أمير قطر
لم يكن هذا أول تصعيد قطرى ضد الإمارات، بل سبقه مجموعة من التعديات والخروقات، تشير إلى تسريع من الجانب القطرى فى إطار التصعيد من أجل مواجهة عسكرية بين الطرفين.
وتساند تركيا قطر فى تصعيدها ضد الإمارات، منذ قطع "مصر والإمارات والسعودية والبحرين" علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية والمسلحة داخل الوطن العربى وخارجه، منتصف العام الماضى.
ومنذ أن أعلنت الدول الأربعة مقاطعتها للدوحة الداعمة للإرهاب، أرسلت تركيا قوات ومعدات عسكرية لقطر بحجة حماية حاكمها تميم بن حمد، ومنذ ذلك الحين مازالت هذه القوات والمعدات العسكرية موجودة على الأراضى القطرية.
فبعد إعلان الإمارات اعتراض طائراتها، الإثنين، سارعت الدوحة إلى نفى الاتهام الإماراتى باعتراض الطائرات المدنية، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، لولوة الخاطر، أن الاتهام عار عن الصحة.
ويأتى الاتهام الإماراتى لقطر، بعدما قالت الدوحة، السبت الماضى، إنها أبلغت الأمم المتحدة أن طائرة عسكرية إماراتية كانت متجهة إلى المنامة أيضا انتهكت مجالها الجوى مطلع يناير الجارى.
ومن جانبها، قالت الإمارات إن اعتراض الطائرة الأولى تم الساعة 10:30 صباحا والثانية 11:05 صباحا بالتوقيت المحلى، مؤكدة أن الاعتراض تم فى مسار ملاحى دولى متاح للحركة المدنية، وأنه تم بشكل مفاجئ لطاقمى الطائرتين دون تنبيه مسبق.
وأوضحت هيئة الطيران المدنى الإماراتية، أن هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، مشيرة إلى أن اعتراض مسار الطائرات المدنية بشكل مفاجئ يهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرة، وأن تعريض حياة الركاب إلى الخطر هو عمل غير مبرر وخرق للعهود الدولية.
وحملت الهيئة قطر المسؤولية عن سلامة الركاب والطائرات التى تعترضها المقاتلات القطرية، وقالت إن مسار الطائرتين دولى ومدنى ومتاح ومعروف وقطر لم تعترض مسبقا على هذا المسار، وأضافت: "ندرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة".
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات، سيف السويدى، إن الرادارات البحرينية رصدت الطائرات العسكرية القطرية خلال اعتراضها للطيران المدنى الإماراتى، إضافة إلى مشاهدة الواقعة بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات و الركاب، مما يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحياة مدنيين أبرياء.
وكانت الحكومة القطرية قد بعثت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى قالت فيهما إن طائرة إماراتية حربية خرقت المجال الجوى القطرى فى 21 ديسمبر الماضى.
ويأتى هذا التصعيد، فى الوقت الذى يستمر فيه توتر داخلى كبير فى دولة قطر، على خلفية قطع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، فى الـ5 يونيو من العام 2017 جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
واتهمت دول المقاطعة السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وفى 23 يونيو من العام 2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية فى قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمى داعش والقاعدة وكذلك حزب الله اللبنانى.
ولكن قطر واجهت هذه المطالب بالرفض وأخذت فى التصعيد ضد الدول المقاطعة، كان آخرها اعتراض الطائرات المدنية الإماراتية.
