفض عقب طرح الأسماء عليه، وبنسبة لا تقل عن ثلث الأعضاء بما يقارب نجو 200 نائب، وهو ما جرى اتباعه فى التعديل المحدود فبراير 2017.
أولى المرات التى شارك خلالها مجلس النواب فى الموافقة على التعديل الوزارى كانت 6 سبتمبر 2016، أقر فيها تعيين محمد على الشيخ من قبل رئيس الجمهورية، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، بديلاً عن الوزير المستقيل خالد حنفى، وذلك بتصويت أغلبية الحضور.
وتأتى المرة الثانية عندما وافق مجلس النواب على تعديل وزارى 14 فبراير 2017، وضم 9 حقائب و4 نواب للوزراء وشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى هذه الجلسة.
وضم هذا التعديل الوزاى كلا من.. د.عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود. على مصليحى وزير التموين والتجارة، ود.محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ود.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود.طارق جلال شوقى أحمد شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، والمهندس هشام عرفات وزير النقل.
فيما كانت المرة الثالثة لمشاركة البرلمان عبر الموافقة على ترشيحات التعديل الوزارى فى جلسة طارئة عُقدت الأحد الماضى، وكانت هذه الجلسة الطارئة الثانية التى يعقدها هذا البرلمان حيث سبق أن عقد المجلس جلسته الطارئة الأولى لمناقشة قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد 14/1/2018، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وطبقًا لجدول أعمال الجلسة الطارئة فإن الجلسة تم تخصيصها لنظر كتابة رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى.
وشمل التعديل الوزارى الذى وافق عليه البرلمان 4 حقائب و2 نواب وزراء، وتم إقرار كتاب رئيس الجمهورية الذى ضم اللواء أبو بكر الجندى وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، والدكتور خالد بدوى وزيرًا لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الدكتور عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان، والدكتور طارق توفيق نائبًا لوزير الصحة.
وبينما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملة"، تؤكد المصادر أن التعديل هذه المرة مطروح للنقاش التفصيلي، وأن هيئة مكتب مجلس النواب اطّلعت على قائمة المرشحين وأبدت آراءها فيهم وكان لها دور فى الأسماء الأخيرة التى استقر عليها مجلس الوزراء ومن المنتظر رفعها للمجلس بخطاب رئيس الجمهورية حسبما تنص اللائحة.
قوانين لم يقرها أى برلمان سابق
وعلى الصعيد التشريعى أنجز البرلمان على مدار عامين عددًا من القوانين التى لم يستطع أى برلمان آخر إنجازها أو الاقتراب منها، إذ أقر العديد من مشروعات القوانين سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من النواب.
ووصل عدد مشروعات القوانين خلال عامين 700 مشروع قانون وكان على رأس هذه القوانين التأمين الصحى الشامل الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الأعضاء، واعتبر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن الموافقة على هذا القانون يمثل نجاحًا للقيادة السياسية ولمجلس النواب والحكومة، باعتباره من القوانين القليلة جدا، التى توافقت فيها إرادة الأقلية مع الأغلبية، ولما يتضمنه من ضمان توفير منظومة صحية متكاملة يستفيد منها كل المواطنين.
بالإضافة إلى الموافقة على قرارات رئيس مجلس الوزراء بمشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون ذوى الإعاقة.
كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإصدار قانونى الرياضة والاستثمار، علاوة على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة.
قوانين فى مواجهة الغلاء
ومن القوانين التى ساعدت المواطن المصرى على مواجهة الغلاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، كم تم إقرار أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.
ووافق أيضًا مجلس النواب الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء، وتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ومن مشروعات القوانين المهمة التى وافق عليها تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث فى مجموعه، والذى يتضمن إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات" يشمل مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.
قوانين تم إقرارها مؤخرًا
كان قانون الإفلاس آخر القوانين التى أصدرها البرلمان 9 يناير الماضى، قبل يوم واحد على الذكرى الثانية لانعقاده، ووافق النواب، فى الجلسة العامة، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس بالإضافة إلى قانون الأحوال المدنية الذى وافق عليه المجلس النواب في اليوم نفسه، والذى يلزم الجهات القائمة بتقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين.
