معاملات إلكترونية
فى هذا الشأن، صاغ "اتحاد الصناعات المصرية" و"اتحاد بنوك مصر" دراسة لظاهرة التعامل النقدى بشكل عام مع النظر فى بعض التجارب الدولية الرائدة، بالإضافة إلى الإطار المحلى، مع التوقف عند الأسباب التى تجعل هذا النوع من التعامل المالى مستمرًا فى الاقتصاد المصرى.
3 أركان لتفعيل المشروع
تناولت الدراسة التحليل التفصيلى للإطار القانونى والتشريعى للمعاملات المالية فى مصر، مبينة الأحكام القانونية التى يمكن أن تساهم فى الحد من التعامل النقدى وتشجيع التعامل غير النقدى إذا تم تعديلها أو تطويرها.. واقترحت برنامج قومى متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، معتمدة على ثلاثة أركان:
- تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وخفض التكاليف المرتبطة بها.
- إجراء مجموعة من التغييرات التشريعية الواسعة فى مختلف القوانين المنظمة للمعاملات المالية بكافة أشكالها.
- الدعوة إلى تبنى برنامج قومى لقيد الملكيات العقارية والتجارية غير المسجلة.
شبكة مالية للدفع والتحصيل الإلكترونى
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال المؤتمر الثانى للتحول نحو الاقتصاد غير النقدى والذى عقده "اتحاد الصناعات المصرية" بالتعاون مع "اتحاد بنوك مصر"، انتهاء الشبكة المالية للدفع والتحصيل الإلكترونى بنهاية مارس المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم تقديم الخدمة إلى حوالى 5 ملايين مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومى، حيث يتم التنسيق بين جميع المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
مشروع يحارب إرهاب السوق
وصف المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الاقتصاد غير الرسمى بالإرهاب للسوق المصرى، مشددًا على أن البيروقراطية والتعقيدات الروتينية تدفع البسطاء للهروب إلى الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد السويدى، فى مؤتمر التحول نحو الاقتصاد غير النقدى، أن التوسع فى خدمات الاقتصاد غير النقدى يحد من التهرب الضريبى وتوفير مناخ آمن للادخار وزيادة معدلات الاستثمار المحلى ويفرض رقابة افضل على تأمين سلامة المعاملات المالية، وبالتالى الحد من الجرائم المالية.
تمويل خزانة الدولة
عقد محمد فريد، رئيس البورصة، مقارنة بين الشمول المالى والاقتصاد غير النقدى، موضحًا أن الأول يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة، والثانى هو تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتحول إلى اقتصاد رسمى يمول خزانة الدولة.
ودعا رئيس البورصة إلى ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية، ورفع درجة الوعى المالى للمجتمع، بما يسهم فى تحقيق الشمول المالى نحو مستدام وتسريع التحول إلى اقتصاد غير نقدى، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية ضرورة فى المرحلة الحالية بما سيسهم فى تخفيض تكلفة المعاملات، وستسهم أيضًا فى بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل، وأن عدم مواكبة التقدم التكنولوجى الكبير من قبل مجتمع الأعمال فى مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة فى مختلف القطاعات.
خارطة طريق
استعرض محمد فريد، رئيس البورصة خارطة الطريق التنفيذية الهادفة إلى تحويل الاقتصاد إلى غير النقدى، مؤكدًا أن هناك حزمة إجراءات مطلوبة على المدى القصير والمتوسط لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية مقترحة لتفعيل تلك الإجراءات، متمثلة فيما يلي:
- تهيئة بيئة أعمال داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمى لضمان نجاح عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدى.
- تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادى.
- تبنى تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدى.
