زيادة فى الموازنة
تمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى، مُقابل 39 مليار جنيه، و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتعتبر نسبة العجز المُحققة هى أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وثقة المستثمرين.
وزير المالية، عمرو الجارحى، أكد أن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017 شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
الجارحى، قال إن تلك النتائج الإيجابية تعكس بدء تحسن النشاط الاقتصادى، وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14% واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.
وأوضح أن تلك التطورات أدت لتحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%..
