الاقتصاد المصرى- أرشيفية
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، عن مراجعتها النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع البقاء على درجة التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والعربية عند درجة B.
تعتبر مراجعة مؤسسة فيتش هى المراجعة الثانية منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى 2016،بعد قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة فى ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
أشار الجارحى إلى أن الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن اجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الجارحى، أن قرار مؤسسة فيتش يعكس نجاح قرار الحكومة فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى منذ بدية العام المالى 2016|2017، والتى كانت على رأسها قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الذى كان نقطة تحول للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
توقعات مؤسسة فيتش للاقتصاد المصرى
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن هناك توقعات كثيرة من مؤسسة فيتش عن الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
أولا:- تحسن فى الميزان الحالى خلال العام المالى الجديد فى ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج.
ثانيًا:- زيادة كبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى.
ثالثا:- أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى 2017/2018.
رابعًا:- انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى (نحو 13%)بنهاية 2018.
