خالد على
بداية القصيدة
جاء إعلان المحامى خالد على للترشح لخوض انتخابات الرئاسة 2018، بمثابة علامة استفهام بشأن مصداقيته، لا سيما أن انتخابات 2014 ليست بعيدة من الذاكرة، فهو من أعلن عدم ترشحه لأنه لا يريد المشاركة فى مسرحية الانتخابات الرئاسية بحسب قوله، فما الذى تغير بين "مسرحية 2014" وانتخابات 2018؟ وما الذى يدفعه للترشح من دون أن يبرر أسباب ترشيحه، وبحماسة مساوية لحماسة عدم ترشحه سالفة الذكر؟
يجيب على هذه الاستفسارات، مؤيدو على، هؤلاء الذين تجمعوا فى زى واحد، ولقبوا أنفسهم بـ"الثوار"، فى مشهد يتسم بعدم الواقعية، لا سيما مع استخدامهم لغة خطابية تعود إلى عصر صعود ما أطلقوا عليه "الثورة"، وهو ما لا يفيد أحدًا فى الوقت الراهن، فى ظل العداوة الشعبية لذلك المصطلح بعدما تكشفت الأجندات التى أوقعت الشعب فى إنعكاساتها، ليأتى السؤال الأكثر أهمية، هل هم مؤيدون يبايعونه أم "يبيعونه"؟
مؤيدو مايو 2017
فى نهاية مايو الماضى، نشرت 7 أحزاب سياسية بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها ستستمر فى الاستعداد لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، وانتزاع ضمانات الحد الأدنى لانتخابات جادة، وتقديم كل الدعم للمرشح المحتمل خالد على، فى مواجهة ما وصفته "محاولات استبعاده من انتخابات الرئاسة".
وجاء فى نص البيان الذى وقع عليه 7 أحزاب، و3 حركات سياسية و115 شخصية عامة ونشطاء، أن "الموقعين يؤكدون على استمرار العمل المشترك وبحث تأسيس آلية تنسيق وإطار اجتماعى منتظم بينهم، للتصدى لمحاولات إجهاض أى تحركات للاستعداد لمعركة الرئاسة".
ووقع على البيان أحزاب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، و"الدستور"، و"العدل والعيش والحرية"، و"الكرامة"، و"مصر القوية"، و"الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، ومن الحركات السياسية، حركة "الاشتراكيين الثوريين"، وحركة "6 إبريل" و"6 إبريل الجبهة الديمقراطية".
حمل البيان إشارتين، فى صورة مخاوف مزعومة، الأولى عندما قال: "تقديم الدعم لخالد على فى مواجهة محاولات استبعاده من الانتخابات"، والثانية زعم "التصدى لمحاولات إجهاض تحركات الاستعداد للانتخابات"، وفى الإشارتين محاولة صريحة لإيهام الرأى العام المحلى والدولى أن خالد على منافس قوى تسعى الدولة بأى شكل لاستبعاده، وهذا ما نفته الأيام اللاحقة، إذ أعلن ترشحه بشكل طبيعى، فى مؤتمر نقلته وسائل الإعلام العالمية، ولا يزال يسعى لاستكمال أوراق ترشحه بشكل قانونى دون أن يعوقه أى شىء.
الإعلان للترشح
وفى السادس من نوفمبر 2017، أعلن على ترشحه لانتخابات الرئاسة، وبدء تشكيل فريق حملته، قائلًا خلال مؤتمر صحفى عقده بحزب الدستور، إن الانتخابات حق للناس لاختيار حاكمهم، مؤكدًا أنه يستعد لتدشين حملته الانتخابية، وأنه سيعمل مع القوى السياسية لانتزاع ضمانات لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية.
جاء خطاب على للترشح، ليتحدث بنفس لهجة داعميه، إذ حاول استمالة الرأى العام بأنه يقف على أرض صلبة ويُعد منافسًا له ثقله، لذلك يخشى أن تكون الانتخابات غير نزيهة، بحسب قوله.
ثم حوّل على الخطاب الذى لم يحمل أى مشروع للشعب المصرى، الجمعية العمومية المستهدفة لاختيار رئيس الجمهورية، إلى خطاب إدانة واتهام للنظام الحالى بأنه يقمع "الثورة" و"الثوار"، دون أن يدرس حقيقة مشروعه، وحقيقة بعض داعميه التى تحمل صحيفتهم الجنائية صك "المحظورة".
6 إبريل
من جانبها، لم تكترث حركة "6 إبريل" إلى سجلها الإجرامى، ووصفها بالإرهابية والمحظورة، بل راحت تدعم خالد على للترشح، دون أن تخشى عليه من وصفه بأنه يحمل بين داعميه مسجل خطر سياسى، وأعلنت تأييده وتأييد قادتها لخوض على للانتخابات.
وفى إشارة جديدة، لم تعِ الحركة مدى خطورة موقفها، على المرشح الطامح فى خوض الانتخابات، بل دبت الخلافات فى داخل الحركة، جبهة أحمد ماهر، لرفض مجموعات من داخلها تأييد خوض على للانتخابات الرئاسية لعام 2018، لتضع خالد على أمام كارثة جديدة تفشى أسرار الخلاف بين المجموعة الصغيرة التى أيدته منذ البداية، ليظل السؤال مطروحًا على العلن، هل مؤيدو خالد على يبايعونه أم يبيعوه؟
