صادرات مصرية
اقرأ أيضًا: العام الجديد يجيب.. كيف تتغير قواعد اللعبة الاقصادية فى مصر؟
شهادة دولية
من جهتها، نشرت شبكة "سى إن بى سى" الاقتصادية، تقريرًا عن مستقبل الاقتصاد المصرى، راهن خلاله مستثمرون على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، المدعومة من برنامج تمويل صندوق النقد الدولى، والتى من شأنها العمل على نمو الاقتصاد، لا سيما بعدما بلغت الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية أعلى مستوياتها منذ عام 2010، كما أن الاستثمار المباشر آخذ فى الارتفاع.
وأوضحت "سى إن بى سى" أنه قبل شهرين فقط، عدلت وكالة التصنيف "S & P جلوبال" التوقعات بشأن مصر إلى مستقر، ما يؤكد بشكل فعال قدرتها على مواصلة النمو.
وأرجعت الشبكة الاقتصادية موقفها إلى استطلاع رأى أجرته وكالة "رويترز" فى يوليو 2017، قال إن الاقتصاديين يتوقعون نمو اقتصاديًا فوق 4٪ فى 2018 و2019، ما يساعد مصر على تقليص فجوة الإنفاق العام المتلاحقة التى تحوم نحو 8٪ من نموها المحلى.
سياسات إصلاحية
"جزء كبير من ديون مصر، تحتفظ به محليًا، وهذا يعنى أن من غير المرجح أن تجد نفسها تحت رحمة المستثمرين الأجانب الذين يطلبون عوائد أعلى على ديونها، وبصورة منفصلة، فإن هذا البلد الذى يغرق فى برنامج تمويل صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، من شأنه أن يساعد على تحقيق المزيد من الاستقرار فى الاقتصاد"، بحسب تقرير الشبكة الاقتصادية.
ورأى التقرير أنه رغم ضغوط الأسعار المرتفعة، فإن صندوق النقد الدولى يقر بأن البنك المركزى المصرى "ملتزم" بالتمسك بالسياسات الإصلاحية لحالة التضخم المزدوج فى البلاد.
فيما تنتاب حالة من التفاؤل المستثمرين مع بداية 2018، لا سيما مع توقعات بإصلاحات اقتصادية وبدء الإنتاج من حقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال، فضلًا عن تحسن العملة المحلية.
اقرأ أيضًا: «صنع فى مصر».. 2018 عام المنتج المحلى
تقييم السوق المصرية
فيما لفت التقرير الدولى إلى أن الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية كقطاعات، يمكنها أن تجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة وتعزيز الاستثمار الأجنبى فى جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك وسط توقعات المراقبين بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال 2018، حيث تسعى الحكومة لدعم العملة الوطنية، بوضع خطة لزيادة المكون المحلى إلى نسبة تُقدر بـ80% من المنتجات المصرية.
اقرأ أيضًا: بالشواهد.. 2018 عام تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
العملة المحلية
ونصحت "سى إن بى سى" المستثمرين أنهم ينبغى عليهم مراقبة معدل الاستهلاك هذا العام فى ضوء السيطرة على نسب التضخم، موضحة: "فى عام 2017، وضع المستثمرون أنفسهم فى البنوك بشكل أساسى، فضلًا عن اللعب المباشر على العملة الأضعف".
وتابعت: "خلال عام 2018، يتحول التركيز أكثر نحو أسعار المستهلكين التى كانت تحت ضغط التسعير العام الماضى بسبب التضخم، وقفز الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل واستثمارات الحوافظ المالية بشكل ملحوظ بعد أن وقف ربط الجنيه وتحرير سعره عن الدولار فى عام 2016".
ويتوقع التقرير ارتفاع العملة المصرية على المدى القريب، لافتا إلى أن الجنيه المصرى كان مستقرًا أيضًا منذ الانخفاض الكبير فى قيمة العملة فى نوفمبر 2016.
كما يرجح مصرفيون ومؤسسات بحثية أن يشهد عام 2018 تراجع الدولار أمام الجنيه، وذلك رغم ما حدث فى الأيام الماضية من زيادة طفيفة فى الدولار والذى جاء نتيجة إقفال ميزانيات الشركات وإقبال بعضها على تحويل الأرباح للشركات الأم لدى الخارج.
ويؤكد المراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا نسبيًا فى الطلب على الدولار، فى الوقت الذى يتأكد فيه زيادة تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر.