قوانين شغلت الرأى العام
ووافق البرلمان بعد 7 أيام منذ انعقاده للمرة الأولى وتحديدًا فى 17 يناير 2016، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك عقب تصويت 439 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونياً، كما وافق مجلس النواب، فى 4 أكتوبر 2016 على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى بأغلبية أكثر من 400 صوت.
ووافق المجلس بشكل نهائى فى 10 أبريل 2017 على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى التظاهر السلمى والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية.
وفى 30 أغسطس 2016 وافق البرلمان على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وهو من القوانين المكملة للدستور والتى يتطلب الموافقة عليها ثلثى الأعضاء، علاوة على إقرار رفع أسعار السجائر والتبغ فى نوفمبر 2017، بعد موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016.
كما جاء قانون الجمعيات الأهلية كأول مشروع قانون يوافق عليه المجلس مقدمًا من أعضائه وليس الحكومة، وهو مقدم من رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب النائب عبد الهادى القصبي، والذى وافق عليه مجلس النواب 29 نوفمبر 2016 وسط تصفيق أعضاء المجلس بعد إعلان الموافقة.
أقرّ أيضًا المجلس مشروع قانون الهيئات الإعلامية المقدم من الحكومة الذى ينص على إنشاء 3 هيئات تحكم الصحافة والإعلام، وبعد جلسة مناقشة طويلة استطاع وافق المجلس على جميع مواد قانون نقابة الإعلاميين وعددها 89 مادة والمقدم من الحكومة، والذى يأتى استجابة لمطالبات الإعلاميين، بتدشين نقابة تتحدث باسمهم وتحفظ حقوقهم.
ومن القوانين المهمة التى وافق عليها مجلس النواب نهائًيا فى جلسته العامة بتاريخ 25 ديسمبر 2017، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية،
الزيارات والوفود الدبلوماسية
وشهد المجلس أكبر عدد زيارات لوفود دبلوماسية أجنبية، إضافةً لإجراء أعضاء البرلمان عددا من الزيارات المختلفة للخارج ساهمت على تحسين صورة مصر خارجيًا ودعم العلاقات الخارجية، كما نجحت الوفود البرلمانية فى عودة عضوية مصر فى البرلمان الدولى والأفريقي، كما قام العديد من الدول بمخاطبة البرلمان وتسليمه عددا من الدعوات للمشاركة فى مؤتمرات واجتماعات مع برلمانيات الدول المختلفة.
وزار وفد برئاسة الدكتور على عبدالعال الكونجرس الأمريكى وذلك والتى تعد أول زيارة رسمية له منذ عام 2008، استطاع خلالها بناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، وعمل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين
كما زار وفد من المجلس البرلمان الأوروبى، بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف التواجد على ساحة الاتحاد الأوروبى، كونه إحدى الجهات التى لها تأثير على السياسة الأوروبية، ولمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الوفد عددا من الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق فى برلمان الاتحاد الأوروبى، ناقش خلالها المستجدات على الساحة السياسية إقليميًا ودوليًا، ومنها ملف الأزمة الفلسطينية فى ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والملف اليمنى.
الدور الرقابى
وبالنسبة للدور الرقابى الذى قام به أعضاء مجلس النواب خلال 2017 فكانت مضابط الجلسات خلال هذا العام ممتلئة بالبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات.
وشهد هذا العام تواجد معظم وزراء الحكومة داخل جلسات المجلس العامة واللجان المختلفة للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ووصل عدد طلبات الإحاطة فى دور الانعقاد الأول إلى 342 طلب إحاطة و265 بيانا عاجلا و472 سؤالا، وفى دور الانعقاد الثانى ناقش البرلمان 498 طلب إحاطة و464 بيان عاجل و1024 سؤالاً.
